كشف أحدث تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن تراجع الاحتياطات الدولية لدى البنك المركزي المصري إلى 35 مليار دولار خلال يناير 2011 مقابل 36 مليار دولار في ديسمبر 2010. ويرجح الخبراء هذا التراجع إلى استخدام البنك المركزي جانبا من الاحتياطي للحفاظ على استقرار الجنيه المصري مقابل الدولار والذي بلغ مؤخرا حوالي 5.88 جنيهات للشراء و5.91 جنيهات للبيع.
وأشار التقرير إلى أن الاحتياطي خلال يناير الماضي ارتفع بحوالي 2.3% عن مستواه في يناير 2010. وكان قد سجل في ديسمبر من العام نفسه حوالي 36 مليار دولار بزيادة 0.4 مليار دولار عن شهر نوفمبر 2010.
ولفت إلى ارتفاع اجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي بخلاف البنك المركزي خلال شهر نوفمبر الماضي إلى 936.5 مليار جنيه بزيادة حوالي 11.6% عن مستواه خلال الشهر نفسه من العام السابق 2009 كما بلغ اجمالى السيولة المحلية 963.4 مليار جنيه مرتفعة بحوالي 12.8% خلال الشهر نفسه من عام 2009.
واشار التقرير الى أن إيرادات قناة السويس بلغت 416.6 مليون دولار خلال يناير 2011 مرتفعة بحوالي 8.6% عن مستواها خلال الشهر نفسه من العام 2010.