قدر وزير التنمية الجهوية والمحلية في تونس احمد نجيب الشابي في مقابلة نشرتها صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية أمس الثلاثاء قيمة الخسائر التي تكبدها الاقتصاد التونسي خلال ثورة الياسمين بـ 5 مليارات دينار (3.52 مليارات دولار) اي ما يوازي 4% من اجمالي الناتج المحلي.
وقال الشابي ان «التقدير الأولي للخسائر هو 3 مليارات دينار (2.11 مليار دولار).
إلا ان هناك مفاعيل تظهر مع مرور الوقت. يمكننا تقدير هذا المبلغ في المحصلة بـ 5 مليارات دينار (3.52 مليارات دولار)، اي ما يوازي 4% من إجمالي الناتج المحلي تقريبا».
وأضــاف الــوزير والمــعارض التاريــخي الذي يشغل منصب رئيــس الحزب الديـموقراطي التقدمي ان «تونس بلد منفــتح جــدا على الصعيد الاقتصادي، نحو مليون تونسي، وبالتالي قرابة نصف عدد السكان، يعتاشون من التبادلات الخارجية في السياحة كما في الصناعة».
وأعقبت فرار الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي في 14 يناير الماضي أعمال عنف ومشاهد تخريب في البلاد.
وتم إجلاء آلاف السياح من تونس في ديسمبر ومطلع يناير. ويمثل القطاع السياحي التونسي الذي يعتبر أكثر القطاعات درا للعملات، 6.5% من إجمالي الناتج المحلي ويعمل فيه أكثر من 350 ألف شخص من أصل نحو 10 ملايين نسمة.
وبعد ان اعتبر ان تونس حافظت على «ثقة شركائها الأجانب»، أكد الوزير الجديد ان «تونس الجديدة» ستسدد قروضها مع توقع اقتراض مبالغ اخرى.
وقال «لدينا مبلغ مستحق قدره 450 مليون يورو علينا دفعه بحلول شهر ابريل. تونس ستسدد المبلغ. لم نطالب يوما بإعادة جدولة ديننا وليس لدينا اي سبب لنفكر في ذلك.
وبذلك نرغب في تحسين وضعنا بشكل يرفع تصنيفنا لأننا سنحــتاج الى قروض جديدة».
واضاف «اننا نعتمد اذن على تفهم شركائنا، ان كانوا في اوروبا، دول الخليج، الولايات المتحدة او اليابان».
وتابع ان «حاجاتنا تقدر بين 5 و10 مليارات دولار سنستطيع تسديدها في ظروف استثنائية مثلا على 40 عاما».