عمر راشد
تتركز شائعات المضاربين على موضوعات ومعلومات تهدف الى ارتفاع حجم الطلب وبالتالي ارتفاع الاسعار مثل زيادة رؤوس الاموال والسماح للأجانب بتملك اسهم بعض الشركات وتجزئة اسهم شركات اخرى، وتوزيع اسهم مجانية وغيرها من الشائعات التي تساهم بتضخيم الاسعار ودفعها الى مستويات لا تتناسب وقيمتها العادلة، حيث تشير الشائعات عن موجات تراجع في الاسعار بين وقت وآخر تهدف الى تحريك السوق بالارتفاع او التراجع.
وهذا بالطبع له انعكاسات سلبية في استقرار الاسواق المالية وبالتالي تراجع مستوى الثقة وحجم السيولة المتدفقة على هذه الاسواق والذي يؤدي الى صنع شائعات المضاربين وتسييل صناديق الاستثمار لنسبة كبيرة من موجوداتها.
وتشير الكثير من التحليلات الى انه من غير المنطقي عدم الالتفات للشائعات والتي اصبحت تلعب دور صانع للأسواق في ظل اتساع قاعدة المضاربين والمستثمرين في الاسواق وهيئة الاوراق المالية، فرضت عقوبات على مروجي الشائعات نظرا لمخالفتهم قوانين وانظمة وتعليمات الهيئة باعتبار ان الهدف من هذه الشائعات تضليل المستثمرين وتعتبر ممارسات غير اخلاقية، ومروجو الشائعات يستخدمون الرسائل الالكترونية لنشر شائعاتهم وبعضهم يلجأ للمنتديات ووسائل الاعلام، والبعض يوجد لدى مكاتب الوساطة لنشر الشائعات بين عملاء هذه المكاتب، والبعض الآخر يطلق الشائعات في مواقع الاسواق المالية، حيث يوجد عدد كبير من المضاربين يوميا في قاعات تداول هذه الاسواق، واخيرا فإن قرارات المضاربين والمستثمرين في الاسواق يجب ان تستند الى معايير ومؤشرات مالية واقتصادية وعدم الركض وراء الجموع او الاعتماد على الشائعات في اتخاذ القرارات الاستثمارية والاحتفاظ بأسهم الشركات الجيدة لفترة طويلة لأنه في النهاية ستعكس الاسعار القيمة الفعلية والعادلة لأسهم الشركات والقيمة الحقيقية لأصولها.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )