عاطف رمضان
كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» عن وجود محاولات لتعديل قانون الاستيراد بما يتواءم مع الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي وذلك من خلال اجتماعات مشكلة من قبل الادارة العامة للجمارك ووزارتي «التجارة» و«المالية» وغرفة تجارة وصناعة الكويت ومجلس الأمة «لكونه قانونا تشريعيا».
وأضافت المصادر ان تلك الجهات تدرس حاليا هذا القانون، الأمر الذي يشير الى توجه الدولة لتعديل وتطوير بعض القوانين الاقتصادية وخاصة «القديمة».
وأوضحت المصادر ان قانون الاستيراد يهم قطاع التجار بالدرجة الأولى، حيث يعتبره البعض معوقا من معوقات تسهيل الاجراءات الجمركية بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.
وقالت المصادر ان تعديل القانون يتركز على تعديل المادة الثانية منه التي تتطرق الى «يمنح وزير التجارة المستوردين المشار اليهم الكويتيين والشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة يمنحهم الترخيص للاستيراد العام المسبق لمدة عام».
واكدت المصادر ان التعديل يهدف الى الغاء المادة الثانية، مشيرة الى ان الإلغاء ليس من مصلحة الدولة، إلا انه يتناسب مع رغبة المستوردين.
يذكر انه تم تحديد القواعد والأسس والاجراءات التي يجب ان يتبعها - عند الاستيراد أو التصدير - الناقلون للبضائع عبر وسائل النقل الجوية والبرية والبحرية او عن طريق البريد والمستندات التي يتعين تقديمها للسلطات الجمركية ومواعيد تقديمها وكذلك البيانات التي يجب ان تتضمنها هذه المستندات والضوابط التي يتعين على الناقلين مراعاتها عند عمليات الشحن والتفريغ وحدود مسؤوليتهم عن البضائع التي ينقلونها عند اجتيازها حدود البلاد.
هذا وقد وضع نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الذي اعدته لجنة فنية من الدول الاعضاء بالمجلس ليفي بالاحكام الخاصة بالشؤون الجمركية وينظم علاقة الجمارك بالمتعاملين معها، وهو يتضمن احكام واجراءات دخول البضائع لدول المجلس وخروجها منها وعبور البضائع عبر اراضيها ويوضح هذا النظام «القانون» حقوق الموظفين العاملين بتلك الادارات ويهدف الى حماية المجتمع من خلال مراقبة دخول وخروج الاشخاص والبضائع ووسائط النقل.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )