توقع مصدر مطلع فشل صفقة بيع 46% من شركة «زين» إلى منافستها «اتصالات» الإماراتية بسبب ما قال إنها صعوبات عملية تعترض تنفيذ الصفقة.
وأوضح المصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه لـ «رويترز» أن من أهم تلك العقبات صعوبة بيع حصة «زين» في وحدتها السعودية قبل نهاية فبراير الجاري وهو الموعد الذي حدده ناصر الخرافي رئيس مجموعة الخرافي التي تمثل الطرف البائع كموعد نهائي لإتمام الصفقة.
وكان الخرافي قال اول من امس الجمعة في تصريح لقناة «سي.ان.بي.سي عربية» إن على «اتصالات» أن تنتهي من فحص دفاتر «زين» قبل نهاية فبراير، مؤكدا أنه لن يقبل بأي تمديد بعد ذلك.
وأضاف المصدر أن تصريح ناصر الخرافي جاء ردا على تصريح جمال الجروان رئيس الاستثمارات الدولية في اتصالات الذي قال لـ «رويترز» يوم الأربعاء الماضي إن تقرير الفحص الفني سينتهي بنهاية مارس المقبل.
وتسعى «زين» لبيع حصتها في «زين السعودية» التي تقدر بمبلغ 2.75 مليار ريال (733 مليون دولار) لأسباب تنظيمية حتى تتمكن من بيع 46% من أسهمها إلى «اتصالات» في صفقة تقدر بمبلغ 12 مليار دولار.
وتملك «اتصالات» حصة في شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» السعودية، وقدمت «اتصالات» عرضها لمالك رئيسي في «زين» هو شركة «الخير الوطنية» للأسهم والعقارات التابعة لمجموعة الخرافي إلا أن شركة «الفوارس» التي تقول إنها تمتلك 4.5% في «زين» تعترض على الصفقة.
وقال المصدر لـ «رويترز» إن «اتصالات» لاذت بالصمت عقب تصريح الخرافي وهو ما يعني أحد احتمالين، الأول: أن يكون الصمت نوعا من الرفض الضمني وهو ما يعني أن الصفقة فشلت بالفعل والاحتمال الآخر أن تكون «اتصالات» تدرس الموقف وستقبل بنهاية فبراير كموعد نهائي للصفقة.
وأضاف أنه في هذه الحالة لن يكون الوقت كافيا لإتمام الصفقة خلال الأيام العشرة المتبقية من فبراير لاسيما أن هناك أعيادا وطنية قادمة في الكويت ستجعل البلاد في عطلة رسمية بدءا من نهاية الأسبوع الجاري.
وأوضح أن تصريح الخرافي أخذ في الاعتبار الوعود التي قطعها على نفسه أمام تحالف البائعين بأنه لن يستمر في فتح الدفاتر بعد نهاية فبراير كما أن استمرار «اتصالات» في فحص الدفاتر قد يشير إلى عدم الجدية.
وقال: «الشركة الإماراتية لن تخسر شيئا مادامت ستستمر في النظر في دفاتر الشركة لكن الطرف البائع يهمه الشركة وأسرارها واسمها».
وقال ردا على سؤال في هذا الصدد «هذه ليست أول صفقة أو آخر صفقة تفشل ولا تنسى أن هناك اتفاقات تلزم اتصالات بعدم إفشاء هذه الأسرار وتضع عليها مسؤولية كبيرة في هذا الصدد».
وأضاف «الأسرار التي فتحت لا تتعدى البيانات المالية المنشورة والأرقام ولا يوجد سر في عصر الـ «فيس بوك» والأصل هو الشفافية والإعلان والوضوح، فالإمارات ليست موجودة في المناطق التي توجد فيها «زين» في جميع الدول وبالتالي لا يوجد خطر المنافسة، وبيانات وأرقام ودفاتر «زين السعودية» لم تفتح أمام «اتصالات» لأنه كان مقررا بيعها وهي لم تدخل في إطار كشف المعلومات».
وأوضح أن من أهم العقبات التي تواجه الصفقة ضرورة بيع «زين السعودية» قبل إبرام صفقة بيع 46% من «زين» وهذا لم يحدث حتى الآن كما أن مثل هذه الخطوة تحتاج إلى وقت طويل لأنها ستعني استدراج عروض جديدة وفحص هذه العروض ثم البت فيها وقيام الطرف المشتري لـ «زين السعودية» بفتح دفاترها وكل هذا يأخذ وقتا طويلا قد يصل إلى أشهر.
ورفض مجلس إدارة «زين» في اجتماعه امس ثلاثة عروض تقدمت بها كل من شركة المملكة القابضة السعودية وبتلكو البحرينية وتحالف بقيادة مجموعة الرياض لشراء حصة «زين» في «زين السعودية».
وأشار المصدر إلى أن من العقبات أيضا اقتراب موعد تطبيق قانون هيئة سوق ا لمال في الكويت الذي سيلزم الطرف المشتري وهو «اتصالات» الإماراتية بتقديم العرض نفسه الذي قدمته لمجموعة الخرافي إلى كل مساهمي «زين» وهو أمر سيعقّد الصفقة إلى حد كبير.
وقال «أتمنى أن تتم الصفقة لكن ما أراه يعني غير ذلك، الواقع يشير إلى صعوبة تنفيذها خلال المدة المحددة حتى لو قبل الأطراف بالموعد الجديد، من الممكن أن يقبلوا من الناحية التكتيكية بغرض تحميل المسؤولية عن فشل الصفقة للطرف الآخر لكن الصفقة لن تمر، الصفقة في طريقها للفشل، ولا نتمنى ذلك ولكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه.