كشف وزير الاقتصاد والمالية القطري يوسف كمال امس ان الأرقام الأولية لموازنة دولة قطر للسنة المالية الجديدة التي ستبدأ ابريل المقبل تشير الى أن هناك زيادة على موازنة السنة المالية الحالية. وأضاف أن حجم تلك الزيادة لم يتحدد بعد لأن الأمر حتى الآن مازال في طور النقاش بين وزارات الاقتصاد والمالية وبقية وزارات الدولة لكن المؤكد اليوم أن هناك زيادة مقارنة بالسنة الماضية.
واشار الى ان نسبة 40% من الميزانية الجديدة ستوجه للبنية التحتية.
واعتبر في رده على سؤال عن الاساس الذي اعتمدته الميزانية الجديدة لسعر برميل النفط أن من المبكر الحديث عن ذلك لكنه استبعد ان يكون مختلفا عن السعر المعتمد في ميزانية العام المالي الحالي.