قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي الشيخ محمد الجراح امس إن البنك الإسلامي يستعد لاطلاق أدوات جديدة في السوق الكويتية قبل نهاية العام الحالي وذلك في ضوء ما وصفه بمحدودية الفرص الاستثمارية في السوق المحلية.
وقال في مقابلة مع «رويترز» إن البنك كلف شركة أجنبية بإعادة هيكلة عملياته من الناحية الإدارية لتسير وفق أحدث ما هو معمول به في البنوك العالمية ولاسيما الإسلامية منها.
وأضاف أن هناك أيضا عملية إعادة هيكلة مالية يجري تطبيقها في البنك حاليا للتخلص من الأصول غير المدرة للربح وغير المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وتواجه البنوك الإسلامية في الكويت انتقادات حادة بسبب اعتمادها على أدوات تمويلية محدودة أهمها المرابحة والاعتماد على تمويل شراء السلع الاستهلاكية للمواطنين والوافدين وهو ما يسهم اسهاما ضعيفا في تنمية الاقتصاد الوطني واغفالها في الوقت نفسه لأدوات التمويل الاسلامي الأخرى مثل الاستزراع والاستصناع. وقال الجراح «ليس هناك زراعة ولا صناعة.. السوق الكويتي محدود.. ما عندك إلا عقار أو أوراق مالية».
وقال ردا على سؤال حول غياب الدور التنموي للبنوك الإسلامية في الكويت «هات لي عميل يجيب مشروع تنموي وأنا أموله، احضر لي شركة عندها دراسة جدوى اقتصادية لمشروع تنموي نموله، لماذا لا نموله، فقط أعطاني مشروعا تنمويا».
وأكد صعوبة أن تقوم بنوك تقليدية كويتية بفتح فروع إسلامية لها نظرا لأن القوانين الكويتية تمنعها من فتح نوافذ إسلامية وتشترط تأسيس شركة جديدة من قبل مساهمي هذه البنوك ثم تقوم هذه الشركة بتأسيس بنك إسلامي جديد.
وأيد تصريح محافظ بنك الكويتي المركزي، أن السوق الكويتية مشبعة بالبنوك الإسلامية. ووصف أداء البنك في 2010 بأنه جيد، متوقعا أن تكون نتائجه في السنة المالية 2011 أفضل من 2010.
وأشار إلى أن الكويت الدولي احتفظ بمخصصات تزيد على مليون دينار في 2010 مقارنة مع 27 مليون دينار في 2009 معتبرا أنه مؤشر على قوة المركز المالي للبنك. وأعرب عن أمله أن يجري تحرير تلك المخصصات بعد أن تؤدي الهدف منها.