صرح المحامي فواز السعيد المدير الشريك بالمركز للمحاماة محامو شركة الوسيلة لمشاريع التنمية العقارية بأنه قد صدر حكم من محكمة الاستئناف الدائرة الإدارية الثانية برئاسة المستشار عبد القادر هاشم النشار وعضوية كل من المستشار محمد عبدالحميد عبد الفتاح والمستشار إبراهيم مصري مغيب وذلك لصالح شركة الوسيلة ضد وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة برفض الاستئناف المرفوع من وزير التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة وتأييد حكم محكمة أول درجة برئاسة المستشار ناصر الأثري الذي قضى بقبول الدعوى المرفوعة من شركة الوسيلة شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر من وزير التجارة الصناعة بصفته بفسخ عقد الشركة المبرم مع الهيئة العامة للصناعة والمتضمن تخصيص قسيمة لإقامة مجمع الحرف والصناعات الصغيرة بالعارضية، وكذا بإلغاء القرار الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة بفسخ ذات العقد، وما يترتب على ذلك من آثار. وقضى الحكم في الوقت نفسه بإلزام وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة بتعويض مؤقت قدره 5001 دينار لصالح شركة الوسيلة عن كل قرار من القرارين.
وصرح السعيد بأن القضاء أنصف بهذا الحكم شركة الوسيلة لمشاريع التنمية العقارية وأعاد إليها حقها.
وكان وزير التجارة والصناعة قد اصدر قرارا في 17/12/2006 بفسخ التعاقد مع شركة الوسيلة وتسليم الأرض المخصصة للمشروع والإنشاءات التي أقيمت عليها إلى الهيئة العامة للصناعة، وبعد لجوء الشركة للقضاء، قامت وزارة التجارة والصناعة بإصدار قرار آخر من مجلس إدارة الهيئة للعامة للصناعة بتاريخ 13/1/2007 لتصحيح شكل قرارها السابق، فقامت شركة الوسيلة بالطعن على القرارين حيث اصدرت المحكمة حكمها ليعيد لشركة الوسيلة حقوقها من قضائنا العادل.