مع تزايد تحفظ البنوك السعودية بشأن منح القروض الشخصية توسعت عمليات أسواق التمويل خارج القطاع المصرفي في أكبر اقتصاد عربي لتصل إلى أكثر من 100 مليار ريال (26.7 مليار دولار) رغم أن هذه الأسواق لا تعمل بشكل قانوني.
وتنتشر في سوق الديرة وسط العاصمة الرياض العشرات من مؤسسات تحصيل الديون ومكاتب التمويل والتقسيط ومتاجر الأغذية التي تتوسع في نشاطها لتقديم قروض بشروط أقل صرامة من القطاع المصرفي.
وتشترط جهات الإقراض هذه على قاصديها توقيع شيكات توزع استحقاقاتها على المدة المتفق عليها ومعلومات عن موقع عمل المقترض ومكان إقامته إلى جانب كفيل ضامن يلتزم بالسداد حال تعثر العميل ويشترط أن يعمل في قطاع حكومي.
وقدر المدير العام للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية نبيل المبارك «سمة» حجم عمليات التمويل خارج القطاع المصرفي بين 100 و120 مليار ريال سعودي، وأشار إلى أن تلك السوق تضم شركات تعمل في تجارة التجزئة وتقسيط السيارات وبيع المجوهرات.
وأضاف المبارك «هذه السوق موجودة عالميا وتتضاعف بسرعة في السعودية وهي قديمة جدا في المملكة».
وتضررت البنوك السعودية جراء الأزمة المالية العالمية ما دفعها إلى اتباع سياسة شديدة التحفظ فيما يتعلق بالإقراض بعد تكبدها خسائر وتجنيب مخططات لتغطية قروض متعثرة.
وعلى الرغم من أن القروض الشخصية المقدمة من القطاع المصرفي تتراوح بين 200 مليار و205 مليارات ريال سعودي وفقا لبيانات حديثة يواجه العديد من السعوديين صعوبات كبيرة في الحصول على قروض شخصية بسبب اشتراط معظم البنوك السعودية رهن رواتب طالبي القروض لحين الوفاء بكامل الاستحقاقات وهو ما يدفع بالعديد منهم للبحث عن خيارات تمويل بديلة.
من جانبه قال الاقتصادي السعودي فضل أبو العينين إن أسعار الفائدة على القروض الشخصية في البنوك السعودية تتراوح بين 2.5 إلى 4.5% وتختلف بحسب حالة التعاقد وجهة العمل حيث تتدنى في حال عمل المقترض في الشركات الكبرى مثل سابك وأرامكو أو في حال العمل لدى الجهات الحكومية بينما ترتفع في حال عمل المقترض مع الشركات المتوسطة أو الصغيرة أو في حال كونه أجنبيا لارتفاع نسبة المخاطر.
وتراهن سوق التمويل البديل على سمعة عملائها وكفلائهم ونظام التقاضي الشرعي في السعودية لضمان أموالها، ويقول محمد مهدي الذي يدير شركة تعمل في تحصل الديون ووكيل لمجموعة من تجار التجزئة ممن يقدمون قروضا «لا شك أن حالات التعثر ارتفعت في العامين الأخيرين ولكن الجميع لديهم الرغبة في السداد ويخافون كثيرا من أن نقوم بزيارتهم في أماكن عملهم أو اتخاذ خطوات صارمة ضد كفلائهم».
وبحسب معلومات رسمية من الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية بلغت نسبة حالات التعثر للمقترضين من القطاع المصرفي 1.2% وهي كما يصفها مديرها العام «نسبة بسيطة جدا».