أعلنت شركة باز للنظم العقارية عن رعايتها البلاتينية لمؤتمر صناع العقار الذي ينظمه اتحاد العقاريين في دورته الثالثة في 13 فبراير الجاري تحت شعار «أين مستقبل العقار.. من خطة التنمية؟» الذي سيقام تحت رعاية وبحضور وزير التجارة والصناعة احمد الهارون.
وبهذه المناسبة، قال مدير التسويق في شركة باز للنظم العقارية د.خالد الشمري في تصريح صحافي ان العقار ليس له نصيب من مشاريع التنمية الجديدة، وهو أمر مستغرب للغاية نظرا لأن المشاريع العقارية تعتبر من أسس تطوير الدول، فضلا عن أنها العنصر الأكثر أهمية في تحقيق الرغبة الأميرية في التحول إلى مركز مالي وتجاري إقليمي من جديد واستعادة الكويت لمكانتها الرائدة خليجيا.
وأكد أن مشاريع التنمية تمثل تحديا كبيرا يواجه الكويت حاليا، موضحا أن المشكلة الرئيسية تكمن في كيفية تفعيل دور الشركات العقارية في مشاريع التنمية وهو العنصر الغائب حتى الآن، وليس له توصيف رسمي من قبل المسؤولين عن خطة التنمية رغم أن خطة التنمية تتضمن العديد من المشاريع التنموية.
وأضاف ان مشاركة القطاع الخاص وتحديدا الشركات العقارية تمثل مشاركة مفصلية في إنجاح خطة التنمية كونها معنية بالتطوير العقاري للمشاريع الحيوية، موضحا أن خطة التنمية هي خطة كبيرة ومعقدة وتحتاج إلى وقت، لاسيما مع وجود كم هائل من المشاريع والمناقصات التي تحتاج إلى آليات تمويل كبيرة وضخمة، لافتا الى أن الشركات العقارية تعاني من عدة مشاكل في مقدمتها ارتفاع أسعار الأراضي وهو الأمر الناتج عن شح الأراضي بشكل عام، مطالبا بتحرير الدولة لمزيد من الأراضي لتنفيذ مشاريع جديدة من قبل القطاع الخاص وأيضا إلغاء قانوني 7و8 العقاريين المعيقين للتطوير العقاري في الكويت.
قضية التمويل
وبين الشمري أن قضية التمويل تعتبر احد أكبر التحديات التي تقف أمام تنفيذ خطة التنمية، مطالبة بضرورة وضع دور محوري لتمويل المشاريع الواردة في خطة التنمية سواء كانت من خلال قروض بنكية أو من خلال إصدارات السندات والصكوك الإسلامية، مشيرا إلى أن الكويت تمتاز بشريط ساحلي رائع ولكنه غير مستغل بالشكل الصحيح حتى الآن رغم أن العديد من الشركات بادرت في أوقات سابقة بتقديم مقترحاتها لتحقيق هذا الحلم غير أن أفكارها في هذا الجانب غالبا ما تصطدم بقوانين بلدية الكويت وقراراتها العكسية، مطالبا بضرورة وضع خطة مستقبلية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، وذلك من خلال تنفيذ المشاريع العقارية المميزة ذات الطابع السياحي وهو الأمر الذي سيساهم في تنشيط حركة السياحة في الكويت.
وشدد الشمري على أن الكويت تعاني من الإجراءات والدورات المستندية المعقدة والطويلة، وهو ما يحتاج إلى اتخاذ قرارات لتبسيطها واختصارها، كما أن هناك قوانين وتشريعات اقتصادية وتجاريةيجب أن تصدر خلال المرحلة المقبلة حيث لايمكن لخطة المشاريع التنموية أن تنفذ دون علاجها، وذلك حتى تضمن الاستمرارية دون عراقيل أو تأخير احتذاء بدول قامت مشاريعها ونفذت بمشاركة القطاع الخاص حسب الوقت والتكلفة المقترحة.
وبين أن الشركة قد تم تأسيسها انطلاقا من رؤيتها لتعزيز الاستثمار والتطبيق العملي لأنظمة الاقتصاد الإسلامي في قطاع العقار والاستثمار ومنها حصص المشاع، وكذلك التواجد في السوق الكويتي المحلي والخليجي في ظل فترة الأزمة الاقتصادية العالمية. لتكون في طليعة الشركات الموجودة بالقرب من المستهلك الكويتي والخليجي، مؤكدا أن حصص المشاع أصبحت تمثل الخيار الأمثل للأفراد والعائلات لتجنب ارتفاع وتزايد تكلفة الإقامة في الفنادق، فبالمقارنة مع الفنادق تسجل وحدات حصص المشاع أعلى معدلات إشغال في جميع مواسم السنة بما فيها فترات الركود الاقتصادي.
وكشف الشمري أن الشركة قامت مؤخرا بإدخال تطوير هام على منتجها حصص المشاع، وذلك بإضافة الملكية التامة المشتركة كأحد العوامل الرئيسية فيه، بحيث سيتمكن الفرد من امتلاك جزء من العين ومنفعتها في آن واحد ودون تحديد مدة لتلك الملكية هذا وسيكون التطبيق الأول لذلك التطوير في المشروع الجديد «باز مرينا»، حيث أصبحت الملكية في هذا المشروع ملكية تامة بدلا من خمسين عاما.
حصص المشاع
وأضاف أن حصص المشاع هي نظام ملكية خاصة مشاعة للمنفعة دون العين، وينتفع بموجبها كل شريك بجزء معين من العين المشترك ولفترة زمنية محددة بنسبة حصته في المشاع، ويكون ذلك منسوبا إلى إجمالي قيمة الحصص في العين المشاع، ومشيرا إلى أن عددا من المرجعيات الفقهية أكدت صحة هذا النظام من الناحية الشرعية وتطابقه مع الشريعة الإسلامية.
وأكد أن ابتكار «باز» لنظام حصص المشاع، يأتي من إيمان راسخ بأن الشريعة الإسلامية قادرة على تقديم نظم استثمارية تواكب الحداثة وتحافظ على القيم وتمنح كافة أطراف العملية الاستثمارية حقوقهم وتحفظها. مشيرا إلى أن نظام حصص المشاع، قدم حلولا متطورة وقيمة لأساليب الانتفاع بالعقارات الفندقية بما يحقق أفضل النتائج للمستثمر والمنتفع.
وذكر أن مشاريع «باز» تختص في مجال حصص المشاع، منها مشروع منتجع منازل العين في مكة المكرمة وهو أول منتجع في قلب مكة المكرمة مما يجعله اختيارا ذكيا وعمليا لحجاج بيت الله الحرام ومعتمريه، ومشروع فندق كوبثورن في منطقة بورسعيد بدبي والذي أصبح بحكم موقعه الخيار الأمثل لزوار دبي سواء للعمل أو للترفيه، حيث تم بيع حصص مشاع لمدة انتفاع تراوحت مدتها من 30 الى 50 سنة، وفق نظم محكمة الإدارة قامت الشركة بوضع مواصفات دقيقة لها.
من جانبه، رحب أمين عام اتحاد العقاريين ونائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر احمد الدويهيس برعاية شركة باز للنظم العقارية للمؤتمر، مشيرا إلى أن حرص الاتحاد على تنظيم المؤتمر بشكل سنوي ثابت من عامين نابع من أهمية تحقيق الأهداف للعقاريين وآمالهم في سوق عقاري نشط، لاسيما انه الجهة المعنية بشؤون القطاع العقاري في الكويت، موضحا أن المؤتمر في دورته الجديدة سوف يسلط الضوء على العديد من القضايا منها دور القطاع الخاص في خطة التنمية وآلية مشاركة الشركات العقارية فيها ودور التشريعات والقوانين المتعلقة بمشاركة القطاع العقاري في خطة التنمية.
وعن جلسات المؤتمر قال الدويهيس إنها ستضم 3 جلسات عمل، حيث ستكون الجلسة الأولى عبارة عن جلسة نقاشية بعنوان «دور القطاع الخاص في خطة التنمية»، كما ستكون الجلسة الثانية عبارة عن جلسة نقاشية عن «التشريعات والقوانين المتعلقة بمشاركة القطاع الخاص بخطة التنمية» في حين حددت اللجنة المنظمة الجلسة الثالثة من المؤتمر لتكون جلسة نقاشية حول «آلية مشاركة الشركات العقارية بخطة التنمية» على أن يختتم المؤتمر بورشة عمل مخصصة لمناقشة الآلية الصحيحة لتمويل مشاريع التنمية.