عاطف رمضان
توقع الخبير العقاري والمالي محمد المخيزيم عدم تراجع أسعار السكن الخاص خلال الفترة المقبلة مستندا في ذلك الى أمور منها حكم محكمة التمييز الذي قضى بتأييد الحكم المطعون فيه بما يخص عدم خضوع «بيتك» للقانونين 8 و9 لعام 2008 في شأن حظر التعامل على عقارات السكن الخاص ما يعني السماح له بعمليات الرهون والتمويل على السكن الخاص. وأشار المخيزيم في تصريح لـ «الأنباء» إلى عدم وجود معطيات تدعم تراجع سعر السكن الخاص، لافتا إلى وجود طلب كبير حاليا على العمارات الصغيرة التي لا يزيد سعرها على 1.5 مليون دينار للعمارة الواحدة مرجعا ذلك إلى تدني العوائد البنكية. وذكر أن بعض الشركات العقارية حلت ديونها للبنوك وتواجه تعثرا في سداد التزاماتها البنكية مما يجعلها تتجه لبيع عقاراتها مما ينعكس إيجابا على أداء العقار التجاري الذي شهد تراجعا خلال الفترة الأخيرة.