أكد عدد من كبار المستثمرين السعوديين أن مصر تعد عمقا استراتيجيا لاستثماراتهم في المنطقة، مشيرين إلى أن الأزمة الحالية وإن تسببت في بعض الأضرار إلا أنها لن تدفعهم للخروج من السوق المصرية أو مراجعة خطط توسعهم هناك.
ونقلت صحيفة «الاقتصادية» السعودية في عددها الصادر أمس عن المستثمرين قولهم ان حجم الاستثمارات السعودية في مصر يقدر بما بين 27 و30 مليار جنيه أي ما يجاوز أكثر من خمسة مليارات دولار.
فمن جانبه قال رئيس المجلس السعودي المصري للأعمال عبدالله دحلان ان عدد المواطنين السعوديين المقيمين أو شبه المقيمين في مصر أو لهم استثمارات فيها يقدر بمئات الآلاف لكن لا تتوافر أرقام أو تقديرات لحجم نشاطاتهم التجارية في مصر.
وأوضح دحلان أن أصول الشركات والاستثمارات السعودية في مصر لم تتضرر جراء حوادث الشغب التي صاحبت المظاهرات، مشيرا إلى أن تلك الاستثمارات كانت تحت حماية السلطات المصرية وإن كانت اقتصادات تلك الشركات تأثرت كثيرا بسبب الركود التجاري الذي صاحب الأزمة، مشيرا إلى أن رؤوس الأموال السعودية في مصر تتوزع على العديد من الخيارات الاستثمارية أبرزها قطاع الخدمات والسياحة والطيران والقطاع العقاري والزراعي إلى جانب بعض الأنشطة المالية.
وتوقع دحلان امتداد تأثير الأزمة لعدة أشهر فيما يتعلق بعمليات الإنتاج ولعامين فيما يتعلق بالمناخ الاستثماري في البلاد، مشيرا إلى أن الأزمة قد تؤثر على بعض الاستثمارات الصناعية التي ستستغرق وقتا طويلا لعودة إنتاجها إلى المستويات الطبيعية وتعويض أيام توقفها.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة الراجحي الدولية للاستثمار محمد الراجحي ان استثمارات مؤسسته تضررت جراء انخفاض سعر الجنيه المصري وتوقف عمليات النقل والموانئ في الأيام الأولى من الأزمة، مضيفا أن استثماراته في مصر تضررت أيضا من ارتفاع سعر التأمين على المحاصيل القادمة عبر قناة السويس بنسبة 10% من 300 إلى 330 دولارا.
وأوضح الراجحي أن قيمة استثمارات مؤسسته في مصر تقارب الـ 5 مليارات جنيه تتوزع بين استثمارات زراعية في «توشكى» جنوب مصر واستثمارات في الدواجن في منطقة وادي النطرون.
أما عبد المحسن الحكير رئيس مجلس إدارة شركة عبد المحسن الحكير القابضة التي تعمل في مجال الخدمات والأسواق التجارية فيشير إلى أن عمليات المستثمرين السعوديين تراجعت بنسبة تراوحت بين 30 و40%، مؤكدين أن خططهم في العمل مستمرة وثقتهم بالسوق المصرية عالية جدا.
فيما أكد مدير إدارة تطوير الأعمال في شركة «مواد الاعمار الدولية» فيصل العقيل أن استثمارات شركته في مصر «آمنة ولم تتأثر بسبب الأحداث».
وأضاف العقيل أن السوق المصرية لها أهمية كبرى لاستثمارات شركته، معربا عن ثقته وتفاؤله جدا بأن الأزمة الحالية ستزول قريبا.
من ناحية أخرى قال ناصر الطيار الرئيس التنفيذي لمجموعة الطيار للسفر والسياحة، والذي يبلغ حجم استثمارات شركته في مصر 100 مليون ريال وذلك في مجال الطيران والخدمات، إن الشركة كانت تعتزم إطلاق رحلات النيل للطيران العارض في مارس المقبل لكنها قررت تأجيل الأمر إلى أجل غير محدد بسبب تداعيات الأزمة.
وأكد الطيار أن عمليات المجموعة تراجعت بما يقارب 30%، مشيرا إلى أن المجموعة تفكر جديا في وقف صرف الرواتب في حال طالت الأزمة.
من ناحية أخرى أشاد مستثمرون سعوديون بقرارات وزارة المالية المصرية بإنشاء صندوق للتعويضات بقيمة خمسة مليارات جنيه مؤكدين أنهم سيستفيدون من دعمه حالما تتطابق أنظمته وشروطه مع أوضاعهم. وأكد المستثمرون أن هذه الخطوة من شأنها ترسيخ ثقة المستثمرين، مشيرين إلى أنه بعيدا عن صندوق التعويضات فإن ثقة المستثمرين السعوديين في مصر تعززها أسباب كثيرة.