اعلن اتحاد الصناعات الكويتية عن انعقاد الجمعية العمومية التاسعة عشرة في 20 الجاري وذلك لانتخاب اعضاء مجلس ادارته للدورة 2011-2013 حيث ستشهد الجمعية العمومية مناقشة التقريرين المالي والاداري واستعراض الانجازات التي حققها الاتحاد بما يخص القطاع الصناعي المحلي.
وبهذا الصدد كشف المرشحون العشرة لعضوية مجلس ادارة الاتحاد عن استراتيجيتهم المقبلة، فقد طالب رئيس مجلس ادارة الاتحاد حسين الخرافي الجهات الحكومية كافة بدعم المنتج الوطني واعطاء المصانع المحلية الأولوية في المناقصات الحكومية وذلك في اطار تشغيل اكبر قدر من الطاقة المهدورة للمصانع في الوقت الذي يرتفع فيه سقف الالتزامات الملقاة على كاهل المصانع المحلية.
واشار الى اهمية تضافر الجهود بين الادارة الحكومية والسلطة التشريعية لوضع استراتيجيتها متكاملة تعمل على الحفاظ على ثروات الامة وتطويرها لما فيه صالح الكويت واجيالها المقبلة.
ومن ناحيته، بين نائب رئيس الاتحاد مشاري حمادة أهمية تسريع اجراءات تخصيص الأراضي الصناعية وذلك حتى يتسنى للقطاع الخاص الصناعي مشاركة الدولة في خطة التنمية وتنفيذ المشروعات الصناعية التنموية الواردة في الخطة.
واوضح ان الهيئة العامة للصناعة عليها ان تسارع في توزيع القسائم الصناعية وذلك لانشاء مصانع جديدة او توسعة اخرى، داعيا الجهات الحكومية الى اعتماد افضلية المنتج الوطني امام نظيره الاجنبي بنسبة 20% لما له من عظيم الأثر في توطين رؤوس الأموال الصناعية وتنشيط الاقتصاد الوطني.
ومن ناحية أخرى اعتبر امين الصندوق في الاتحاد عبدالله المطوع ان الوقت الحالي يعد مثاليا لكي تقوم الدولة بتشجيع المنتج الوطني واعتماده في المناقصات الحكومية، مطالبا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتفعيل مراقبة الجمعيات التعاونية وازالة كل المعوقات التي تعترض ترويج المنتجات الوطنية خصوصا مع صدور قرار وزاري بذلك الشأن عام 2004.
بدوره اشار أمين سر الاتحاد احمد سليمان القضيبي الى ان الاتحاد سيعمل في الفترة المقبلة على تفعيل مركز الخدمة المتكاملة في الهيئة العامة للصناعة واقناع الجهات الحكومية المعنية في تمثيلها بالمركز لما له من أثر ايجابي في تقليص الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية الحكومية، مؤكدا ضرورة المضي في وضع الحلول المثلى لتسهيل الاجراءات امام المستثمر الصناعي وذلك في اطار تشجيع الصناعة المحلية.
ومن جانبه قال امين السر المساعد في الاتحاد خالد المضف انه سيعمل على دعم الصناعة والصناعيين في البلاد كهدف اساسي للاتحاد عن طريق التنسيق بين الهيئة العامة للصناعة ومؤسسات الدولة المختلفة وذلك لتقليص الدورة المستندية. وبين ان على الدولة الاسراع في دعم الصناعات القائمة من خلال اقرار وتعديل القوانين المتعلقة بالنشاط الصناعي مثل قانون الصناعة والمناقصات وغيرها.
اما عضو مجلس ادارة الاتحاد أنور بوخمسين فقد اشار الى ضرورة التفكير جديا في النهضة بالصناعة والتركيز على تطوير الصناعات التحويلية.