التزم البنك الدولي اول من امس تقديم مساهمة قياسية قيمتها 3.5 مليارات دولار الى الصندوق الذي يساعد الدول الاكثر فقرا، وخفض الفائدة على قروضه للدول الناشئة.
ويمثل مبلغ الـ 3.5 مليارات دولار اكثر من ضعف الالتزام السابق للبنك حيال هذا الصندوق الذي تديره الهيئة الدولية للتنمية.
من جهة اخرى، قرر مجلس ادارة البنك خفض الفائدة على قروضه للدول الناشئة «بنحو ربع نقطة»، بحسب ما اعلن رئيس المؤسسة روبرت زوليك خلال مؤتمر صحافي.
واوضحت المؤسسة انها المرة الاولى التي تقرر فيها خفض فائدتها خلال تسعة اعوام، بحيث عادت الى مستواها ما قبل الازمة الاسيوية عام 1998.
وقال زوليك في شأن هذا التدبير الذي يستهدف بلدانا مثل الهند والصين والمكسيك، ان «عددا من البلدان ذات الدخل المتوسط تطرح هذه المشكلة منذ سبع او ثماني سنوات».
وتناقش مسألة منح قروض كبيرة الى البلدان الناشئة خارج البنك وداخله. ويعتبر البعض ان هذه الدول التي تستطيع الوصول بسهولة الى الاسواق المالية، يمكنها الاستغناء عن خدمات البنك الذي يفترض ان يركز عمله على البلدان الاكثر فقرا.
وانشئت الهيئة الدولية للتنمية في العام 1960 وهي احد فروع البنك الدولي التي تقدم قروضا الى 81 بلدا تقل عائدات سكانه عن دولارين في اليوم، ويقع معظمها في افريقيا جنوب الصحراء.
وتمنح الهيئة هبات واعتمادات بلا فائدة لتطبيق برامج من شأنها تحفيز النمو الاقتصادي والتخفيف من اللامساواة وتحسين الظروف الحياتية للشعوب.
وتجتمع البلدان المانحة كل ثلاث سنوات لاعادة تكوين موارد الهيئة الدولية للتنمية ومناقشة سياساتها.
وقال زوليك «اشعر بارتياح كبير لان المجلس وافق على مساعدتنا على الوفاء بوعودنا».
واضاف ان معظم البلدان المساهمة في الهيئة الدولية للتنمية «لم تطرح ارقاما بعد».
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )