- الشائعات السلبية العديدة لعبت دوراً كبيراً في الضغط على السوق
- الدخول في عطلة الأعياد الوطنية سيدفع السيولة لمزيد من الانكماش
هشام أبوشادي
تكبد سوق الكويت للأوراق المالية الأسبوع الماضي خسائر ضخمة تعد الأسوأ منذ بداية العام بفعل عوامل عدة داخلية وخارجية، الأمر الذي دفع أوساط المتداولين لعمليات بيع خاصة على أسهم الشركات القيادية خوفا من استمرار الاتجاه النزولي للسوق تأثرا بالأحداث السياسية الإقليمية التي دفعت أسعار النفط للارتفاع لتزداد الفوائض المالية لدى الدول المصدرة للنفط مقابل ارتفاع الخسائر في الأسواق المالية والتي يتحملها الأفراد.
فقد انخفض المؤشر السعري 179.4 نقطة ليغلق على 6559.5 نقطة بانخفاض نسبته 2.7% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي لتصل خسائره منذ بداية العام 396 نقطة بانخفاض نسبته 5.7%. كذلك انخفض المؤشر الوزني 16.2 نقطة ليغلق على 458.7 نقطة بانخفاض نسبته 3.4%مقارنة بالأسبوع قبل الماضي لتصل خسائره منذ بداية العام 25.5 نقطة بانخفاض نسبته 5.3%.
ونظرا للخسائر الكبيرة التي تكبدتها أسهم الشركات القيادية خاصة البنوك، فقد تراجعت القيمة السوقية بمقدار مليار و229 مليون دينار لتصل القيمة السوقية الاجمالية الى 34 مليارا و575 مليون دينار بانخفاض نسبته 3.4% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي لتصل الخسائر السوقية منذ بداية العام الى مليار و786 مليون دينار، وقد تباينت المتغيرات الثلاثة، ففي الوقت الذي تراجعت فيه كمية الأسهم المتداولة بنسبة 1.5% والصفقات بنسبة 1.2%، سجلت القيمة المتداولة ارتفاعا بنسبة 8%.
وهناك مجموعة من العوامل وراء الهبوط الملحوظ للسوق تتمثل في التالي:
أولا: انه مع بداية تعاملات الأسبوع استغلت بعض المجاميع الأحداث السياسية في البحرين للضغط بقوة على السوق عبر عمليات بيع ملحوظة على بعض أسهم البنوك مع ترويج شائعات بأن ذلك يهدف الى ارسال رسالة الى الجهات الحكومية ذات شقين، الشق الأول يتمثل في ان استمرار السياسة الحكومية في الوضع الاقتصادي خاصة ما يتعلق ببطء المشاريع التنموية المطروحة وعدم وجود آلية واضحة لتمويل مشاريع التنمية سيؤثر بقوة على القطاع الخاص الذي يعاني من وطأة الالتزامات المالية وعدم وجود فرص استثمارية تساعده على الخروج من تداعيات الأزمة التي مر عليها أكثر من عامين دون ان تحرز العديد من الشركات تقدما ملموسا للخروج منها، أما الشق الثاني، فإنه يعود الى ان هذه المجاميع أرادت ان تؤكد عمليا اعتراضها على اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال التي ترى الشركات الاستثمارية فيها انها تفرض عليها ضوابط ستؤثر على عملها بشدة، فضلا عن انه لم يؤخذ برأيها في اعدادها خاصة انها تعد أبرز القطاعات المعنية بالبورصة.
ثانيا: مع اعلان أغلب البنوك عن نتائجها المالية باستثناء البنك التجاري، فقد أظهرت ان النمو في أرباح أغلب البنوك جاء نتيجة تحرير في بعض المخصصات وليس ناتجا عن نمو في الأداء التشغيلي، وفي هذا الصدد، فإن هذا أمر طبيعي إذا أخذنا في عين الاعتبار ان حجم التسهيلات الائتمانية للبنوك في عام 2010 حقق نموا محدودا بنسبة تصل الى 1.5% مقارنة بالعام 2009، علما بأن معظم النمو في التسهيلات جاء في النصف الثاني من العام الماضي، وفي ظل استمرار بطء تنفيذ المشاريع التنموية والخلافات بين السلطتين على آلية التمويل رغم ما يعلن على ان البنوك سيكون لها دور أساسي في التمويل، فإن هناك مخاوف من انعكاس ذلك على الأرباح التشغيلية للبنوك في العام الحالي، لذلك فإن هناك ترقبا لأرباحها في الربع الأول من العام الحالي والتي ستكون مؤشرا لمجمل أرباحها في عام 2011.
ثالثا: مع اقتراب عقد أغلب البنوك لجمعياتها العمومية في الشهر القادم، فإن أسهم البنوك تعرضت لضغوط ملحوظة لتجميعها بأقل الأسعار الممكنة للاستفادة من توزيعات الأرباح، فمعروف انه كلما انخفض سعر الاستثمار في الأسهم كان العائد الجاري أعلى، وهذا يأتي في ظل محدودية الفرص الاستثمارية الجيدة في السوق.
رابعا: تزامن مع هذه الأوضاع حلول عقود الآجل لأسهم البنوك الأمر الذي دفع أصحابها للبيع ما شكل ضغوطا سلبية على أسهم البنوك.
وفي ضوء هذه الأحداث السياسية المحيطة بالمنطقة، ومع الدخول في عطلة الأعياد الوطنية، فإنه يتوقع ان تشهد السيولة المالية المزيد من الانكماش الأسبوع الجاري، ما يدفع السوق لمزيد من التذبذب مع اتجاه نحو الهبوط، ما لم تتحرك الحكومة عبر أذرعها الاستثمارية لوقف النزيف المتواصل للسوق.
1_«الوطني».. انخفاض
تصدر بنك الكويت الوطني النشاط من حيث القيمة، اذ تم تداول 14.8 مليون سهم نفذت من خلال 347 صفقة قيمتها 20.4 مليون دينار، وانخفض سهمه 20 فلسا.
اتسمت الحركة السعرية على سهم البنك الوطني بالتذبذب السعري الملحوظ بفعل عمليات البيع القوية التي شهدتها معظم اسهم الشركات القيادية خاصة اسهم البنوك، وذلك في اطار الهبوط الحاد الذي شهده السوق الاسبوع الماضي، فقد شهد سهم البنك الوطني انخفاضا من دينار و420 فلسا الى دينار و360 فلسا ليغلق على دينار و380 فلسا.
وفي الوقت الذي قام فيه البعض ببيع سهم البنك الوطني هناك من قام بعمليات شراء لقناعته بالاسعار التي وصل لها السهم لاقتراب انعقاد الجمعية العمومية للبنك في الاسبوع الاول من الشهر المقبل، فحسب التوزيعات التي اعلن عنها البنك الوطني البالغة نحو 40% نقدا و10% منحة والسعر الحالي للسهم، فان العائد الجاري على السهم يقدر بأكثر من 11%، والذي يعد اكثر من ممتاز قياسا بالعائد الثابت على الودائع والذي يقدر بنحو 2% في افضل الاحوال، لذلك فانه مع اقتراب الجمعية العمومية للبنك، يتوقع ان تزداد عمليات الشراء على السهم بأقل الاسعار الحالية خاصة انه سرعان ما يعود السهم الى الارتفاع بعد ان يتم تداوله من دون ارباح.
2_«بيتك».. هبوط
احتل بيت التمويل الكويتي المركز الثاني من حيث القيمة، اذ تم تداول 15.5 مليون سهم نفذت من خلال 722 صفقة قيمتها 18.4 مليون دينار، وانخفض سهمه 40 فلسا.
في بداية تداولات الاسبوع شهد سهم «بيتك» ارتفاعا من دينار و200 فلس الى دينار و240 فلسا الا انه مع تزايد وتيرة الاتجاه النزولي للسوق خاصة في اعقاب اعلان «بيتك» عن نتائجه المالية شهد سهمه هبوطا ملحوظا الى دينار و140 فلسا الا انه اغلق في نهاية الاسبوع على دينار و160 فلسا مسجلا انخفاضا بنسبة 3.3% مقارنة بالاسبوع قبل الماضي، ورغم ان الاوساط الاستثمارية فوجئت بالنتائج المالية لبيتك خاصة في جانب التوزيعات التي جاءت اقل من التوقعات الا انه قياسا بالسعر السوقي للسهم، فان العائد الجاري يعتبر اكثر من ممتاز اذا اخذنا بعين الاعتبار ندرة الفرص الاستثمارية في السوق، بالاضافة الى ان المخصصات التي تم اخذها تأتي في الاطار الاحترازي خاصة ان الوضع الاقتصادي للعديد من القطاعات لايزال يعاني من تداعيات الازمة خاصة القطاع العقاري، لذلك يجب الا ينظر الى ان التراجع في ارباح بيتك في الربع الاخير يعد مؤشرا غير مريح، بل ان ذلك جاء من منطلق المزيد من اجراءات التحوط.
3_«الدولي».. بيع
احتل بنك الكويت الدولي المركز الثالث من حيث القيمة، اذ تم تداول 39.7 مليون سهم نفذت من خلال 888 صفقة قيمتها 12.5 مليون دينار، وانخفض سهمه 40 فلسا.
شهد سهم بنك الكويت الدولي عمليات بيع بشكل تدريجي منذ بداية تداولات الاسبوع الا انه خلال تعاملات يوم الثلاثاء شهد بيعا قويا من قبل احد المضاربين الذي باع في هذا نحو 8 ملايين سهم الامر الذي دفع بعض حملة السهم من صغار المضاربين الى البيع ما دفع السهم للتراجع في نفس اليوم بالحد الادنى معروضا دون طلبات، ليواصل السهم اتجاهه النزولي في بدايات تعاملات يوم الاربعاء ليصل الى 390 فلسا الا ان السهم شهد عمليات شراء قوية ادت لتقليص خسائره ليغلق في نهاية تعاملات الاسبوع على 310 فلوس مسجلا انخفاضا بنسبة 11.4% مقارنة بالاسبوع قبل الماضي، وقد اعلن البنك في نهاية تعاملات الاسبوع عن ارباحه التي بلغت 17.9 فلسا للسهم والتي تعتبر اكثر من ممتازة قياسا بالسعر السوقي للسهم ومقارنة بالاسعار السوقية لاسهم بنوك اخرى اعلنت عن ارباح اقل من ارباح البنك الدولي الامر الذي جعل سهم الدولي اكثر من مغر للشراء الاستثماري وفي ظل تحرير البنك لبعض المخصصات الامر الذي ادى لنمو ارباحه، فان الكثير من اوساط المستثمرين يراقبون نتائجه المالية لفترة الربع الاول من العام الحالي والتي ستكون مؤشرا لمجمل ارباح البنك في عام 2011.
4_«زين».. تراجع
احتلت شركة زين المركز الرابع من حيث القيمة، اذ تم تداول 6.8 ملايين سهم نفذت من خلال 241 صفقة قيمتها 9.5 ملايين دينار، وانخفض سهمها 60 فلسا.
على الرغم من التداولات الضعيفة على سهم زين الاسبوع الماضي الا انه تكبد خسائر ملحوظة الاسبوع الماضي، حيث انخفض سعر السهم من دينار و440 فلسا الى دينار و380 فلسا مسجلا انخفاضا بنسبة 4.2% مقارنة بالاسبوع قبل الماضي، ويعود الانخفاض الملحوظ للسهم الى اسباب، اولا: انتشار اشاعات عن ان صفقة زين قد لا تتم الامر الذي اثر بشكل ملحوظ على السوق بشكل عام واسهم الشركات المرتبطة بسهم زين بشكل خاص.
ثانيا: الاعلان عن تغريم الحكومة العراقية شركة «زين العراق» نحو 262 مليون دولار لمخالفة الشركة قوانين الاتصالات في العراق.
ثالثا: ترقب الأوساط الاستثمارية لنتائج اجتماعات مجلس ادارة زين للموافقة على أي من العروض الثلاثة التي تقدمت لشراء حصة الشركة البالغة 25% في زين السعودية، وفي ضوء الموافقة على أحد هذه العروض، فإن الباب سيكون مفتوحا على مصراعيه لإتمام الصفقة قبل نهاية الربع الأول من العام الحالي والتي من شأن اتمامها ان يعمل على عودة السوق الكويتي للنشاط بقوة مرة أخرى.
رابعا: ومع الدخول في شهر مارس، فإنه يفترض ان تعلن الشركة عن نتائجها المالية لعام 2010 والتي يتوقع ان تعلن الشركة عن أرباح تقدر بحوالي مليار و75 مليون دينار الا انه يفترض حسم الصفقة حتى يمكن حسم توزيعات الأرباح، بمعنى انه في حال عدم اتمام الصفقة قبل الاعلان عن الأرباح والتوزيعات، فإنه يتوقع ان يعلن عن توزيع أرباح بنسب كبيرة مع الأخذ في عين الاعتبار ان الأرباح الموجودة لدى الشركة تعتبر جزءا من تقييم سعر الشراء في صفقة زين – اتصالات.
5_«الإنماء».. ارتفاع
احتلت شركة الانماء العقارية المركز الخامس من حيث القيمة، اذ تم تداول 64.9 مليون سهم نفذت من خلال 914 صفقة قيمتها 7 ملايين دينار، وارتفع سهمها 6 فلوس.
شهد سهم الانماء العقارية تداولات قياسية غلبت عليها عمليات المضاربة، فخلال تداولات الأسبوع الماضي ارتفع السهم من 102 فلس الى 112 فلسا الا انه شهد عمليات بيع لجني الأرباح أدت لتراجعه الى 108 فلوس مسجلا ارتفاعا بنسبة 5.6 فلوس، ويلاحظ انه للأسبوع الثاني على التوالي تحافظ شركة الانماء العقارية على ان تكون ضمن قائمة الشركات العشر الأكثر نشاطا، وذلك يعود الى ان هناك محافظ مالية تابعة لإحدى المؤسسات المالية الإسلامية تركز نشاطها على سهم الانماء العقارية الذي يتوقع ان يمر بمرحلة من التأسيس استعدادا لمرحلة أخرى من النشاط خاصة انه حقق مكاسب سوقية ملحوظة خلال فترة زمنية محدودة.
6_«الاستثمارات».. هبوط
جاءت شركة الاستثمارات الوطنية في المركز السادس من حيث القيمة، اذ تم تداول 14.7 مليون سهم نفذت من خلال 529 صفقة قيمتها 6 ملايين دينار، وانخفض سهمها 35 فلسا.
سيطرت عمليات البيع على سهم الاستثمارات الوطنية بسبب شائعات انتشرت تفيد بأن صفقة اتصالات – زين لن تكتمل الأمر الذي دفع بعض المضاربين الذين يراهنون على اتمام الصفقة الى البيع ما دفع السهم للتراجع من 435 فلسا الى 385 فلسا الا انه استعاد بعض خسائره ليغلق على 400 فلس للسهم مسجلا انخفاضا بنسبة 8% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، في الوقت الذي شهدت فيه أسهم الشركات المرتبطة بسهم زين هبوطا ملحوظا أيضا، وباعتبار ان شركة الاستثمارات الوطنية أكثر المستفيدين من اتمام الصفقة، فإن عدم اتمامها سيؤثر بشدة على سهم الشركة، أما في حال اتمامها، فإنه سيشهد ارتفاعا ملحوظا، وفي ظل الأوضاع الحالية التي تمر بها الاجراءات والشروط الخاصة بالصفقة، فإن نسبة المخاطر تعتبر مرتفعة على سهم الاستثمارات الوطنية واسهم الشركات الأخرى المرتبطة بسهم زين وبعيدا عن صفقة زين، فإن شركة الاستثمارات الوطنية حققت أرباحا في الاشهر التسعة الأولى من 2010 تقدر بنحو 6.2 ملايين دينار ما يعادل نحو 7 فلوس للسهم، ومع حالة الضعف التي شهدها السوق في الربع الأخير من العام الماضي، فإن مجمل الأرباح المتوقعة يتوقع ان تشهد تحسنا ملموسا.
7_«برقان».. انخفاض
احتل بنك برقان المركز السابع من حيث القيمة، اذ تم تداول 10 ملايين سهم نفذت من خلال 144 صفقة قيمتها 5.3 ملايين دينار، وانخفض سهمه 20 فلسا، على الرغم من التداولات الضعيفة لسهم بنك برقان الا ان سعره السوقي شهد تذبذبا ملحوظا الأسبوع الماضي، فقد تراجع السهم من 550 فلسا الى 510 فلوس الا انه استعاد بعض خسائره ليغلق في نهاية تعاملات الأسبوع على 530 فلسا مسجلا تراجعا بنسبة 3.6% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، ويأتي هذا الانخفاض في اطار الهبوط الملحوظ لأسهم البنوك بشكل خاص والتي تراجعت بشكل مفاجئ أصاب أوساط المتداولين بالإحباط، بالاضافة الى الأرباح الضعيفة التي حققها البنك من منطلق أرباح البنوك التي حقق معظمها نموا مقارنة بالعام 2009، ولكن قياسا بأداء البنك في الربع الأخير فإنها تعتبر أكثر من جيدة.
ففي التسعة أشهر من عام 2010 تكبد البنك خسائر قدرها 3 ملايين دينار ما يعادل 2.4 فلس للسهم الا انها في الربع الأخير تقدر بنحو 7.6 ملايين دينار، وبعد خصم الخسائر المحققة في التسعة أشهر، فإن الأرباح الصافية للبنك بلغت نحو 4.6 ملايين دينار ما يعادل نحو 3.6 فلوس للسهم مع توزيع البنك أسهم منحة بنسبة 5% الأمر الذي يشير الى تعافي البنك مع تداعيات الأزمة.
8_«الافكو».. انخفاض
جاءت شركة الافكو في المركز الثامن من حيث القيمة، اذ تم تداول 12.1 مليون سهم نفذت من خلال 197 صفقة قيمتها 4.4 ملايين دينار، وانخفض سهمها 40 فلسا.
تأثر سهم الافكو بشدة بالهبوط الملحوظ والقوي للسوق الأمر الذي دفع بعض حملة سهم الافكو لعمليات بيع أثرت بشدة على سعره السوقي الذي تراجع من 400 فلس الى 360 فلسا مسجلا انخفاضا بنسبة 10% رغم محدودية تداولات السهم مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، ومن الواضح انه كان هناك استغلال للوضع السيئ الذي مر به السوق للضغط على السهم الذي يعد من أسهم الشركات القادرة على تحقيق نمو في الأرباح التشغيلية وبالتالي التوزيعات خاصة ان الشركة تمكنت من تحقيق أرباح في الربع الأول من سنتها المالية لعام 2011 تقدر بنحو 21.8 مليون دينار والتي تعادل اجمالي أرباحها المحققة في سنتها المالية لعام 2010 والتي تنتهي في شهر سبتمبر من كل عام.
9_«الخليج».. تراجع
جاء بنك الخليج في المركز التاسع من حيث القيمة، اذ تم تداول 7.4 ملايين سهم نفذت من خلال 130 صفقة قيمتها 3.8 ملايين دينار، وانخفض سهمه 20 فلسا.
على الرغم من التداولات الضعيفة لسهم بنك الخليج الا انه كان ضمن قائمة الشركات العشر الأكثر نشاطا لأول مرة الأسبوع الماضي منذ بداية العام، وذلك جراء عمليات البيع التي قام بها البعض من أوساط المتداولين خاصة الذين اشتروا السهم في السوق الآجل، الأمر الذي أدى لتراجع سعر السهم من 540 فلسا الى 510 فلوس ليغلق على 520 فلسا مسجلا انخفاضا بنسبة 3.7% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي.
وفي ضوء النتائج المالية للبنك لعام 2010 والتي أظهرت تحقيق أرباح تقدر بنحو 19 مليون دينار، فإنها تشير الى تعاف واضح للبنك من تداعيات الأزمة العالمية، ولكن حتى تتضح هذه الصورة بشكل كامل، فإن أوساط المتداولين يترقبون نتائج البنك في الربع الأول من العام الحالي والتي ستكون مؤشرا أساسيا في لقياس أرباح البنك لعام 2011.
10_«أجيليتي».. هبوط
جاءت شركة اجيليتي في المركز العاشر من حيث القيمة، اذ تم تداول 6 ملايين سهم نفذت من خلال 176 صفقة قيمتها 2.6 مليون دينار، وانخفض سهمها 45 فلسا.
رغم التداولات الضعيفة لسهم اجيليتي الا انه سجل هبوطا ملحوظا في سعره، حيث تراجع السهم من 455 فلسا الى 410 فلوس مسجلا انخفاضا بنسبة 9.9% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، وهناك مجموعة من العوامل وراء الهبوط الذي شهده السهم أبرزها المخاوف من النتائج المالية السنوية للشركة، فمن المفترض أخذ مخصصات لمواجهة أي تداعيات للقضية المرفوعة ضد الشركة في أميركا وبالتالي، فإن ذلك سيؤثر على مجمل أرباح الشركة، وبالتبعية هناك احتمالات قوية بألا يتم توزيع أرباح للسنة الثالثة على التوالي، على الرغم من الاستراتيجية التي وضعتها الشركة بالتركيز على القطاع التجاري، بالاضافة الى ذلك، فإنه حتى الآن لم يعرف حجة الخسائر الناتجة عن حريق المخازن التابعة للشركة في الصليبخات، ويتوقع ان يستمر الأداء المتذبذب للشركة الى ان تعلن عن نتائجها المالية لعام 2010.