ارتفعت أصول صناديق الاستثمار في دول المجلس التعاون الخليجي بنسبة 9%، أي ما يعادل حوالي 2.3 مليار دولار، في الفترة من 29 يناير إلى 20 يونيو 2010.
جاء ذلك في دراسة صناديق الاستثمار لدول مجلس التعاون الخليجي 2010، صدرت عن بنك أبوظبي الوطني. وأشارت الدراسة إلى أن «الأسواق العالمية للخدمات المصرفية الإسلامية، وفقا لإجمالي الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية شهدت نموا يقدر بـ 25% في الفترة من 2007 إلى 2008، وساهم وجود مؤشرات إسلامية في هذا النمو، حيث أدت إلى تقليل الكلفة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة».
وأوضحت الدراسة، التي تخصص فصلا خاصا للمعايير والمؤشرات، أن «المؤشرات ستلعب دورا مهما في مستقبل الاستثمارات في دول مجلس التعاون الخليجي».
ولفتت إلى أن قيمة أصول صناديق الاستثمار العالمية بلغت 21.4 تريليون دولار أميركي بنهاية يونيو 2010، أي بزيادة قدرها 5.4% عن الفترة نفسها من عام 2009، وفقا لمعهد شركات الاستثمار.
أما الأصول فمازالت أقل بنسبة 18% مقارنة بأعلى مستوياتها في عام 2007، حين بلغت 26.15 تريليون دولار، ويرجع الانتعاش النسبي في أصول صناديق الاستثمار إلى ارتفاع أسعار الأسهم العالمية في 2010 مقارنة بـ 2009.
وقدمت الدراسة، التي تتألف من 227 صفحة، بيانات وتحليلات مفصلة عن قطاع صناديق الاستثمار المتنامي في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أظهرت أن دولة الإمارات تضم عددا كبيرا من شركات إدارة الأصول، لكنها تقوم بتأسيس عدد كبير من هذه الصناديق في أسواق خارجية.
إلى ذلك، شهد قطاع صناديق الاستثمار نشاطا ملحوظا في عام 2010 استجابة لمتطلبات المستثمرين، وتم إطلاق عدد من صناديق الاستثمار الجديدة، مثل صندوق بنك أبوظبي الوطني، ون شير داو جونز لدولة الإمارات 25 (المتداول في أسواق المال) في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهو أول صندوق استثماري متداول (etf) في المنطقة.
في المقابل ارتفعت أصول صناديق الاستثمار العالمية إلى 21.4 تريليون دولار أميركي (5.4% سنويا) في نهاية النصف الأول للعام 2010، والتي تضم 68820 صندوقا من 39 دولة، وفقا لبيانات معهد شركة الاستثمار.
ويرجع الانتعاش النسبي لأصول صناديق الاستثمار إلى ارتفاع أسعار الأسهم العالمية مقارنة بعام 2009.
ومازالت الأصول أقل بنسبة 18% مقارنة بأعلى مستوياتها في عام 2007، حين بلغت 26.15 تريليون دولار أميركي.
وانخفضت أصول الصناديق العالمية بمعدل 6.9% بنهاية النصف الأول من عام 2010، ووفقا لمعهد شركات الاستثمار بلغت قيمة التخارجات من صناديق الاستثمار حول العالم 92 مليار دولار أميركي في الربع الثاني من عام 2010، (فيما كان إجمالي التخارجات 103 مليارات دولار أميركي في الربع الأول من عام 2010)، وذلك لاستمرار تدفق الأموال على الصناديق طويلة الأجل وتخارجها من الصناديق قصيرة الأجل.
كما شهدت صناديق أسواق المال تخارجات منذ الربع الأول من عام 2009 بسبب انخفاض معدل الفائدة الذي يقترب من الصفر. وبالمقارنة مع الربع الأول، انخفضت أصول صناديق الاستثمار في الأسهم، لكن الأصول مازالت مرتفعة على أساس سنوي.
وارتفعت أصول الصناديق الاستثمارية من نهاية عام 2009 إلى نهاية الربع الثاني، وتشير الدراسة إلى أن صناديق الاستثمار في الكويت شهدت تخارجات صافية بلغت قيمتها 603 ملايين دولار أميركي في الفترة من 29 يناير إلى 20 يونيو 2010، وكان الانخفاض لمختلف فئات الصناديق الاستثمارية.