كذّبت مجموعة الخرافي في بيان صحافي ما جاء في خبر مغلوط يتعلق بالمجموعة نشرته إحدى الصحف المصرية، وقد جاء في البيان الصحافي ان صحيفة «الأخبار» كانت قد نشرت على صدر صفحتها الأولى وأفردت تفصيلا على الصفحة الثالثة في عددها الصادر امس تحت رقم 18355 عنوان: «رئيس الوزراء السابق ووزير زراعته خصصا 40 ألف فدان لشركة كويتية بسعر 5 قروش للمتر»، وعلى الصفحة الثالثة عنوان: «بلاغ جديد ضد نظيف وأباظة بمنح 40 ألف فدان للخرافي بـ 5 قروش للمتر لإقامة منتجع بمدينة العياط»، ولما كان هذا الخبر مغلوطا جملة وتفصيلا وان مجموعة محمد عبدالمحسن الخرافي لا علاقة لها من قريب أو بعيد بالشركة المصرية ـ الكويتية المشار اليها في الخبر، ولما كان سبق لصحيفة «الوفد» اليومية الصادرة بتاريخ 11 مايو 2008 ارتكاب نفس الخطأ والزج باسم مجموعة الخرافي لمجرد ان الشركة كويتية ثم تراجعت الصحيفة واعتذرت عن الخطأ بوضوح بعدما تيقنت من أن اسم مجموعة الخرافي لا علاقة له مطلقا بهذه الشركة طبقا لسجلات هيئة الاستثمار المصرية. واضافت المجموعة في بيانها الصحافي: «اننا نرجو من سيادتكم اتخاذ اللازم لتصحيح هذه الخطيئة الكبرى التي جرت بتشويه اسم مجموعة الخرافي ـ التي بدأت عملها في مصر منذ نحو 75 سنة وتتشرف بحصول رائدها محمد عبدالمحسن الخرافي على وسام من الدرجة الأولى من الرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر في الستينيات ـ بهذا الشكل غير المقبول».
وأكد البيان ان مجموعة الخرافي التي يعمل في شركاتها ومصانعها في مصر ونحو 27 دولة على مستوى العالم نحو 300 ألف مصري أقامت صناعات في مختلف أنحاء مصر وتقيم وستقيم مثل هذه الصناعات وشيدت قلاعا لتصنيع التكنولوجيا وتشيد وستشيد وقامت بأضخم مشروع للتنمية السياحية في تاريخ مصر والشرق الأوسط بميناء بورت غالب الدولي بكلفة استثمارية تزيد على ملياري دولار وتتوسع وستتوسع في التنمية تهيب بوسائل الإعلام المصرية جميعها ضرورة التروي والتأكد من اي معلومة قبل تحويلها الى سلاح يشوه الشرفاء الذين يساهمون منذ زمن طويل في دعم الاقتصاد المصري.
وأهابت مجموعة الخرافي بضرورة نشر هذا البيان بنفس حجم الحرف وفي نفس الصفحات عملا بحق الرد الذي يكفله قانون المطبوعات والنشر مع احتفاظ المجموعة بحقها في اتخاذ الاجراءات القانونية ضد مؤسسة «أخبار اليوم»، «التي كنا نحمل لها تقديرا كبيرا باعتبارها على رأس المؤسسات الصحافية في مصر والوطن العربي وكذلك سنتخذ الاجراءات القانونية ضد المحامي الذي تقدم بالبلاغ للنائب العام لاعتماده على أخبار مغلوطة».