أصدر مصرف قطر المركزي خلال اليومين الماضيين تعميما لجميع البنوك التجارية بتصفية فروعها الإسلامية وإغلاقها في مدة أقصاها 31/12/2011 ويشمل هذا القرار الفروع الإسلامية لبنك قطر الوطني، والبنك التجاري وبنك الدوحة والبنك الأهلي والبنك الخليجي التجاري وبنك قطر الدولي بالإضافة إلى فرع بنك «اتش اس بي سي» الإسلامي.
وعزا مصدر مسؤول في مصرف قطر المركزي لصحيفة «الشرق» القطرية أسباب اتخاذ القرار بأن التجربة أظهرت أن هناك خلطا بين خدمات الصيرفة التقليدية والخدمات المصرفية الإسلامية، مشيرا إلى أن الفترة من هنا حتى نهاية العام كافية لهذه البنوك لتصفية نشاطها وتسوية أوضاعها، مشددا على أن العملاء لن يتأثروا بهذا القرار وبإمكانهم التحول إلى البنوك الإسلامية القائمة، كما أن البنوك التجارية متاح لها بيع محفظتها لهذه البنوك الإسلامية.
من جهتهم عبر عدد من مسؤولي هذه الفروع الإسلامية عن استغرابهم من هذا القرار، مشيرين إلى أن سببه الوحيد هو المنافسة القوية من هذه الفروع للبنوك الإسلامية القائمة، حيث انه لو كان الموضوع غير المنافسة لكان بإمكان مصرف قطر المركزي إيجاد حلول أخرى مع هذه البنوك غير إغلاق هذه الفروع التي يقدر حجم عملائها من 70 ألفا إلى 80 ألف عميل بالإضافة إلى الاستثمار القوي الذي قامت به هذه البنوك سواء في الكوادر البشرية أو في الأنظمة والحلول المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مشيرين إلى انه لو كان الموضوع يتعلق بمسائل تنظيمية أو شرعية كان يمكن إيجاد حلول تحافظ على هذا الاستثمار والجهد الكبيرين في هذا المجال، مقترحين تعديل رخص هذه الفروع بحيث تستقل نهائيا عن بنوكها الأصلية أو توجيهها بالاندماج وتأسيس بنوك إسلامية جديدة بدل تصفيتها وإغلاقها نهائيا، خصوصا ان هذا القرار سيترك مصير كثير من الكوادر القطرية المؤهلة والتي كانت تدير هذه الفروع على جميع الأصعدة غير معروف حيث يقدر عدد الكوادر القطرية في «qnb الإسلامي» وحده بنسبة 88%، ولديه 16 فرعا.