عاطف رمضان
ذكرت شركة مجموعة الأنظمة الهندسية أن الكثيرين يعتقدون أن طبيعة عمل مهنة التقييم العقاري مرتبطة بدراسة العقار دراسة مالية والاعتماد على طبيعة موقعه والمنطقة المحيطة به إضافة إلى عمل دراسة جدوى مبدئية لايرادات العقار وإعداد مقارنة مع عقارات مشابهة لتحديد قيمة محددة للعقار وغيرها من الطرق التقليدية المتبعة في طبيعة هذه المهنة، مشيرة إلى أن كثيرا من المؤسسات المالية التي تزاول المهنة تعتمد في تقييمها للعقار على أساس مالي بحت.
وأضافت الشركة في تحليل عقاري خاص لـ«الأنباء» أن واقع التقييم العادل للعقار يعتمد بالدرجة الأولى على المقيم العقاري وفريق متخصص للمساعدة في معرفة الطبيعة الانشائية للعقار وكتابة تقرير مفصل يتعلق بالجانب الهندسي والفني ووضع حلول تقديرية لمعرفة تكلفة إعادة بناء او إصلاح (كل او جزء) من العقار، موضحة أنه على المقيم العقاري بصفته (رئيسا للفريق) ان يوجه هذا الفريق المساند المكون من المهندسين والفنيين والمساحين لمعرفة طبيعة البناء المراد تقييمه لكي يصل بالنتيجة الى جزء مهم من تقرير التقييم وهو العمر الانتاجي للمبنى وأيضا العمر الافتراضي والقيمة التقديرية للعقار في حالة الهدم أو نسبة الاستهلاك.
وأوضحت الشركة أن هذا الجزء الفني مفقود لدى كثيرين ممن يعملون في مهنة التقييم العقاري حيث يتم تغافله في كثير من الاحيان، كما ان طبيعة المهنة في طرق التقييم التقليدية لا تعتمد على هذا الجانب المهم في دراسة العقار لتقديم قيمة عادلة له.
من جانبه أفاد مدير إدارة العقار في الشركة علي العنزي أن المقيم العقاري لابد ان يكون ملما بالجانب الفني وأن يستطيع من خلال معاينته للعقار ان يكشف العيوب الانشائية وان يستعين بالفريق المساند كمهندسين وفنيين ومساحين للوصول الى قيمة تقديرية للعقار المراد تقييمه حتى لو ادى ذلك الى الاستعانة بمختبرات متخصصة لمعرفة سلامة المبنى الانشائية وقدرته على التحمل.
وأضاف العنزي أن المقيم العقاري لابد ان يكون ملما بالجانب القانوني خصوصا عندما يكون العقار المراد تقييمه مخالفا لأنظمة البناء او السلامه الانشائية وفي حالة تعذر ذلك على المقيم الاستعانة بخبير قانوني لكي يعد له تقريرا بمخالفة العقار ومن ثم يستطيع المقيم ان يذكر ذلك في تقريره لكي لا يقع الضرر على المشتري في حالة البيع ويتعذر بعد ذلك نقل الملكية.
واستطرد قائلا: ان مهنة التقييم العقاري تعتمد على فريق متخصص وعلى العديد من التقارير كل في مجاله لكي يستطيع المقيم العقاري كتابة تقريره النهائي.