أعلنت مجموعة زين عن فوزها بجائزة «صفقة العام في مجال تمويل صناعة الاتصالات» في الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك عن بيع أصولها في أفريقيا إلى شركة بهارتي إيرتل، وهي الصفقة التي تمت في يونيو الماضي مقابل 10.7 مليارات دولار. وذكرت المجموعة في بيان صحافي أن صفقة زين/بهارتي إيرتل كانت من بين قائمة مختصرة ضمت ست صفقات أخرى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وهي القائمة التي صوتت عليها لجنة تحكيم مستقلة (مؤلفة من أعضاء غير مصرفيين وغير عاملين في مجال صناعة الاتصالات). وخلال حديثها في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في لندن وحضره العديد من الشخصيات الهامة في مجال صناعة الاتصالات، قالت مديرة مؤسسة تيليكوم فاينانس كلير لاندون: لقد كانت صفقة بيع أصول زين في إفريقيا إلى شركة بهارتي هي الصفقة الأولى من نوعها، وكانت مرشحة بقوة للفوز بهذه الجائزة بإجماع أصوات أعضاء لجنة التحكيم المستقلة. وأضافت: «بالنسبة إلى زين فإن هذه الصفقة كانت بمثابة مخرج مربح من أعمالها التجارية الناجحة الأفريقية، أما بالنسبة إلى شركة بهارتي فإن الصفقة مثلت نجاح شركة هندية في تنفيذ محاولة لشراء أصول في السوق الافريقية ذات معدلات النمو المرتفعة».
الجدير بالذكر أن لجنة التحكيم أثنت على تلك الصفقة بعبارات استحسان من بينها أنها «صفقة تم تنفيذها سريعا وتمت ادارتها بشكل جيد» وبأنها «صفقة ضخمة جرى اتمامها تحت الكثير من الضغط من جانب وسائل الإعلام بالاضافة إلى التعقيدات الناجمة عن تعدد الأطراف المعنية والجهات التنظيمية». من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي في مجموعة زين نبيل بن سلامة في تعليقه على هذه الجائزة: «هذه الصفقة أكدت صحة قرارنا الخاص بالاستفادة من استثماراتنا في القارة الافريقية عن طريق بيعها في الوقت المناسب، وهو القرار الذي كان في مصلحة مساهمينا، كما أنه أسهم في الوقت ذاته في تعظيم القيمة لصالح المساهمين».
وأضاف: «ليس ذلك فحسب فقد سمحت لنا هذه الصفقة بالتركيز على عملياتنا المتنامية والمربحة في منطقة الشرق الاوسط، وفي المقابل فإننا من خلال شركة بهارتي إيرتل نترك قارة أفريقيا في أيد أمينة وقادرة على مواصلة التميز والتفوق الذي حققته زين، كما أن هذه الجائزة هي تكريم للعمل الشاق الذي بذله كل من ساهموا في نجاح هذه الصفقة، فلقد اكتسبوا خبرة كبيرة من شأنها أن تجعلنا نقف في وضع جيد بينما نمضي قدما الى مستقبل مشرق».
..والشركة تعزز قواعد الخصوصية في قطاع الاتصالات المتنقلة التي وضعها اتحاد الـ gsma العالمي
أعلنت مجموعة زين عن تعزيزها وتأييدها لقواعد الخصوصية في قطاع الهواتف النقالة التي وضعها اتحاد «gsma» مؤخرا والتي تصف الطريقة التي يجب أن يتم خلالها احترام وحماية خصوصية العملاء.
وذكرت المجموعة في بيان صحافي أن اتحاد «gsma» الذي يتخذ من لندن مقرا له قد وضع هذه القواعد بالتعاون مع شركات الاتصالات المتنقلة الرئيسية على مستوى أنحاء العالم بما فيها مجموعة زين ومؤسسات أخرى فاعلة في قطاع الاتصالات المتنقلة.
وقال الرئيس التنفيذي في مجموعة زين نبيل بن سلامة في تعليقه على هذه الخطوة: «من الضروري أن تدعم صناعة الاتصالات المتنقلة (قواعد الخصوصية في قطاع الاتصالات المتنقلة) والتي تشكل مدونة جديدة لقواعد السلوك».
وأكد بن سلامة على التزام مجموعة زين بتنفيذ تطبيق هذه القواعد، مشيرا إلى أنه بات حتميا أن يقوم مشغلو شبكات الاتصالات بإنشاء ودعم إطار عمل موحد لتوفير مزيد من الحماية لخصوصية العملاء في عصر تكنولوجيا الاتصالات المتنقلة.
وأضاف بقوله: «والواقع أن هذا الأمر يخلق علاقة من الثقة ويضمن أن نعمل وفقا لأعلى المعايير الأخلاقية والمعنوية»، مضيفا ان زين تأخذ مسؤولياتها في هذا المجال على محمل الجد، كما أنها ملتزمة بالعمل وفقا للمعايير التي تتطلبها صناعة الاتصالات المتنقلة عالميا، كما أننا ملتزمون بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في اطار هذه المبادرة الهامة جدا».
ووفقا لاتحاد gsma، فإنه سيتم استخدام مبادئ الخصوصية المتنقلة من أجل وضع وتطوير مبادئ توجيهية ومدونات سلوك تفصيلية بهدف معالجة اهتمامات محددة خاصة بالعملاء، مثل استخدام تطبيقات الاتصالات المتنقلة للبيانات الخاصة أو تفاصيل المواقع. والأمر المهم هو أن تلك المبادئ ستؤدي في نهاية المطاف إلى وضع مبادئ توجيهية واضحة وبسيطة للعملاء لإدارة معلوماتهم وخصوصيتهم على هواتفهم المتنقلة.
من جانبه، أوضح الرئيس التنظيمي لاتحاد gsma، توم فيليبس سبب حاجة قطاع الاتصالات الى تنظيم مسألة البيانات الشخصية قائلا: «الواقع أن الخصوصية عبر الإنترنت هي مسألة مهمة وتحتل مكانة بارزة في جميع أنحاء العالم. وفي كثير من مناطق العالم، ستكون أول تجربة للعميل مع الإنترنت عبر الهاتف النقال، ونحن نعتقد أنه من الصواب أن نتصدى للتحديات الخاصة بخصوصية الاتصالات المتنقلة في وقت مبكر لضمان حماية خصوصية العملاء».
تجدر الاشارة إلى أن الشفافية بشأن المعلومات الشخصية التي يتم جمعها هي عنصر رئيسي من عناصر المعايير الجديدة، وهي المعايير التي تغطي أيضا مسائل أخرى عديدة مثل الحاجة إلى تمكين العملاء من السيطرة على الكيفية التي يتم بها استخدام معلوماتهم الشخصية ومن الذي يستخدمها، وفي الوقت نفسه ضمان ألا يتم استخدام وحفظ سوى الحد الأدنى فقط من تلك البيانات عند استعمال أي خدمة.