عقدت إدارة شركة دار الاستثمار وأعضاء اللجنة التنسيقية التي تمثل البنوك والمستثمرين في الشركة ومستشاريهم، اجتماعا يوم 16 مارس الجاري، حيث تمت خلال الاجتماع الموافقة على التفاصيل النهائية الخاصة بالبنود الرئيسية المدرجة في النسخة المطولة من ورقة العمل التي بموجبها تم تحديد آليات العمل الخاصة بخطة اعادة الهيكلة المقترحة، ويجري حاليا النظر في خطة إعادة الهيكلة من قبل محكمة الاستئناف الخاصة بموجب قانون تعزيز الاستقرار المالي في الكويت، ومن المقرر أن تجتمع المحكمة مجددا في 7 أبريل المقبل.
وفي هذه المناسبة، قال نائب الرئيس التنفيذي في شركة دار الاستثمار عبدالله الحميضي في تصريح صحافي: «ان مجلس إدارة شركة دار الاستثمار والادارة التنفيذية ملتزمون بتقديم خطة إعادة الهيكلة والتي تم التفاوض في شأنها مع البنوك والمستثمرين، وتتوافق الخطة مع مصالح جميع الاطراف ذات صلة والراغبين في تحقيق أفضل النتائج من الناحية الاقتصادية».
وفي هذا السياق، صرح ناطق باسم اللجنة التنسيقية قائلا: «لقد قمنا بالاتصال بأغلبية بنوك ومستثمري شركة دار الاستثمار، وشرحنا لهم العناصر الرئيسية لخطة إعادة الهيكلة، ولقد شجعتنا ردود الفعل الإيجابية التي حصلنا عليها حتى الآن، وإننا أعضاء اللجنة التنسيقية في نفس الموقف كما هو حال جميع البنوك والمستثمرين في شركة دار الاستثمار، كما أننا نوصي بشدة بخطة إعادة الهيكلة هذه إلى لجان الائتمان والاستثمار التابعة لمؤسساتنا، ونعتقد بأن الخيارات البديلة لخطة إعادة الهيكلة المقترحة ليست مجدية على الإطلاق ومن المحتمل أن تؤدي إلى تدهور في القيمة».