صرح رئيس مجلس ادارة الشركة البحرينية الكويتية للتأمين عبدالله بوهندي بان الشركة حققت ارباحا صافية بلغت 4.1 ملايين دينار بحريني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010 مقابل 4 ملايين دينار بحريني في عام 2009، مشيرا الى ان مجلس ادارة الشركة اوصى في جلسته المنعقدة يوم 7 فبراير الجاري بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 35%، تخضع لموافقة الجمعية العامة العادية، لافتا ان الشركة مازالت تحافظ على مركزها الريادي في السوق البحريني، وان الارباح التي حققتها الشركة في العام 2010 هي الافضل على الاطلاق منذ تأسيسها.
واضاف بوهندي في تصريح صحافي ان اجمالي الموجودات قد ارتفع بنسبة 4% من 79 مليون دينار بحريني في عام 2009 الى 82 مليون دينار بحريني في عام 2010، وارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 12% من 24 مليون دينار بحريني في عام 2009 الى 27 مليون دينار بحريني في عام 2010، وارتفعت السيولة النقدية من 25 مليون دينار بحريني في عام 2009 الى 28 مليون دينار بحريني في عام 2010، وبلغ العائد على حقوق المساهمين 15%، كما ارتفعت القيمة الدفترية للسهم الواحد من 375 فلسا الى 421 فلسا.
وكشف بوهندي ان الشركة قد قامت مؤخرا بشراء مبنى جديد في ضاحية السيف يتكون من 11 طابقا ليكون مقرا رئيسيا لها.
تجدر الاشارة الى ان ارباح الاشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر من هذا العام بلغت 806.534 دنانير بحرينية، بالمقارنة مع 293.940 دينارا بحرينيا في نفس الفترة من العام الماضي.
ومن جهته قال الرئيس التنفيذي للشركة ابراهيم الريس ان الشركة حققت زيادة في اجمالي الدخل من الاقساط بنسبة 5% تقريبا، من 31.8 مليون دينار بحريني في عام 2009 الى 33.4 مليون دينار بحريني في عام 2010، وبلغت ارباح التأمين في نهاية العام الحالي 3.9 ملايين دينار بحريني بالمقارنة مع 3.8 ملايين دينار بحريني في العام 2009، كما انخفض الدخل من الاستثمار بنسبة 19%، من 963 الف دينار بحريني في عام 2009 الى 781 الف دينار بحريني في عام 2010، ويرجع السبب في ذلك الى انخفاض معدل الفائدة، وانخفاض العوائد المحققة من الاسهم المملوكة للشركة وكذلك بسبب تجنيب مخصصات اضافية لمواجهة الهبوط في بعض الاستثمارات.
واضاف الريس قائلا: «اننا سعداء بهذه النتائج وخاصة في ظل الظروف الحالية التي تزيد فيها حدة المنافسة في سوقي التأمين البحريني والكويتي»، مشيرا الى ان الشركة انتهت من اعداد خطة عمل للسنوات الثلاث المقبلة «2011 - 2013» وقد تم اعتمادها من قبل مجلس الادارة في ديسمبر من العام الماضي، وتشمل هذه الخطة طرح منتجات جديدة وزيادة قنوات التوزيع والارتقاء بالخدمات التي تقدمها الشركة، وتأمل الشركة من خلال تطبيق هذه الخطة المحافظة على وضعها الريادي في السوق البحريني.