أعلن بنك الكويت الدولي أنه رعى مؤتمر المرتكزات الأساسية للخطط التنموية في تحول الدولة إلى مركز مالي وتجاري والذي أقيم تحت رعاية الشيخ نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الإسكان أحمد الفهد.
وذكر «الدولي في بيان صحافي أن مشاركته في انشطة هذا المؤتمر والذي يضم العديد من القيادات الاقتصادية المؤثرة على المستوى الحكومي والقطاع الخاص جاءت تأكيدا لدعمه للمبادرات التي تسعى إلى المساهمة في دفع خطط التنمية وتعزيز المساعي الرامية إلى تحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري.
وأوضح البنك أن مشاركته في هذا الحدث لم تقتصر على المساهمة في هذه الرعاية فحسب، مبينا أنه سجل حضورا مميزا خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر وذلك من خلال ورقة العمل التي قدمها الرئيس التنفيذي للبنك د.محمود أبو العيون والتي جاءت تحت عنوان «هيكلة دور الدولة والقطاع الخاص لتحسين الأداء الاقتصادي في ظل خطة التنمية في الكويت»، حيث أبرز أبو العيون مجموعة من الحقائق التي تحيط بمفهوم التنمية، ودور الدولة وعلاقتها مع القطاع الخاص في عمليات النهوض الاقتصادي، وقال «المستهدف النهائي من خطط التنمية هو الإنسان، فرفع مستوى معيشته ودرجة رخاء حياته هو هدف لتلك الخطط». وأوضح أبو العيون أن دور الدولة في هذه الحالة يجب أن ينحصر في دور المنظم للعمل والمحدد للأدوار وفي نفس الوقت الضامن للمنافسة العادلة، بما يحقق الحماية مؤكدا في نفس الوقت أن الدولة من الممكن أن تتحالف مع القطاع الخاص بدرجة أكبر من الوضع الحالي، وذلك من خلال مجموعة من المبادرات التي تعزز من هذا التكامل.
ووضع أبو العيون تصورا للشكل المرجح لتحالف الدولة مع القطاع الخاص حتى تؤتي خطط التنمية ثمارها المرجوة، مبينا أن هذا التحالف بحاجة إلى حوافز حقيقية مثل تخفيض نقاط التماس التنافسية وزيادة قدرات الدولة الرقابية والإشرافية مع فتح المنافسة العادلة.
واختتم بقوله: «هذه الخطوة والتي تحدد طبيعة الأدوار والمهام من شأنها أن تعجل من النتائج المرجوة لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن ثم الوصول إلى الأهداف الرئيسية والتي منها رفع مستوى المعيشة ورفاهية الأفراد».