وجه أمين عام منظمة الدول المصدرة للبترول «أوپيك» عبدالله البدري، في حوار حصري مع صحيفة «تايمز»، رسالة الى الشعب البريطاني مفادها هذا يعود الى الضرائب العالية التي تجبيها حكومتهم على الوقود.
وقال إن أرباح الخزانة البريطانية من هذه الضرائب «تفوق ما تحصل عليه المملكة العربية السعودية والكويت من عائداتهما من صادرات النفط».
وأضاف البدري مخاطبا أصحاب السيارات البريطانيين: «حكومتكم تزعم أن ارتفاع أسعار الوقود يأتى بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام، هذا غير دقيق. والصحيح هو أنها تفرض ضرائب عليه تأتي لها بأكثر مما تحصل عليه السعودية والكويت من ثروتيهما النفطية، هذه هي الحقيقة».
يذكر أن سعر برميل النفط الخام تجاوز 103 دولارات يوم الخميس الماضي للمرة الأولى منذ العام 2008. ومع الضرائب الحكومية في بريطانيا فإن هذا يعني أن سيارة متوسطة الحجم من سعة 55 ليترا تكلف صاحبها حوالي 110 دولارات لملء خزانتها.
وكان سعر الليتر في فبراير 2010 أقل من 1.7 دولار لكنه تجاوز الدولارين الآن. ويتألف هذا الرقم رئيسيا من ضريبتي الجمرك والقيمة المضافة اللتين تؤلفان 67% منه.
وقال البدري، وهو اقتصادي وخبير نفط ليبي يتولى منصبه منذ العام 2007، إن أوپيك، التي تقف دولها الأعضاء وراء 40% من سوق النفط العالمية، على استعداد لزيادة الإنتاج في حال أدت الأحداث الجارية في مصر الى تعطيل الإمدادات الى أوروبا والولايات المتحدة عير إغلاق قناة السويس أو أنبوب سوميد (الذي يمتد من العين السخنة على خليج السويس إلى سيدي كرير وهو بديل لقناة السويس لنقل البترول من الخليج العربي إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط).
لكن ناطقا باسم مقر رئيس الوزراء البريطاني، 10 داونينغ ستريت، ناقض زعم الوزارة هذا، وقال إن السياسة الحكومية عموما هي خفض الضرائب على الوقود عندما ترتفع أسعار النفط الخام. لكنه أضاف قوله: «إحدى أكبر المشاكل الاقتصادية التي تواجهنا حاليا تتمثل في العجز المالي الهائل الذي نعاني منه، ولهذا قررنا رفع الضرائب على الوقود في محاولة لابد منها لخفض ذلك العجز».
من جهته قال البدري إن أسعار النفط الخام الحالية «استثناء غير مألوف».