قال مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية في تحليل مختصر لحركة مخصصات القروض والسلفيات للبنوك الكويتية خلال العام 2010، ان الرصيد المجمع لأرصدة مخصصات القروض والسلفيات للبنوك الكويتية تراجع عدا «بيتك» بمعدل 31.7%، وذلك من 1.582 مليون دينار في 1/1/2010 إلى 1.080 مليون دينار في 31/12/2010، أي بمقدار 502 مليون دينار.
وأشار «الجمان» الى انه نتج هذا التراجع في أرصدة المخصصات عن شطب ديون ومخصصات تقابلها، وهي المرتبطة في جانب كبير منها باحتلال الكويت في أغسطس 1990 وتحريرها في فبراير 1991، حيث صدرت عدة تشريعات وتنظيمات تعالج تلك القروض، وذلك بما يخفف الأعباء على المدينين الكويتيين سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات.
وأشار «الجمان» الى أن الحركة في المخصصات ليست خاصة بالموضوع المذكور، وإنما جانب كبير منها، وذلك وفقا لإفصاحات بعض البنوك الواردة ضمن بياناتها المالية عن العام 2010، حيث قامت بشطب أرصدة قروض ما قبل الاحتلال وما يقابلها من مخصصات، كما قامت بنقل أرصدة وعمليات قروض أخرى ذات معالجات خاصة من داخل إلى خارج الميزانية طبقا لتعليمات بنك الكويت المركزي بهذا الشأن، علما أن «بيتك» كان استثناء من تلك العمليات، حيث كانت له معالجة خاصة كونه البنك الاسلامي الوحيد وقتها.
وقد انخفضت مخصصات البنوك الكويتية خلال العام 2010 عدا مخصصات «بيتك»، والتي ارتفعت بمعدل 32.1% وبمقدار 118 مليون دينار، وذلك من 368 إلى 486 مليون دينار، بينما شطبت باقي البنوك مخصصات بلغ اجماليها 502 مليون دينار، وقد استأثر «بنك الخليج» بما نسبته 57.8% منها، وذلك بمقدار 290 مليون دينار، تلاه ـ وبفارق واسع ـ «التجاري» بحصة 12.7% من إجمالي المخصصات المشطوبة بما يعادل 64 مليون دينار، ثم «الأهلي» و«بوبيان» بحصة 8.2% و8.0% من الإجمالي على التوالي، بما يعادل 41 و40 مليون دينار تباعا.
أما من حيث نسبة الانخفاض في المخصصات نهاية العام 2010 عن بدايته، فقد تصدر «بوبيان» القائمة بمعدل 62.4%، حيث تراجعت مخصصاته من 64 إلى 24 مليون دينار، تلاه «بنك الخليج» بتراجع 55.6%، وذلك من 522 إلى 232 مليون دينار، ثم «المتحد» بمعدل 36.7% من 87 إلى 55 مليون دينار، أما أقل البنوك في هذا المضمار فكان من نصيب «الدولي» بمعدل 1.9%، حيث تراجعت مخصصاته من 52 إلى 51 مليون دينار، تلاه «الوطني» بمعدل 5.7%، وذلك بتراجع مخصصاته من 296 إلى 279 مليون دينار، ثم «برقان» بمعدل 14.5%، حيث انخفضت مخصصاته من 117 إلى 100مليون دينار.
ولفت «الجمان» إلى أن شطب بنك بوبيان لجانب من مخصصاته خلال العام 2010 ليس له علاقة بالتسويات المرتبطة بالغزو والتحرير، حيث تم تأسيسه في وقت لاحق، وأعرب عن اعتقاده أن عملية الشطب تلك ترجع إلى رغبة البنك تنظيف حساباته من مخلفات القرارات الائتمانية الخاطئة للإدارة السابقة، كما أشار إلى ان معظم عمليات الشطب في أكثر البنوك تمت في الربع الأخير من العام 2010، وذلك في إطار إعداد البيانات الختامية المدققة للعام المذكور.