بيروت ـ نادر عبدالله
بدأت الأرقام التي تعدها وزارة المال تعكس تزايد التباطؤ في السوق العقاري، في الوقت العقاري، في الوقت الذي يسود فيه الاعتقاد أن هذه الأرقام ستكون أكثر وضوحا في الأشهر المقبلة، خصوصا مع استمرار الوضع العام في البلاد، على حاله.
وبالفعل، واستنادا إلى التقديرات التي أعدتها مديرية الشؤون العقارية في وزارة المال، فقد تراجعت الصفقات العقارية المسجلة لديها بنسبة 12.7% في يناير الماضي، مقارنة مع الأرقام المسجلة في الشهر نفسه من العام 2010، فيما يقدر أن ترتفع نسبة التراجع في فبراير إلى حوالي 19%. إلى ذلك، أظهرت دراسة غير رسمية، تراجع تسليمات الأسمنت بحوالي 17% في الشهر الأول من السنة الحالية، في الوقت الذي سجلت فيه أرقام المساحات المرخص بالبناء عليها، لدى نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس تراجعا تجاوز
الـ 16%.
ومع ذلك، فإن تزايد وتيرة التباطؤ في النشاط العقاري، لم ينعكس حتى الآن، على مستويات الأسعار ويقول وديع كنعان الذي يعتبر أحد كبار المطورين العقاريين في بيروت الكبرى، ان الأسعار مازالت صامدة، لا بل إنها زادت في بعض المناطق، وفي بعض فئات الشقق المعروضة للبيع، مشيرا الى مجموعة من الاعتبارات، أبرزها الآتي:
اولا: استمرار أسعار العقارات غير المبنية عند المستويات التي كانت بلغتها في السابق، بسبب ندرة هذه العقارات، خصوصا في بيروت الكبرى، والمناطق القريبة منها.
ثانيا: ارتفاع كلفة البناء، بدءا من ارتفاع كلفة اليد العاملة، بحوالي 15% لارتفاع كلفة المواد الداخلة في صناعة البناء، مثل البحص والرمل، أما الحديد فقد زادت أسعاره بحوالي 12% في الأشهر الثلاثة الأخيرة.
ويستبعد كنعان احتلال تأثر تجار الأبنية بتراجع حركة البيع لخفض أسعار البيع، مشيرا إلى ان السوق اللبنانية تتمتع بمزايا لا تتوافر في الأسواق الأخرى، وعلى سبيل المثال، فإن تجار البناء في لبنان، قلما يلجأون إلى المصارف لتحويل مشروعاتهم على خلاف ما هي عليه الآن، في الأسواق الأخرى، إذ غالبا ما يتكلون على إمكانياتهم الذاتية.
إلى ذلك، ثمة اعتقاد أن سوق البناء ستكون مرشحة للتعافي، فور تحسن الوضع العام في البلاد، ولو أن ثمة ترقبا واضحا لما تشهده بعض الدول العربية، خصوصا الدول التي تتركز فيه العمالة اللبنانية، لتقدير ما إذا كانت التطورات التي تشهدها هذه الدول سيؤثر على اللبنانيين العاملين لديها.