ذكرت تقارير إخبارية أن البنك المركزي الياباني ضخ دفعة نقدية جديدة إلى أسواق المال أمس قدرها 1.5 تريليون ين (18.5 تريليون دولار) بعد ضخ 3.5 تريليونات ين (43 مليار دولار) في الأسواق المالية في وقت سابق من أمس للمساعدة في استقرار النظام المالي بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد يوم الجمعة الماضي وما تبعه من موجات مد عاتية (تسونامي) والكارثة النووية الأسبوع الماضي. ووصل إجمالي السيولة النقدية التي ضخها البنك المركزي الياباني أمس إلى 5 تريليونات ين بحسب وكالة جيجي برس للأنباء. وكان البنك قد ضخ يوم الاثنين الماضي 15 تريليونا ثم 8 تريليونات ين للمساهمة في إعادة الاستقرار لأسواق المال. وأشار البنك إلى أن هذه السيولة هي الأكبر التي يضخها البنك لدعم الاستقرار المالي. ودخل الإجراء الطارئ من جانب البنك المركزي الياباني يومه الثالث، حيث يحاول البنك مساعدة المؤسسات المالية في المناطق التي ضربها الزلزال على توفير الأموال الضرورية في الأسواق.