قال مدير مكتب رئيس مجموعة الخرافي ناصر الخرافي ان مبلغ العمولة التي ستحصل عليها شركة الاستثمارات الوطنية من بيع 46% من مجموعة «زين» الى شركة اتصالات الإماراتية سيذهب الى المساهمين ولن تؤول لمجموعة الخرافي مباشرة، حيث ان هذا المبلغ هو لتغطية مصاريف تنفيذ الصفقة الإدارية ومصاريف شركة الاستثمارات الوطنية، مشيرا الى ان نسبة العمولة ضئيلة جدا وتمثل أقل من 2.9% من قيمة الصفقة.
وأوضح في رد على مجموعة من الأسئلة من صحيفة ذي ناشيونال الإماراتية التي كانت قد نشرت مقالا صحافيا مغلوطا حول صفقة «زين ـ اتصالات» انه تم تمديد الموعد النهائي لبيع زين ـ السعودية الى نهاية فبراير الجاري، مشيرا في الوقت نفسه الى انه لا يوجد موعد نهائي لبيع زين ـ السعودية.. وفيما يلي رد مكتب ناصر الخرافي على الأسئلة.
هل صحيح ان مجموعة الخرافي ستحصل على عمولة 50 فلسا عن كل سهم يباع لاتصالات بينما سيذهب مبلغ 1.65 دينار الى المساهمين؟
كلا، هذا غير صحيح الـ 50 فلسا هي لشركة الاستثمارات الوطنية وهي شركة استثمارات مساهمة كويتية مدرجة، والـ 50 فلسا هي لقاء دورها في تحصيل 64% من الملكية المطلوبة وهي تمثل 2.9% من ثمن الصفقة.
هل من الممكن من خلل قانون الكويت التجاري السماح لشركة أجنبية بشراء أكثر من 30% من زين؟ حيث يقول الشيخ خليفة علي الخليفة انه لا يمكن شراء اكثر من 30% إلا إذا اشترت الشركة بأكملها؟
هذا غير صحيح، لأن القانون الجديد لم يدخل حيز التطبيق بعد، وإذا كان هذا غير ممكن فلماذا لم ترفض بورصة الكويت الصفقة؟!
هل حدد الموعد النهائي لشراء زين ـ السعودية بتاريخ 10 يناير وما الموعد النهائي لبيع «زين ـ السعودية»؟
جرى تمديد الموعد الى نهاية فبراير، وليس هناك موعد نهائي لبيع وحدة السعودية.
ما هو عرض شركة المملكة القابضة لشراء «زين ـ السعودية»؟
تقدر حصة زين في الشركة بقيمة 2.6 مليار ريال سعودي.
ما المبلغ الذي تعرضه المملكة القابضة زيادة عن سعر السوق؟
عرض المملكة القابضة عُرض على مجلس إدارة زين ولكم الحرية في الاتصال بهم مباشرة للإجابة عن السؤال.