قال تقرير بنك الكويت الوطني ان سعر الدولار الأميركي ظل محصورا ضمن نطاق ضيق خلال الأسبوع الماضي وكانت المحصلة النهائية للأسبوع تراجعا للعملة الأميركية مقابل سلة من العملات، وصعد اليورو إلى 1.3700 دولار بعد ان بدأ الأسبوع من 1.3425 دولار، وارتفع الجنيه الاسترليني ليصل إلى 1.6260 دولار مدعوما بمبيعات التجزئة التي جاءت أفضل بكثير مما كان متوقعا وبارتفاع التضخم الذي زاد الضغوط على بنك إنجلترا لرفع أسعار الفائدة في وقت أبكر مما كان متوقعا.
وأوضح التقرير ان الين الياباني ظل سعره محصورا ضمن نطاق ضيق جدا ما بين 83.05 و83.98 في حين ارتفع الفرنك السويسري ليقترب من أعلى مستوياته القياسية حيث شهد تداولات بسعر 0.9438 دولار، وأما الدولار الاسترالي فقد بلغ أعلى سعر له خلال الأسبوع 1.0157 دولار وأدنى سعر 0.9939 دولار مقابل العملة الأميركية قبل أن يقفل مساء الجمعة بسعر 1.0145، من جهة أخرى راوح سعر الذهب مستوى الـ 1.388 دولار، وهو أعلى مستوى لسعر المعدن الأصفر منذ شهر.
وذكر التقرير أن محاضر اجتماعات اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة التي عقدت الشهر الماضي تدل أن مسؤولي المجلس كانوا واثقين جدا من تعافي الاقتصاد الأميركي إلا أنهم كانوا لايزالون غير راضين عن معدل تحسن سوق العمل.
ورفع مسؤولو المجلس الاحتياطي الفيدرالي توقعاتهم لمعدل النمو خلال سنة 2011 إلى ما بين 3.4% و3.9% مقارنة بـ 3.0% إلى 3.6% في شهر نوفمبر، ويرى المجلس أن معدل البطالة آخذ في الانخفاض ببطء ويتوقع أن يبلغ ما بين 8.8% و9% خلال الربع الأخير من السنة الحالية.
وأشار التقرير الى أن تكلفة المعيشة في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة فاقت التوقعات خلال شهر يناير متأثرة بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الطعام والوقود، وسجل مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية أكبر ارتفاع له منذ أكثر من سنة حيث ارتفع بنسبة 0.4% خلال الشهر وللشهر الثاني على التوالي، متجاوزا التوقعات ان ترتفع الأسعار بنسبة 0.3%.
أما المؤشر الأساسي لأسعار السلع الاستهلاكية، والذي يستثني تكاليف الطعام والوقود التي تتسم بالتقلب الشديد، فقد ارتفع بنسبة 0.2% في أكبر ارتفاع له منذ شهر أكتوبر 2009، وارتفعت أسعار السلع الإنتاجية بنسبة 0.8% في شهر يناير في أداء متوافق مع التوقعات، لتبلغ نسبة ارتفاعها 3.6% خلال فترة الاثني عشر شهرا الماضية.
وأشار التقرير الى أن عدد عمليات بدء إنشاء المساكن في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة فاقت التوقعات خلال شهر يناير ليصل إلى أعلى مستوياته منذ أربعة أشهر لكن عدد تصاريح البناء التي صدرت خلال الشهر انخفضت بشكل حاد بعد ارتفاع كبير في الشهر السابق، الأمر الذي يدل على أن سوق العقار السكني ستظل تكافح لبعض الوقت قبل أن تحقق التعافي المنشود حيث لاتزال متأثرة بارتفاع معدل البطالة.
وقفز عدد عمليات بدء إنشاء المساكن الجديدة بنسبة 14.6% ليصل على 596.000 وحدة، وهو أعلى معدل لهذا المؤشر منذ شهر سبتمبر 2010، علما بأن المراقبين كانوا يتوقعون ارتفاع هذا العدد إلى 554.000 وحدة فقط.
أما تصاريح البناء فقد هبطت بنسبة 10.4% حيث بلغت 562.000 تصريح في شهر يناير، وفقد هذا المؤشر الجزء الأكبر من المكاسب التي كان قد حققها في شهر ديسمبر والتي بلغت 15.3%.
وأشار التقرير الى أن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة أقل مما كان متوقعا في شهر يناير حيث لم يحقق بند مواد البناء وبند المطاعم المستوى الذي كان متوقعا للمبيعات، ولعل هذا الأداء يعزا إلى تأثير العواصف الثلجية الشديدة التي ضربت مناطق كثيرة من البلاد خلال الشهر. وقد ارتفع مجموع مبيعات التجزئة بنسبة 0.3% في شهر يناير وللشهر السابع على التوالي، لكن معدل الارتفاع يقل عن نسبة الـ 0.6% التي كانت متوقعة.
ارتفع خلال الأسبوع الماضي وبشكل غير متوقع عدد الأميركيين الذين قدموا مطالبات بالتعويض للمرة الأولى عن فقدان الوظائف، ما يدل على أن سوق العمل في الولايات المتحدة لا يزال يجد صعوبة كبيرة في تحقيق التعافي المنشود. وقد ارتفع عدد المطالبات بالتعويض الى 25.000 مطالبة ليصل الإجمالي إلى 410.000 مطالبة جديدة خلال الأسبوع المنتهي في 12 فبراير.