أكد رئيس مجلس ادارة اتحاد شركات التأمين في الكويت د.علي البحر ان خطة التنمية الحكومية ستساهم كثيرا في قطاع التأمين المحلي من خلال طرح مشاريع حكومية ضخمة والتي تستوجب التأمين عليها.
وقال البحر ان نتائج قطاع التأمين التقليدي الممتازة خلال عام 2010 تعكس دون أدنى شك حالة التعافي في قطاع التأمين من الأزمة المالية المحلية وتداعياتها، متمنيا أداء أفضل للقطاع العام الحالي.
وأرجع أسباب الاستحواذات بين شركات تأمين محلية وأخرى عالمية التي شهدها العام الماضي الى «العوائد الاستثمارية المجزية في السوق المحلي اضافة الى ارتفاع معدلات النمو للاسواق الناشئة على المدى البعيد مقارنة بالاسواق المتشبعة والتوسع الجغرافي لهذه الشركات».
وبالنسبة الى تأثير الاحداث السياسية الاخيرة في المنطقة على قطاع التأمين الكويتي، أوضح انه «وفقا للمعلومات المتوافرة لدينا فإن هناك عددا من شركات التأمين لديها استثمارات مهمة في أسواق المنطقة، وبالتالي ستكون هناك تداعيات على هذه الاستثمارات بشكل مباشر، لكن يبقى حجم هذه الاضرار من السابق لأوانه التنبؤ بها».