أحمد مغربي
عقدت اللجنة الإستراتيجية المنبثقة من اللجنة المالية والفنية في المجلس الأعلى للبترول اجتماعا أمس لمناقشة زيادة رواتب العاملين في القطاع النفطي، وناقشت عددا من الأمور والإيضاحات التي كانت قد طلبتها من مؤسسة البترول الكويتية في اجتماعها السابق مثل الدراسة التي أعدتها المؤسسة لرواتب العاملين في الكويت ودول الخليج.
وكشف مصدر لـ «الأنباء» أن اللجنة أجلت البت في القرار إلى اجتماع لاحق حدد يوم الثلاثاء المقبل ليكون آخر اجتماع للجنة قبل رفع التوصية النهائية إلى المجلس الأعلى للبترول الذي لم يتحدد موعد اجتماعه بعد، مبينا أن أعضاء اللجنة ليست لديهم أي اعتراضات على مبدأ الزيادة، وإنما مجرد استفسارات مبدئية سيناقشها ديوان الخدمة المدنية عندما تحال الزيادة اليه.
وبين المصدر أن الزيادة ستكلف ميزانية مؤسسة البترول 183 مليون دينار للحد الأعلى للمربوط، مشيرا الى أن مؤسسة البترول الكويتية ركزت على أن الزيادة ستحمي القطاع النفطي المحلي من هروب القيادات النفطية دون أن يذكروا ما هذه القيادات التي فضلت الخروج للعمل في أي دولة خليجية براتب أعلى خلال السنوات الثلاث الماضية، مبينا أن اللجنة طلبت كذلك تأثير الزيادة على الوظائف المشابهة في الدولة مثل استقطاب الكفاءات المهنية ومقارنة بين عدد الوظائف الشاغرة وعدد المتقدمين لهذه الوظائف في المؤسسة.