بدأت أمس أنشطة المؤتمر الـ 14 لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب بمشاركة كويتية للبحث في فرص وعوائق الاستثمار في الوطن العربي.
وعن المؤتمر قال نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالوهاب الوزان ان أهداف المؤتمر تشمل التعرف على آليات وسبل النهوض بالاستثمار الخاص في الدول العربية والمعوقات التي تواجه الاستثمار في الوطن العربي وآليات الترويج للاستثمار وتطوير وتفعيل الحوار بين القطاع الخاص والقائمين على الاستثمار في الدول العربية.
من جهته قال الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني إبراهيم دبدوب في الكلمة الرئيسية ان العالم العربي بحاجة إلى خطة مارشال عربية على غرار خطة مارش الأميركية في أوروبا في أعقاب الحرب العالمية الثانية، مطالبا الدول العربية بالاستفادة من ارتفاع أسعار النفط عالميا لتحقيق النمو الاقتصادي المأمول.
وأكد دبدوب ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص العربي ومواكبة تيار العولمة والاهتمام بالتعليم والتحول من الكم إلى الكيف مطالبا بتطوير مجتمع الأعمال العربي.
وشارك في الجلسة الأولى التي عقدت عقب الافتتاح بعنوان «المناخات الاقتصادية والاستثمارية في الوطن العربي» نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الخرافي مرزوق الخرافي الذي أكد بدوره ضرورة إجراء إصلاحات سياسية وشفافة والمحافظة على معدلات نمو اقتصادي عالية وإجراء إصلاحات في المناخ الاستثماري وإقرار قوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال ان عدم الاستقرار الاجتماعي في العالم العربي مرده ازدياد معدلات التضخم وتذبذب نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وعدم تراجع مستويات الفقر وتنامي وتيرة الأمية وضعف مستويات الإنفاق على التعليم وسوء توزيع دخل الفرد في العالم العربي.
وانتقد الخرافي الإصلاحات الاقتصادية في العالم العربي وقال انها لم تسهم في تحسين المؤشرات، مشيرا إلى ان عدد العاطلين عن العمل في الوطن العربي حوالي 14 مليون شخص.
قطاعات حقيقية
من جانبه قال رئيس الوزراء الأردني د.معروف البخيت في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر «اننا نعول على قطاعي الأعمال والاستثمار العربي، الكثير خاصة في هذه الأوقات لنثبت للعالم اجمع أهمية قطاع الأعمال والاستثمار في تثبيت وتمتين الأواصر العربية المشتركة.
وأضاف: انطلاقا من الدور الحيوي الذي يلعبه الاستثمار في دفع عجلة النشاط الاقتصادي وتعاظم دوره في ظل الأزمات الاقتصادية فان الأردن سيستمر في توظيف إمكانياته وفتح جميع أبوابه لجذب المزيد من الاستثمارات وخاصة في القطاعات الحقيقية المولدة للعمالة.
تعاون اقتصادي
وكان مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية محمد إبراهيم التويجري أكد في كلمة ألقاها نيابة عن الأمين العام للجامعة عمرو موسى انه تم وضع اللبنة الأولى لتعاون اقتصادي تنموي فعال قائم على فكر جديد للتعاون العربي وتمثلت في القرارات التي تمخضت عن قمة الكويت الاقتصادية الأولى في عام 2009. وقال ان قمة الكويت عهدت إلى القطاع الخاص دورا رئيسيا داعما لتنفيذ البرامج التنموية المتمثلة في معظم المشاريع التكاملية التي وضعتها الدول العربية حيث قررت إشراكه في المساهمة في تمويل وتنفيذ كل من مشروعات الربط الكهربائي العربي ومخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي ودعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية.
واشار موسى إلى ان هناك قرارات لم تنفذ في قمة الكويت الاقتصادية بالشكل الكافي بسبب مشكلة التمويل كما ان هناك قرارات أخرى تم تنفيذها بدرجات لا بأس بها وعلى رأسها صندوق دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة حيث بلغت نسبة المساهمات والتعهدات الرسمية أكثر من 60% من رأس المال.
بدوره قال رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية عدنان القصار ان المؤتمر ينعقد في ظل ظروف دقيقة تشهدها منطقتنا العربية على خلفية الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في عدد من الدول العربية.