وجه رئيس مجلس الإدارة لجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية د.رشيد القناعي الشكر الى مجلس الوزراء على قراره الخاص بتكليف برنامج إعادة هيكلة القوى بمنح المهندسين الكويتيين العاملين في القطاع الخاص بكل تخصصاتهم الهندسية علاوة تشجيعية بقيمة 300 دينار شهريا، بهدف دعم العمالة الوطنية وتشجيعهم على الانخراط في القطاع الخاص والحد من التضخم الحكومي في أروقة الأجهزة الحكومية والى دراسة منح الأطباء العاملين في القطاع الخاص أيضا علاوة تشجيعية جديدة تقارب المبلغ الذي يصرف للمهندسين، مشيرا الى ان هذا القرار أثار نوعا من الاحتجاج من حملة المؤهلات الفنية الأخرى التي لم يشملها القرار. وبين القناعي في تصريح صحافي أن اعتراض جمعية المحاسبين على القرار يستند الى مجموعة من الأسباب، أهمها: أن إقرار كادر المهندسين الأخير بالقطاع الحكومي يخالف كل التوجيهات لتشجيع وتوجيه العمالة الكويتية للعمل بالقطاع الخاص وأولها خطة التنمية وبرامج التخصيص وتخفيف الأعباء عن موازنة الدولة، كما ان إقرار بدل المهندسين بالقطاع الخاص الأخير جاء كمحاولة لتصحيح الخطأ عبر تحميل أعباء مالية إضافية ونتيجة لضغوط على الدولة.
وأضاف ان القرار الأخير لم يراع مساواة جميع الكويتيين ومن كل التخصصات بالبدل الإضافي للعاملين بالقطاع الخاص المضاف على العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأطفال المنصوص عليها بقانون دعم العمالة الوطنية.
وقال د.القناعي: «إننا نسجل تحفظنا الشديد على ما اشتمل عليه القرار الأخير من مخالفة صريحة لمبادئ العدالة والمساواة بين المواطنين والافتقار إلى المعاملة بالمثل لكل التخصصات عبر تشجيعها للتوجه للقطاع الخاص لتخفيف الأعباء عن القطاع الحكومي، و نناشد مجلس الوزراء مراجعة قراره الأخير بتمييز تخصص الهندسة عن التخصصات المهنية الأخرى والتي على رأسها المحاسبة والتدقيق والقانون والصيدلة وبقية التخصصات الفنية التي يحتاج إليها القطاع الخاص من العمالة الكويتية والتي تفرضها كذلك قوانين دعم العمالة بالقطاع الخاص».