- يجب وضع دور محوري لتمويل المشاريع الواردة بالخطة من خلال قروض بنكية أو إصدارات السندات الإسلامية مع وجود سوق ثانوية لأدوات المديونية وإضافة عنصر التصنيف الائتماني كأداة لتأهيل الشركات العقارية
أعلنت شركة كابيتال ستاندرد عن رعايتها الذهبية لمؤتمر صناع العقار الذي ينظمه اتحاد العقاريين في دورته الثالثة في 13 فبراير الجاري تحت شعار «مستقبل العقار... من خطة التنمية؟».
وبهذه المناسبة قالت رئيسة مجلس ادارة شركة كابيتال ستاندرد د. اماني بورسلي في تصريح صحافي ان مشاريع التنمية تمثل تحديا كبيرا يواجه الكويت حاليا كما أن مستوى الجودة والانجاز يمثل تحديا اخر يواجه المشاريع قيد التنفيذ.
وأضافت ان مشاركة القطاع الخاص وتحديدا الشركات العقارية تمثل مشاركة مفصلية في إنجاح خطة التنمية كونها معنية بالتطوير العقاري للمشاريع الحيوية، موضحة أن المتطلبات الخاصة بمتانة الشركات وخبرتها قد أصبحت عنصرا جوهريا في خيارات المفاضلة بينها لفرز الشركات وفق الأداء والسمعة لتنفيذ المشاريع الجديدة.
وأشارت بورسلي إلى إن خطة التنمية هي خطة كبيرة ومعقدة وتحتاج إلى وقت لاسيما مع وجود كم هائل من المشاريع والمناقصات التي تحتاج إلى آليات تمويــــــل كبيـــرة وضخمة وفي ذات الوقــــت مرنة بما يتناسب مع حجم هــــذه المشاريع واحتياجاتها.
وأكدت أن قضية التمويل تعتبر إحدى أكبر التحديات التي تقف أمام تنفيذ خطة التنمية، مطالبة بضرورة وضع آلية واضحة المعالم لتمويل المشاريع الواردة في خطة التنمية سواء كانت مباشرة من مصادر حكومية أو من خلال قروض بنكية أو من خلال إصدارات السندات والصكوك الإسلامية، بالإضافة إلى ضرورة وجود سوق ثانوية لأدوات المديونية الأمر الذي سيوفر مبالغ طائلة على الحكومة.
وشددت بورسلي على وجود أكثر من آلية لتمويل المشاريع سواء من خلال المصارف أو من خلال تأسيس بعض الشركات الجديدة أو إصدار سندات إشراك بعض الشركات القائمة في بعض المشاريع إضافة إلى ضرورة وجود ضمانات حكومية على قروض التمويل مما سيساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية في الدول وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي للدولة.
وبينت بورسلي انه ومن وجهة نظر اقتصادية فان أي مقترح لمشروع خاص بخطة التنمية يجب أن يكون قادرا على تحقيق عدد من المتطلبات والعناصر مثل: توفير مستوى جودة عال بالإضافة إلى توفير السيولة/ التمويل للمشروع في الوقت المناسب، تطبيق مبدأ تمويل بعض المشاريع لنفسها limited resources financial structure، تجنب التلاعب والفساد، ضمان عدم حدوث أي اختلالات في النظام الاقتصادي، تحديد آلية التمويل المناسبة حسب طبيعة المشروع، وضع معايير وضوابط لتأهيل الشركات التي ستشارك في مشاريع التنمية وتطبيق المعايير العالمية لمشاركة القطاع الخاص مع الحكومة ppp ومعايير تمويل المشاريع project finance .
وقالت بورسلي انه ومن منطلق دور «كابيتال ستاندرد» وحرصها على الاقتصاد الوطني فان الشركة تعتبر أن إضافة عنصر التصنيف الائتماني كأداة لتأهيل الشركات العقارية التي ستشارك في مزادات المشاريع ذات العلاقة بقطاع التطوير العقاري، أداة عالمية تساهم وتساند أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الإستراتيجية والاستثمارية بناء على بيانات فنية أكثر دقة، كما يعتبر إخضاع الشركات لمعايير ومتطلبات التصنيف بحد ذاته أداة جيدة لفرز الشركات من حيث المتانة وقدرتها على إدارة وتنفيذ المشاريع، مبينة انه وبالإضافة إلى أن التصنيف يمثل أداة فنية لفرز الشركات فإنه أيضا يمثل آلية فعالة في تحفيز الشركات العامة على رفع مستوى الشفافية فيها بالتزامن مع المعايير الخاصة بالإفصاح وهو ما سينعكس إيجابا على الأداء ومؤشرات الربحية فيها.
وشددت من جديد على ان التقييم والتصنيف الائتماني خدمة ذات أهمية اقتصادية كبرى للمستثمرين في معظم الاقتصادات والأسواق المالية الحديثة كونها تساهم في تسهيل عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية وفق منظور سليم.
وعلى غرار ما اتجهت إليه العديد من الدول ونظرا لما تشكله هذه الخدمة من أهمية فقد تم تأسيس شركة كابيتال ستاندرد للتصنيف ش.ك.م.م والتي تهدف إلى تقديم خدمات التقييم والتصنيف والخدمات الاستشارية المالية والإدارية والاقتصادية بشكل مهني مستقل وحيادي حيث يجب أن يتوافر في شركات التصنيف الائتماني عدد من المتطلبات كالعمل وفق ميثاق شرف لأخلاقيات المهنة ملزم لجميع العاملين في الشركة بهدف ضمان سرية معلومات وبيانات ووثائق الشركات الخاضعة للتصنيف بهدف تقديـــم تصنيفات حيادية. بالإضافة إلى تطبيق منهجيات تصنيف عالية الجودة تلبي أفضل الضوابط والممارسات العالمية.
أهمية المؤتمر
من جانبه رحب رئيس اتحاد العقاريين ورئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر توفيق الجراح برعاية شركة كابيتال ستاندرد للمؤتمر، مشيرا إلى أهمية دور الشركات الاستشارية التي تقدم خدماتها بشكل عام إلى الاقتصاد الوطني وتحديدا «كابيتال ستاندرد» التي تعتبر من الشركات الرائدة محليا في تقديم خدمات التصنيف الائتماني للشركات وهو ما يعزز مبدأ شفافية تلك الشركات محليا.
وأكد أن حرص الاتحاد على تنظيم المؤتمر بشكل سنوي ثابت من عامين نابع من أهمية تحقيق الأهداف للعقاريين وآمالهم في سوق عقاري نشط لاسيما انه الجهة المعنية بشؤون القطاع العقاري في الكويت، موضحا أن المؤتمر في دورته الجديدة سوف يسلط الضوء على العديد من القضايا منها دور القطاع الخاص في خطة التنمية وآلية مشاركة الشركات العقارية فيها ودور التشريعات والقوانين المتعلقة بمشاركة القطاع العقاري في خطة التنمية.
وعن جلسات المؤتمر قال الجراح انها ستضم 3 جلسات عمل حيث ستكون الجلسة الأولى عبارة عن جلسة نقاشية بعنوان «دور القطاع الخاص في خطة التنمية» كما ستكون الجلسة الثانية عبارة عن جلسة نقاشية عن «التشريعات والقوانين المتعلقة بمشاركة القطاع الخاص في خطة التنمية» في حين حددت اللجنة المنظمة الجلسة الثالثة من المؤتمر لتكون جلسة نقاشية حول «آلية مشاركة الشركات العقارية بخطة التنمية» على أن يختتم المؤتمر بورشة عمل مخصصة لمناقشة الآلية الصحيحة لتمويل مشاريع التنمية.