أجمع عدد من خبراء الاقتصاد السعوديين على رفض زيادة مرتبات الموظفين السعوديين لأنها ستسهم بشكل كبير في زيادة الأسعار وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم في البلاد فضلا عن أن المستفيدين منها شريحة لا تتجاوز نسبة 20% من سكان البلاد.
وشاعت أنباء مؤخرا أن الحكومة السعودية قد تعمد إلى رفع مرتبات موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين عند عودة الملك عبدالله بن عبدالعزيز من المغرب حيث يقضي هناك فترة نقاهة بعد العملية الجراحية التي أجراها مؤخرا في نيويورك نتيجة انزلاق غضروفي.
وقال الخبير الاقتصادي عادل سعيد ليونايتد برس انترناشونال «ان على الحكومة بدلا من رفع المرتبات أن تعمد إلى تخفيض أسعار المواد الغذائية ومواد البناء وأسعار الكهرباء والمياه والاتصالات كي يعم نفعها الجميع وبالذات قطاعي الغذاء والبناء».
وأضاف «سعر كيس الأرز عبوة 45 كيلو غرام وهو الطبق الرئيس لجميع سكان السعودية كان منذ نحو عامين 120 ريالا (32 دولارا) أما الآن فسعره بلغ 260 ريالا (70 دولارا)، وكانت حجة الدولة أن هذه الأسعار نتيجة ارتفاع السعر العالمي، بينما يمكن للدولة أن تدفع الفرق للتجار للإبقاء على سعره السابق وهو أمر لن يكلف الدولة مبالغ طائلة مقارنة بما تقدمه من مساعدات للخارج».
ومن المعروف أن الغذاء يمثل نحو ربع إنفاق الأسر السعودية المعيشية.
ونصح وزير في الحكومة السعودية باستخدام طريقة «المقاطعة» كأسلوب للتعبير عن حالة عدم الرضا من ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية والزراعية.
وقال د.فهد بلغنيم وزير الزراعة السعودي للصحافيين الأربعاء الفائت ان ارتفاع الأسعار «أمر يتعلق بالمنتجين والمستهلكين وهو موضوع يخضع للعرض والطلب وأن الدولة لا يمكن أن تتدخل لضبطه».
ودعا المستهلكين بممارسة سلطتهم لضبط الأسعار حيث بيدهم الامتناع عن الشراء والمقاطعة. من ناحيته، قال تاجر تجزئة سعودي طلب عدم الكشف عن هويته «كل شيء ارتفع سعره من الأرز إلى الحليب إلى السكر. حتى البصل تضاعف سعره والثمن يدفعه المواطن والمقيم».
وأضاف «ان الكويت تعهدت لمواطنيها بتأمين احتياجاتهم من المواد الغذائية مجانا لمدة عام ومنحهم فوق ذلك ما يعادل 12000 ريال (3200 دولار) كهبة. لا نريد ذلك فقط خفضوا الأسعار».
وقال جون ساكياناكيس رئيس الاقتصاديين لدى البنك السعودي ـ الفرنسي «يعتبر الدعم حلا في الأجل القصير لكن يجب عليهم جميعا أن يفكروا كيف يمكن أن يستثمروا بفاعلية في الخارج في الكثير من الدول الزراعية».
وكان محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) محمد الجاسر أعرب في وقت سابق عن قلق بلاده إزاء تضخم أسعار الغذاء العالمية وأكد من جانب آخر التزام الرياض بربط عملتها بالدولار.
وتعد معدلات التضخم الحالية في المملكة مرتفعة ومقلقة إذا استمرت لمدة طويلة فوق مستوى 5% وسجل التضخم في السعودية أعلى مستوى خلال 18 شهرا عند 6.1% في أغسطس الماضي وتباطأ إلى 5.4% في ديسمبر الماضي.