- نعتزم إصدار صكوك جديدة بالتعاون مع بنوك عالمية تصل مدتها لـ 5 سنوات لضمان توافر سيولة طويلة المدى
- إستراتيجية البنك الجديدة تتمتع برؤية طموحة منها الاستحواذ على حصة أكبر في سوق المصارف الإسلامية
أحمد يوسف
كشف رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي الشيخ محمد الجراح عن ان البنك يجري مجموعة من المفاوضات مع شركات محلية كبرى للتمويل والمرابحات لمشاريع تنموية، وذلك على غرار التمويل الذي قدمه البنك مؤخرا الى شركة المباني بقيمة 25 مليون دينار.
وقال الجراح عقب انعقاد الجمعية العمومية العادية للبنك أمس بنسبة حضور بلغت 66.71%، ان مجلس الإدارة كان قد اعتمد خطة إستراتيجية تهدف الى استقرار البنك بالإضافة الى العمل على ارتفاع معدلات النمو التشغيلي وزيادة أصول البنك خلال الفترة المقبلة.
نتائج مالية أفضل
وتوقع الجراح ان يحقق البنك أداء ونتائج مالية أفضل خلال العام الحالي وذلك مقارنة بأدائه عن العام الماضي، مؤكد على ان الأداء والنتائج الجيدة ترجع الى نجاح البنك في برامج إعادة الهيكلة التي قام بها.
وأشار الى ان جزءا من الأرباح التي تحولت الى مخصصات وقد انتفت الحاجة اليه، سيتحول الى أرباح مرة أخرى في ميزانية 2011.
وأكد على اعتزام البنك مواصلة نجاحه في مزيد من الاستحواذ على حصة أكبر في سوق المصارف الإسلامية في الكويت مع الإستراتيجية الجديدة، وان نتائج هذه الحصة ستظهر خلال السنوات المقبلة.
التوسع المدروس
وأشار الجراح في ذات الوقت إلى أن البنك يخطط للاستمرار في تنفيذ سياسته الرامية إلى تقوية مركزه المالي وزيادة ربحيته، مع التوسع المدروس في عدد منافذ الوصول للعملاء خلال العام الحالي.
وبين أن «الدولي» تمكن من تحقيق نتائج مالية جيدة خلال العام الماضي، فقد بلغ صافي ربحية البنك عن هذه الفترة 16.75 مليون دينار بزيادة بلغت نسبتها 303%، مقارنة مع خسارة مسجلة بلغت نحو 8.2 ملايين دينار في العام 2009، والتي نجمت عن الظروف الاقتصادية وما واكبها من اخذ مخصصات احترازية في تلك الفترة.
وقال إن هذه الأرباح نتجت عنها ربحية للسهم بلغت 17.94 فلسا، مقابل خسارة بنحو 8.82 فلوس للعام قبل الماضي وبزيادة بلغت نسبتها 303%، فيما حقق معدل نمو مجموع حقوق المساهمين ارتفاعا قدره 13%، كما بلغ العائد على متوسط موجودات البنك نسبة 1.5%، والعائد على متوسط حقوق المساهمين 9% مقابل -5% لعام 2009.
السياسات الجديدة
وأوضح أن البنك مستمر في مسيرته الناجحة حيث بدأت ثمار السياسات الجديدة التي يطبقها في الظهور.
وأكد على ان البنك قد استمر في تكثيف جهوده خلال العام الماضي في تدعيم وتقوية مركزه المالي من ناحية، وزيادة ربحية أنشطته من ناحية أخرى، مع الحفاظ على سلامة عملياته والتزامه الكامل بتعليمات بنك الكويت المركزي.
وبين أن «الدولي» قد نجح في ترسيخ أقدامه في السوق الكويتي وذلك من خلال تسخير إمكانياته لخدمة الاقتصاد الوطني الذي ينتظره مستقبل واعد، مشيرا إلى أن البنك واستمرارا للسياسات المتحفظة التي يسعى من خلال تطبيقها إلى استكمال جميع مقومات التحوط والاحتراز لأي أحداث مستقبلية، قام بتدعيم مخصصاته بحوالي 3 ملايين دينار، حيث وصل إلى تحقيق معدلات تغطية جيدة لأصوله.
معايير المركزي
وأكد الجراح على أن البنك ملتزم بالمعايير التي اعتمدها البنك المركزي، مبينا أن «الدولي» يعتبر من أوائل البنوك التي أبلغت «المركزي» بتطبيق نظام الآيبان، وهو مستعد أيضا لتطبيق أي تعديلات جديدة تتقرر وفقا لمقررات بازل.
وعلى صعيد آخر كشف عن أن البنك قد حقق نموا ملحوظا على كل المستويات والقطاعات بقوله ان العام 2010 كان بمثابة الانطلاقة نحو المؤشرات المالية الممتازة وهو نقطة البداية الصحيحة لتحقيق نتائج مالية واعدة، موضحا أن البنك بدأ في تعزيز هياكله التنظيمية وكوادره المؤهلة وهذا ما عكسته فعلا البيانات المالية لعام 2010، فقد بلغ صافي محفظة التمويل 714 مليون دينار.
وتابع بقوله: كما بلغت ودائع العملاء والمؤسسات المالية 925 مليون دينار، وبلغ إجمالي الموجودات 1.142مليون دينار، وتعكس هذه النتائج بلا شك الجهود المثمرة التي بذلها مجلس إدارة البنك وإدارة البنك التنفيذية من خلال العمل على الاستغلال الأمثل لموارد البنك البشرية والمادية ووضع الأولويات الأساسية.
واعتبر أن تحقيق هذه النتائج المالية هي ثمار الجهود التي بذلت من قبل جميع أفراد أجهزة البنك، بدءا من مجلس الإدارة وانتهاء بجميع العاملين، مشيرا إلى أن «الدولي» قد تم وضع الأولويات الأساسية التي من خلالها استطاع أن يخطو خطوة تأسيسية ناجحة في وقت قصير نسبيا.
ثلاثة فروع جديدة
وذكر الجراح أن البنك عزز عملياته خلال العام الماضي بمواصلته فتح المزيد من الفروع ليصل عدد فروعه إلى 15 فرعا غير الفرع الرئيسي، متوقعا ان يتم افتتاح 3 فروع جديدة خلال 2011.
واكد على نجاح البنك في استقطاب كوادر جديدة تتمتع بخبرات مهنية عالية في مختلف العلوم المصرفية على رأسها د.محمود أبوالعيون الرئيس التنفيذي للبنك والذي يتمتع بخبرة مصرفية واسعة.
وكشف الجراح أنه مع هذه الخطوات وفي ظل إدارة تنفيذية واعدة أطلق «الدولي» إستراتيجية جديدة للبنك للسنوات الثلاث المقبلة حتى نهاية العام 2013، وذلك بعد أن انتهت الإستراتيجية الأولى التي بدأ البنك في تنفيذها منذ التحول للعمل وفق المعاملات الإسلامية في العام 2007.
وأوضح بقوله «ان الإستراتيجية الجديدة بخلاف أنها تتمتع برؤية طموحة تتناسب مع المرحلة القادمة، فإنها ستراعي الارتقاء بالعمل وتحسين الأداء والكفاءة حتى تحقق أهدافها، وهي تعظيم قيمة حقوق المساهمين وتنمية قدرات وإمكانيات العاملين واتباع نموذج أعمال مرن يساهم في تفادي المخاطر التي تحيط بعمل البنك».
هذا، وكانت الجمعية العمومية للبنك قد وافقت على جميع توصيات مجلس الإدارة والتي تتضمن تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010 وتقرير مراقبي الحسابات، وهيئة الفتوى والتشريع وأيضا الموافقة على عدم توزيع أرباح للمساهمين، مع اعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واستقطاع 10% لصالح الاحتياطي الاختياري، والتعامل مع الأطراف ذات الصلة وإعادة تعيين كل من هيئة الفتوى والتشريع ومراقبي الحسابات.
أكد أن الأمان والربحية جناحا البنوك نحو النمو والتوسع
أبو العيون: «الدولي» يستعد للانطلاقة بروح جديدة
قال الرئيس التنفيذي في بنك الكويت الدولي د.محمود أبو العيون ان النتائج الايجابية التي تحققت في نهاية العام الماضي تعد بمثابة انطلاقة قوية للبنك نحو تحقيق نتائج مستقبلية واعدة.
وأضاف خلال تعليقه على النتائج المالية في أعمال الجمعية العمومية العادية أن «الدولي» سيواصل هذا الأداء القوي بمشيئة الله مع تنفيذ الإستراتيجية الجديدة التي اعتمدها مجلس الإدارة لفترة السنوات الثلاث المقبلة، والتي يطمح من خلالها البنك إلى تعزيز عملياته وتعظيم حصته السوقية.
وأوضح بقوله: «بعد عام كامل عانت فيه كل المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية في غالبية دول العالم من الصعوبات في تغطية المخاطر المرتبطة بأعمالها، جاء العام 2010 بشكل مختلف نوعا ما، حيث ظهرت فيه المصارف أكثر قوة ومتانة وقدرة على مقابلة المخاطر والضغوط المحتملة، خصوصا في السوق المصرفية الكويتية».
وأشار إلى أن الإدارة التنفيذية الجديدة للبنك ومنذ تسلمها عملها في يونيو الماضي أولت اهتمامها نحو الأعمال التي تقوى قدرة البنك على امتصاص واستيعاب الأزمات مستقبلا، بالإضافة إلى زيادة قدرة أنشطة البنك على تحقيق الربحية، موضحا أن الأمان والربحية هما جناحا البنوك القوية القادرة على النمو والتوسع في الأسواق المالية.
وبين أن البنك يمر في الوقت الراهن بعملية إعادة تشكيل كاملة لنموذج عمله، والتي ستنعكس على طريقة أدائه وأسلوب إدارته بما يضمن خفض معدلات المخاطر التي يمكن أن يواجهها البنك من ناحية، وتوفير احتياجات عملائه المتنوعة مع السرعة المنشودة والأمان الضروري من ناحية أخرى.
وقال: «رغم أن البنك يعمل في أجواء شديدة المنافسة فانه يسعى إلى التميز والانتشار المدروس والوصول إلى العميل لتقديم خدمات جديدة تغير شكل وجوهر أسلوب تقديم الخدمة للعملاء».
وأفاد بأن العام 2010 شهد قدرا متميزا من استجابة العاملين للروح الجديدة التي سرت في جسد البنك، حيث شهد النصف الثاني من ذلك العام إرساء قواعد جديدة لتقدير التميز في العمل والابتكار والإجادة في الأداء وذلك بعد مراجعة غالبية معوقات مساهمة العاملين في تحقيق التميز للبنك.
وتابع قائلا: «ولقد عملت الإدارة التنفيذية خلال توليها مهام عملها من خلال نموذج عمل يتصف بمراعاة قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة، فمجلس إدارة البنك الذي يمارس وظائفه الرقابية وسلطاته الإدارية بكل حصافة قد ساند خلال العام 2010 التوجهات الجديدة للإدارة».
وأعرب عن أمله في أن تحقق الإدارة التنفيذية في ظل هذه الأجواء المواتية والمساندة الفاعلة أن يحقق «الدولي» ومن خلال النخبة المتميزة من العاملين والقيادات الواعدة الانطلاقة المنشودة.
ووعد بان البنك سيواصل بعزيمة قوية تقديم منتجات مبتكرة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وفي نفس الوقت الارتقاء بمستوى خدماته التي تلبي احتياجات عملائه وتساعدهم على تحقيق أهدافهم وطموحاتهم بثقة ويسر.
اعتراض على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
اعترض عدد من مساهمي البنك على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، مشيرين إلى ان المساهمين لم يحصلوا خلال العامين الماليين على أي أرباح ومن الأولى تنازل أعضاء مجلس الإدارة عن مكافأتهم، وهنا تحدث رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي الشيخ محمد جراح الصباح عن الجهود الكبرى التي قام بها أعضاء المجلس من اجتماعات شبه أسبوعية وتشكيل لجان خلال العام الماضي، وهو الأمر الذي اعاد الاستقرار ونمو الأرباح مرة أخرى. وقال ردا على احد المساهمين الذي طالب بتوزيع أرباح بمقدار 5%: «نحن نريد أن نبني البنك، وان هذه التوزيعات ستؤثر على المركز المالي للبنك في الوقت الحالي، وان البنك قد وزع أرباحا بواقع 5% منحة عن العام 2008 حينما سمحت الميزانية».
حقوق المساهمين
أكد الجراح على ان البنك سيقوم ببيع أسهم الخزينة التي يملكها والتي تصل الى 9.9% في الوقت المناسب وبالسعر الذي يرها البنك مناسبا، جاء ذلك ردا على ملاحظة احد مساهمي البنك الذي قال ان هذه النسبة تؤثر على حقوق المساهمين.
القروض المعدومة أو شبه المعدومة
قال الجراح ان البنك لديه النية في التخلص من القروض المعدومة أو شبه المعدومة، لكن لا يوجد في الوقت الراهن عروض حقيقة أو مفاوضات رسمية للتخلص منها، كان ذلك ردا على استفسار احد المساهمين الذي طالب بضرورة تنظيف ميزانية البنك منها.
فجوة في السيولة طويلة وقصيرة المدة
تساءل احد المساهمين عن وجود فجوات في سيولة البنك بين القصيرة والطويلة المدة، وان هذه الفجوة قد تكون مصدرا من مصادر المخاطر والأزمات التي قد تواجه البنك مستقبلا، وهنا أكد الجراح اعتزام البنك معالجة هذه الفجوة عبر إصدار صكوك طويلة المدة بالتعاون مع بنوك عالمية قد تصل الى 5 سنوات وذلك من اجل ضمان سيولة مالية على المدى الطويل للبنك.
70 ألف غرامة
قال الجراح ان البنك قد دفع غرامة مقدارها 75.5 ألف دينار لبنك الكويت المركزي كمخالفات عن العام المالي المنتهية في في 31/12/2010.
اعتذار البزيع
كشف الجراح اعتذار رئيس مجلس إدارة هيئة الفتوى والتشريع في البنك الشيخ احمد بزيع الياسين، وذلك نظرا لظروفه الصحية، وأكد على ان البنك ومجلس إدارة هيئة الفتوى والتشريع سيعمل من دون البزيع.