توقعت دراسة مشتركة بين بنك «كريدي سويس» السويسري وجامعة زيوريخ وصول الاستثمارات التي تعتمد على الاقتصاد الاسلامي الى 3 تريليونات دولار بحلول عام 2016 اي ثلاثة اضعاف ما هي عليه الآن.
وقال الشق العلمي من الدراسة برئاسة مدير معهد نظريات الاقتصاد بجامعة زيوريخ بروفيسور ارنست فيهر «ان التدين له تأثير كبير على العمل الاقتصادي اذ كلما كان الشخص متدينا كلما كان عقابه للسلوك الاقتصادي الجائر قاسيا على المشاركين الآخرين في السوق».
واضافت الدراسة «أن تلك النتيجة قد تكون مفاجئة للباحثين بمجال الاقتصاد في الدول غير الاسلامية ولكنها منطقية للباحثين في الاقتصاد الاسلامي حيث يراعي هذا النوع من الاقتصاد العدالة في التجارة ونظم المعاملات المالية والاستثمارات ويحرم الربا والمضاربة غير الآمنة وتمويل المشروعات التي تتنافى مع القيم الاسلامية بل يحرص على العدالة الاقتصادية».
كما اعرب الباحثون في الدراسة عن دهشتهم لما وصفوه بالرابط القوي بين الأهداف الاقتصادية والدينية والتي تتم مكافأتها بأرباح قوية، مشيرة الى أن الاقتصاد الاسلامي من اسرع قطاعات السوق نموا في الآونة الأخيرة حيث نما هذا القطاع بنسبة 26% خلال الفترة بين 2004 و2009 من حجم التعاملات الاستثمارية والاقتصادية في السوق وبحوالي 822 مليار دولار حتى نهاية عام 2009، كما صمدت الاستثمارات الاسلامية امام عاصفة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية عام 2007.
وذكرت الدراسة ان الاستثمارات الاسلامية قد تحولت منذ انطلاقها من توجه شعبي لم تتقبله غالبية الحكومات بشكل تلقائي اذ كانت تعتقد ان هذا النوع من الاقتصاد سيجلب اليها سلبيات بسبب تعارض اصول هذا الاقتصاد مع قواعد الرأسمالية السائدة في الدول الصناعية الكبرى.
الا ان التحول الكبير في هذا الموقف وفق الدراسة كان بسبب الاقبال المتزايد على المعاملات وفق الشريعة الاسلامية فكان لازما ان يواكب هذا الطلب عروضا مناسبة من المؤسسات المالية ليمتد الاقبال على الاقتصاد الاسلامي في الدول الاسلامية بل وخارجها أيضا حتى باتت منتجات الاقتصاد الاسلامي جزءا من عروض الكثير من البنوك العالمية والاقليمية باعتبارها «شريان الذهب» سواء في الدول الاسلامية أو غيرها من دول العالم بعد ان تعززت القناعة بأن الاقتصاد الاسلامي بات جزءا لا يتجزأ من عالم المال على الصعيد الدولي.