- الجراح: خطة التنمية تحتاج إلى متطلبات تشريعية في المجال الاقتصادي وتعديل قانوني 8 و9 لـ 2008
أحمد مغربي ـ محمود فاروق
أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز الخالدي أن الوزارة حريصة على تذليل جميع العقبات التي تواجه قطاع الأعمال في الكويت وخلق البيئة المناسبة لتنفيذ العديد من مشاريع التنمية وذلك من خلال تطوير التشريعات والقوانين الاقتصادية التي تحقق أهداف الخطة.
وقال الخالدي في كلمة ألقاها نيابة عن وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون في افتتاح مؤتمر صناع العقار الثالث تحت شعار «أين مستقبل العقار من خطة التنمية؟»، ان الحكومة تولي اهتماما شديدا بمشاريع التنمية إيمانا منها بمبدأ الشراكة مع القطاع الخاص والرغبة في تضافر جهود القطاعين العام والخاص سعيا لتحقيق المستوى المطلوب من التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أن مؤتمر صناع العقار في دورته الثالثة يمثل نقطة التقاء جيدة لمناقشة السبل التي تحقق الهدف المنشود، كما أنه يمثل أرضا خصبة للالتقاء مع العقاريين والوقوف على أرائهم الداعمة لخطة التنمية ومناقشة السبل الممكنة لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ ما سيطرح من مشاريع تنموية خلال المرحلة المقبلة وهو ما سيحقق عنصر التكامل لتحقيق حلم التحول إلى مركز مالي وتجاري من جديد.
وتطرق الخالدي إلى رؤية الكويت حتى عام 2035 والتي تطرقت لها خطة التنمية الخماسية والتي تهدف إلى تحويل الكويت إلى م ركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، وقيام القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، وإذكاء روح المنافسة، ورفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم، والمحافظة على الهوية الاجتماعية، وتحقيق التنمية البشرية والتنمية المتوازية وتوفير بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة.
رؤية الحكومة
وقال ان من أبرز التطلعات التي تضمنتها رؤية الحكومة لخطة التنمية هو استعادة الدور الريادي الإقليمي للكويت كمركز مالي وتجاري سبق أن صنعه الأجداد بالعمل الدؤوب والنشاط التجاري داخل الوطن وخارجه وأحياء الدور المحوري للقطاع الخاص في قيادة التنمية وهو الدور الذي سبق أن حقق الريادة الكويتية في السابق وأعاد بناء أدوار مهمة مختلفة للدولة وأجهزتها ومؤسساتها بما يوفر أسباب التمكين والدعم للعمل والإنتاج ويوفر البنية التحتية والتشريعات المناسبة وبيئة الأعمال المواتية والمحفزة للتنمية.
وأضاف ان من ضمن أبرز التطلعات توفير الضوابط والمناخ لضمان التنمية البشرية الكلية والمتوازية الهادفة إلى ترسيخ قيم المجتمع والحفاظ على هويته وبناء المواطنة وتحقيق العدالة وسبل العيش الكريم، وتدعيم وترسيخ النظام الديموقراطي القائم على احترام الدستور والالتزام به ضمانا للعدالة والمشاركة السياسية والحريات.
الجهاز الحكومي
من جانبه قال رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح ان مؤتمر صناع العقار في دورته الثالثة يهدف في المقام الأول إلى إيصال رسالة إلى المسؤولين في الجهاز الحكومي تتعلق بمدى حرص الاتحاد على اهمية الدور الكبير الذي تلعبه الشركات العقارية في رسم مستقبل التنمية الحضارية المحلية خلال الفترة المقبلة وذلك بعد أن ساهمت بشكل كبير في تحقيق هذا الهدف على مدار السنوات الماضية، وهو ما يمكن أن يلحظه الجميع من خلال حجم ونوعية المشاريع العقارية الكبيرة التي قامت العديد من الشركات العقارية بتنفيذها.
وأكد الجراح على حرص الاتحاد على تنظيم هذا الحدث بشكل سنوي وثابت منذ عامين سعيا منه لتحقيق أهداف العقاريين وآمالهم في السوق العقاري لاسيما أنه الجهة المعنية بشؤون العقار في الكويت، مشيرا إلى أن انطلاق فكرة المؤتمر جاءت سعيا منه لمناقشة مستقبل العقار ضمن خطة التنمية بعد أن لاحظ جميع العقاريين أن المشكلة الرئيسية تكمن في كيفية تفعيل دور الشركات العقارية في مشاريع التنمية وهو العنصر الغائب حتى الآن وليس له توصيف رسمي من قبل المسؤولين عن خطة التنمية. وبين أن الاتحاد يسعى إلى تسليط الضوء والاستفسار عن دور القطاع الخاص في خطة التنمية، لاسيما أن التركيز الاكبر للخطة قد انصب على قطاعي الانشاءات وشركات المقاولات فقط دون أن يكون للشركات العقارية دور واضح في تلك الخطة مؤكدا ان خطة التنمية تحتاج إلى متطلبات تشريعية في المجال الاقتصادي وتعديل قانوني 8 و9 لـ 2008.
الأزمة الاسكانية
من جانبه قال المستشار القانوني لبيت التمويل الكويتي «بيتك» حامد الياقوت ان الازمة الاسكانية والجهود التي تبذل للتغلب عليها تحتاج الى دعم ومساندة القطاع الخاص ولابد من افساح المجال امام الشركات الكويتية وتعديل بعض التشريعات التي تساهم في تعزيز دور ومساندة القطاع الخاص بجانب الحكومة للتغلب على هذه المشكلة. وأشار الياقوت الى الدور الذي نهض به «بيتك» على مدى اكثر من 30 عاما في مجال المساهمة الايجابية لتوفير الرعاية السكنية، مبينا أن عدد الاسر الكويتية المستفيدة من البنك بلغ اكثر من 30 الف اسرة، بمجموع تمويلات زادت عن مليار دينار. وأشاد بالحكم الذي سجله القضاء فيما يخص عدم خضوع «بيتك» للقانونين 8 و9 لعام 2008، في شأن حظر التعامل على عقارات السكن الخاص مما يعني السماح له بعملية الرهون والتمويل وأسدل بذلك الستار على قضية التسجيل العقاري الشهيرة حيا الياقوت القطاع الذي يعد ضمن أهم القطاعات في الاقتصاد الوطني. وأكد ان التشريعات الاقتصادية بها جوانب من القصور فأغلبها غير واضحة وغير مفهومة من حيث التطبيق والتعامل، لافتا إلى أن اسباب النقص في منظومة التشريعات تكون بسبب نقص المعلومات وعدم مشاركة الاختصاصيين وغياب الكوادر الفنية مما يصيبها بالضعف والتضارب والغموض وبالتالي تخرج بعض القوانين مشوهة ومتضاربة من مجلس الأمة، وزاد انه في بعض الأحيان يتم اصدار قانون لحل مشكلة ولكنه يتسبب في عدة مشاكل اخرى كما حدث في قانوني 8 و9 لحل مشكلة ارتفاع اسعار القسائم فتسبب في ركود بالسوق العقاري.
الأمم المتحدة
قال ممثل الامم المتحدة د.طارق الشيخ ان هناك تعاونا مع اتحاد العقاريين في الكويت لانجاز وتوضيح لآليات الخطة التنموية وكيفية العمل على تنفيذها ومشاركة القطاع العقاري الخاص فيها، مشيرا الى ان الامم المتحدة ارسلت عدة اقتراحات تتضمن آليات مشاركة القطاع العقاري في الخطة التنموية ويجري حاليا دراستها.
الجلسة الأولى: القطاع الخاص «محارب» وطول الدورة المستندية أبرز معوقات التنمية
أكد رئيس الجلسة الأولى د.تركي الشمري ان القطاع العقاري يعد احد القطاعات الهامة في القطاع الخاص وغم ذلك لم تذكر خطة التنمية عندما صدرت شيئا عن العقار كذلك قانون الاستقرار المالي اهتم بالبنوك وشركات الاستثمار دون اهتمامه بالقطاع العقاري، ومن ذلك المنطلق يسعى المسؤولون عن قطاع العقار بالكويت الى توجيه الانظار الى هذا القطاع الحيوي من كافة جهات الدولة. من جانبها قالت عضو المجلس البلدي م.اشواق المضف ان القطاع الخاص محارب في الكويت بل ان الحكومة أصبحت الآن تحارب الحكومة من خلال البيروقراطية وطول الدورة المستندية، فلابد من دعم القطاع الخاص العقاري خلال المرحلة المقبلة حتى ينهض الاقتصاد الوطني مقارنه بدول المنطقة.
وأضافت قائلة: على مجلس الأمة احترام نفسه، كونه يحارب القطاع الخاص، لافتة إلى ضرورة إيجاد منظومة جديدة من التشريعات لدعم القطاع الخاص، من منطلق أن الكويت سيبنيها الكويتيون وليس الأجانب، وان خطة التنمية المطروحة مجرد مبان وبنية تحتية فقط، يقتصر فيها دور القطاع الخاص على شركات المقاولات فقط، مما أدى ذلك إلى ضياع باقي القطاعات. وحول دور المجلس البلدي في التنمية قالت المضف انه أصبح مجلسا استشاريا وليس صاحب قرار بحكم القانون رقم 5 لعام 2005، وأصبحت المسؤولية تقتصر على وزير البلدية فقط دون المجلس البلدي ولهذا تأخرت الكويت كثيرا.
من ناحيتها قالت رئيس مجلس ادارة شركة كابيتال استاندرز د.اماني بورسلي ان الخطة التنموية احتوت على 231 سياسة يجب تطبيقها بشكل سليم مقارنة بالدول العالمية التي طبقتها على مدار الاعوام الماضية، مبينة أن البيئة الاقتصادية بالكويت تحتاج الى تغيير قبل البدء في تنفيذ الخطة فضلا عن تعديل الهيكل التنظيمي لمؤسسات الدولة والتي كان من الضروري تعديلها خلال الفترة الماضية وعلى سبيل المثال قانون البلدية والمناقصات والعديد من القوانين التي ساهمت في عرقلة تطبيق سياسات الخطة التنموية.
وأضافت بورسلي ان هناك عوامل يجب وضعها لنجاح الخطة التنموية منها وضع الية واضحة ومحددة لصرف المبلغ المخصص للخطة والمحافظة على المستثمر المحلي وليس الاجنبي كما يقال، مبينة ان البيئة الاقتصادية بحاجة الى الكفاءات الادارية لقيادة القطاع الخاص من شأنها رفع العائد على جميع الاستثمارات.
من جانبه قال امين سر اتحاد ملاك العقار قيس الغانم ان الخطط التنموية في الدول النامية ينظر لها نظرة كبيرة لانها المحرك للقطاع العام، موضحا انه كان هناك فكرة لتحول الكويت الى مركز مالي وتجاري في المنطقة وكان القطاع الخاص ينظر لها نظرة امل، مشددا على ضرورة ان يكون هناك تدعيم لهذه الخطة بقوانين لكي تتماشى مع فكرة المركز المالي.
وأوضح ان هناك تذبذبا في قرارات نسب البناء التي تمنح للقطاع التجاري، مبينا ان القطاع الخاص ينظر الى دعم حكومي على ان يكون هذا الدعم ذا نظرة مستقبلية للتنمية الفكرية، مشيرا الى ان الدعم المادي موجود بينما الفكر مفقود وهذا ما يشكل نقطة ضعف يفترض دعمها في الخطة. من ناحيته قال نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي للشركة المشتركة العقارية طارق الصقعبي ان هناك نظرة الى الشركات العقارية تتركز في سعيها للدخول في خطة التنمية من أجل الاستيلاء على اموال الحكومة والتكسب على حقوق الدولة. وأوضح ان مشروع المساكن منخفضة التكاليف ابرز مثال على الخطأ في الاجراءات حيث قامت 17 شركة بشراء كراسة الممارسة ولكن ولا شركة تقدمت للمشروع حيث ان المشروع خطأ في خطأ، وسبق ان جلست هذه الشركات عدة مرات مع الحكومة للحصول على ضمانات لأخذ تمويل من البنوك لاسيما وان المشروع تبلغ كلفته 500 مليون دينار ولكن دون جدوى مما جعل الدخول الى هذا المشروع نوعا من الانتحار وتكررت هذه المشكلة في مشروع المدن العمالية.
الجلسة الثانية: خطة التنمية ستنتشل الكويت من الوضع المتردي للخدمات
قال رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الأمة المستشار حسين الحريتي ان خطة التنمية ستنتشل الكويت من الوضع المتردي للخدمات، مبينا أن القائمين عليها يهتمون فقط بتوفير الموارد البشرية ورؤوس الأموال دون الاهتمام بوجود التشريعات التي تنظم تنفيذ هذه الخطة.
واشار الحريتي خلال مشاركته في الجلسة الثانية إلى ضخامة الكلفة التي سيتم تنفيذ الخطة من خلالها والتي تقدر بنحو 37 مليار دينار، حيث تقدر حصة السنة الأولى بما قيمته 7 مليارات دينار، حيث ستشمل تلك الكلفة تطوير كافة الخدمات التي تعاني منها الكويت حاليا في مختلف المجالات الخدمية والسكنية والنفطية وغيرها، متسائلا أين العقار من كل ذلك؟ وتطرق إلى ارتفاع أسعار العقارات في الكويت والتي وصلت إلى معدلات جنونية مؤكدا أن هدف مجلس الأمة هو منع الاحتكار ولذلك أتجه إلى إقرار قانوني 8 و9 لسنة 2008 معترفا بأن لكل قانون عيوبا، ولفت إلى أن الكويت كانت تعاني لفترات طويلة من التخبط في عملية تنظيم استغلال الأراضي، مشيرا إلى أن الهيكل التنظيمي قابل للتغيير وتم تحويل استخدام عدد من المناطق من السكن إلى الاستثماري ومن الاستثماري إلى التجاري، وفقا لأهواء الأعضاء في المجلس البلدي، لذلك حرص مجلس الأمة على إقرار القانون رقم 7 لسنة 2008. ودعا إلى ضرورة التوسع العمراني لاسيما في ظل وجود المجال لذلك، حيث ان الرقعة المستغلة في الكويت لا تتعدى نسبة الـ 10% من إجمالي مساحة الكويت.
بدوره قال عضو مجلس الامة السابق أحمد المليفي ان الكويت تحتاج إلى مراجعة كاملة وشاملة للقوانين التي تمس قضية العقار الاستثماري والتجاري والصناعي ومن الضروري إعادة صياغتها بما يتماشى مع رؤية الكويت والتطلع إلى النهوض بالقطاع العقاري. وأشار إلى أن هناك الكثير من القوانين في الكويت تحتاج إلى تعديل مثل قانون الايجارات وقانون تملك الاجانب وقانون العمل وذلك لكي ينتعش السوق بالشكل المطلوب، لافتا إلى أن هذه القوانين تسبب مشاكل اساسية في التراجعات التي شهدها السوق سواء خلال الازمة أو قبلها. من ناحيته تحدث رئيس مجلس إدارة شركة البلاد للاستثمار العقاري عبداللطيف العبدالرزاق عن دور القطاع الخاص في التنمية والاسكان، مؤكدا أن المشكلة الأساسية في الكويت هي أن القطاع العام يملك اغلب أراضي الدولة، لاسيما أننا في هذا التوقيت نجد أن الدولة تهيمن على كل شيء، لافتا إلى أن القضية التي تحكم دور القطاع الخاص في التنمية العقارية هي التشريعات التي تنظم سوق العقار، مشيرا إلى وجود نقص كبير في هذه التشريعات ما أدى إلى غياب الكثير من نماذج التملك مثل التمويل العقاري. وأشار إلى غياب الكثير من أدوات التمويل العقاري مثل القوانين الخاصة بالصكوك وأدوات التمويل طويلة الأجل، موضحا أن القوانين التي تحكم السوق العقاري لا تعدو كونها رد فعل للأحداث، هذا بالإضافة الى أن تشابك القضايا المحيطة بالسوق العقاري يخلق معوقات كثيرة لتطويره، لافتا إلى أن المشكلة هي أن خطة التنمية وضعت دون التفكير في كيفية تمويل المشاريع على الرغم من أن مشاريع التنمية تحتاج لضخ أموال طائلة مع الانتظار لأعوام حتى يمكن استردادها. واقترح عبد الرزاق أن يتم تقسيم مشاريع التنمية على مجموعة من الشركات العقارية والاستثمارية المدرجة بالبورصة دون أي احتكار لهذه المشاريع من مجموعة بعينها من الشركات.
الجلسة الثالثة: يجب على الحكومة أن تغربل الشركات العقارية المدرجة وغير المدرجة
قال رئيس مجلس إدارة شركة أبراج المتحدة العقارية أحمد السميط انه لابد من تفعيل الدور الحكومي لمساندة الشركات العقارية وشركات التطوير العقاري في الكويت، مضيفا أنه إذا كانت الدولة تنادي بوجود قطاع عقاري محترف فمن الواجب أن تكون الدولة نفسها وعلى مستوى وزاراتها محترفة. وأضاف السميط في الجلسة الثالثة والأخيرة أنه يجب على الحكومة أن تغربل الشركات العقارية المدرجة وغير المدرجة، وذلك أمر سهل يتم من خلال ميزانيات هذه الشركات خلال السنوات الخمس الأخيرة، ثم التعرف على أداء هذه الشركات ومساهمتها في مشاريع التطوير العقاري.
وأضاف أن قطر كإحدى دول الجوار نجحت في استيعاب الفائض من المكاتب التجارية لديها عن طريق الاستئجار الحكومي، فحققت بذلك هدفين رئيسيين الاول هو الحفاظ على استقرار الشركات العقارية، والثاني تهدئة البنوك التي قامت بتمويل المشاريع العقارية لديها. وقال ان الكويت عندما بدأت باتباع هذا الأسلوب بدأت بمساومة الشركات العقارية للوصول إلى أقل أسعار التأجير علما بأن أسعار التأجير في المكاتب الإدارية متدنية في الوقت الراهن، علما بأن الحكومة يجب عليها أن تدخل كداعم حقيقي للسوق لمساعدة الشركات العقارية على تحقيق العوائد وضمان الاستمرار وليس مساومة الشركات العقارية للوصول إلى أسعار السوق الحالية. وحول أهمية الاستثمار الأجنبي في المساهمة في الخطة التنموية الحكومية قال السميط ان الاستثمار الأجنبي هام جدا لأي دولة، فالكثير من الدول المجاورة حرصت على ضمان وجود الاستثمارات الأجنبية وتشجيعها وتذليل العقبات التي تواجهها، فالاستثمار الأجنبي مهم لجلب الكفاءة والجودة والتقنية الحديثة.
ومضى السميط يقول ان خطة التنمية بالكويت لا يمكن لها النجاح بدون وجود الخبرات الأجنبية، لافتا إلى أن المستثمر الأجنبي بات يخشى كثيرا الدخول للكويت وبخاصة بعد إلغاء مشروع داو كيميكال، كما أن الكثير من الاستثمارات الأجنبية في دول الجوار كان يفترض أن تقام بالكويت لولا خشية المستثمر الأجنبي من الدخول إلى هذا السوق، مؤكدا على أن الكويت بحاجة ماسة لتشجيع الاستثمار الأجنبي في الكويت.
وحول تجربة أبراج المتحدة في الكويت قال ان الكويت استفادت من قانون العقار الاستثماري المتعلق بزيادة نسبة البناء بنسبة 400% والذي تم إيقافه، حيث دفعت الشركة مبلغ 5 ملايين دينار للاستفادة من هذا القانون بالإضافة إلى 4 ملايين دينار أخرى من أجل مواقف السيارات، معربا عن أمله في أن تفعل الدولة آلية لدعم وتشجيع الشركات المحلية للاستفادة من خطة التنمية.
من جانبها قالت رئيس مجلس ادارة شركة ادفانتج للاستشارات الاقتصادية صفاء الهاشم ان القطاع العام لابد ان يمد ذراعه للقطاع الخاص من خلال خلق بيئة تشريعية وتنظيمية جيدة تحدد آلية التعامل بين القطاعين العام والخاص لاسيما ان الحكومة هي العمود الفقري للتنمية في الكويت مشيرة الى ان القطاع الخاص يواجه عقبات عديدة مثل ندرة الاراضي وعدم ثقة الحكومة في القطاع الخاص.
وقالت «ان الكويت تعاني من طرق ضيقة وروائح كريهة وبنية تحتية متهالكة وهذا يرجع الى سوء التنظيم الذي تتبعه الحكومة في تنفيذ المشاريع التنموية مبينة ان خطة التنمية الحالية بها تضارب كبير في التصريحات فلوقتنا هذا لم نتوصل الى آلية تمويل مشاريع الخطة هل هي ستكون من خلال البنوك او كما اعلن من خلال اصدار سندات وصكوك حكومية.
واوضحت ان الكويت تحتاج الى غربلة شاملة للقوانين والتشريعات مثل قانون المستثمر الاجنبي وقانون الشركات والقوانين المنظمة لسوق الكويت للاوراق المالية مشدده على ضرورة وجود منظومة متكاملة من القوانين والتشريعات.
وذكرت ان الكويت لاتزال تعتمد على مصدر وحيد للدخل وهو النفط على الرغم من ان دول الخليج حاولت تنويع مصادر دخلها كدولة الامارات التي نجحت في التحول الى مركز مالي وتجاري مهم وبينت ان القطاع الخاص كفء ولديه القدرة على تنفيذ كبرى مشاريع التنمية ولديه خريطة طريق كبرى لكثير من المشاكل في الكويت ولكن المشكلة تكمن في ضرورة إصدار قوانين وتشريعات تحدد آلية التعامل بن هذه الشركات والحكومة.
من جانبه أكد عضو مجلس إدارة اتحاد العقاريين د.أسامة بو خمسين أن التنمية قائمة على التعاون مع الحكومة والقطاع الخاص وأن تكون هناك ثقة متبادلة بين الجهتين بحيث يكون هناك رغبة من كل طرف في التعاون بكل عيوب كل طرف بحيث يكون الهدف واحد وهو تحقيق التنمية والكويت.
ولفت إلى أن مشاريع التنمية تنجح في الدول الاخرى وتفشل في الكويت بسبب افتقارنا لاتخاذ القرار وآلية المشاركة الجدية، وهذا العيب لابد من معالجته من خلال الثقة المتبادلة موضحا أن المنحة أو العيدية التي منحتها الدولة للمواطنين والتي تقدر بـ 1.2 مليار دينار كان من الافضل أن يتم إنفاقها داخل الكويت عبر مشاريع تنموية بدلا من أن يتم إنفاقها في السفرات والانفاق الاستهلاكي.
وأشار إلى أن المبادرات في الدولة لا يهتم بها أعضاء مجلس الامة فلم نجد في الآونة الأخيرة أي استجواب يخص دور القطاع الخاص في التنمية وكيفية الاستفادة من خبراته في النهوض بالكويت مشيرا إلى أن الموافقة على منح العقار التجاري ارتفاعا بنسبة 400% ساهمت في بناء مجموعة من الابراج المناسبة والجيدة خاصة أنها ترافقت مع إقامة حدائق ومواقف، إلا أن أحد القرارات صدر من البلدية ألغى الاشتراطين الاخيرين وتحولت الابراج إلى مبانٍ خرسانية فقط.
وأوضح بو خمسين أن الكثير من أعضاء مجلس الامة لا يهتمون بالكويت ولم يسأل أحد منهم ماذا فعلنا للكويت حيث كنا درة الخليج وأصبحنا في المؤخرة حاليا في ظل افتقارنا للمبادرات والهجوم على المشروعات التي تتم إقامتها، كما حدث مع مشروع لآلي الخيران رغم اختلاف الرأي عليه إلا أننا سعيدون وفخورون بهذا المشروع فالقطاع الخاص لديه مبادرات جيدة وجريئة، حيث يوجد حاليا ما يقارب 15 مبادرة منها سكن الشعبيات الذي تم تعديله إلى مساكن منخفضة التكلفة والذي شهد العديد من الاطروحات ما بين القطاع الخاص والوزارات لكن في النهاية لم يتم تفعيلها، وكذلك مدينة الحرير، ورغم تحفظنا على قانون ال بي أو تي وقبولنا الدخول عليها إلا أننا فوجئنا بتطبيق المشروع.
بالاضافة إلى مشروع جزيرة نخل البحر وجزر الصحراء وخور الديرة من المبادرات التي تم طرحها ولم تجد آذانا صاغية في حين تم تطبيق بعضها في دبي ودول الخليج، فقد كنا أول من طرح هذه المشاريع في الكويت منذ سنوات عدة.
بدوره قال المحامي وسمي الوسمي ان الجميع يشكو من نقص التشريعات وغياب التعاون بين القطاع الخاص والحكومة دون النظر لمصلحة الكويت، فالكثير من الشركات العقارية والاستثمارية تعاني حاليا من ضعف التشريعات فمن غير المنطقي أن يتم تشييد برج بكلفة 30 مليون دينار ويتوقف الترخيص على المواقف، فلابد من ايجاد آليات للتعاون وأن يلتزم الجميع بالقانون دون الخروج عليه شريطة أن يكون القانون يتماشى مع خطة التنمية.