القاهرة - مها طلعت
ضمن جلسات مكثفة بين البنك المركزي ووزارة الاستثمار، تجري دراسة رفع النسبة المطروحة للاكتتاب العام من اسهم بنك القاهرة المقرر بيعه لمستثمر رئيسي خلال الاشهر المقبلة، حيث من المتوقع رفعها الى 40% بدلا من 20% الحالية سعيا لتهدئة الرأي العام بعد التوتر الذي شهدته الاوساط المصرفية والشارع المصري رفضا لبيع بنك القاهرة، بعد الاعلان عنه في يوليو الماضي، لذا كانت محاولة الدولة لفتح المجال امام الافراد للمشاركة في ملكية الاصول المطروحة للبيع في برنامج ادارة الاصول العامة على ان يتم الاكتتاب في وقت لاحق لعملية البيع المقرر الانتهاء من اجراءاتها خلال شهر ابريل المقبل قبل انتهاء العام المالي 2007/ 2008.
ومن المتوقع ان يتم اختيار مستشار عملية البيع من بين الـ 14 مؤسسة المتقدمة، لتشارك المؤسسة الفائزة في تخطيط عملية البيع والترتيبات الفنية، ومنها تحديد النسب الحاكمة التي يمكن ان تكون جاذبة للمستثمرين للشراء.
جدير بالذكر ان بنك القاهرة يمتلك اصولا وودائع ضخمة تمثل نحو 6% من اجمالي السوق وكان حجم الصفقة حسب تقديرات الحكومة نحو 16 مليار جنيه، لكن بعد رفع نسبة الطرح العام للافراد من 20% الى اكثر، من المتوقع ان تقل حصيلة عملية البيع الى 10 مليارات جنيه.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )