- الشركة كانت ومازالت متمسكة بالخطة الأولى المقدمة للمحكمة ذات الجدولة على خمس سنوات ولم تتراجع عنها في أي لحظة
- استخدام وسائل الإساءة والتجريح والاتهامات التي لا تستند إلى حقائق وأدلة أصبح يشكل قيماً جديدة في الكويت دون رادع من ضمير أو حس وطني أو قيم إسلامية
- جميع البنوك الأجنبية الدائنة لشركة دار الاستثمار قد تعاونت مع الشركة في اعتماد خطة لإعادة هيكلة ديون الشركة
قالت شركة دار الاستثمار في بيان لها، ان مجلس الإدارة يؤكد مجددا ويقرر للجميع، دائنين ومساهمين، مسؤولين ومواطنين، مؤسسات حكومية وخاصة أن الشركة تمتلك أصولا قادرة على سداد جميع الديون والالتزامات إذا تم اعتماد خطة إعادة الهيكلة المقترحة.
وأكدت الشركة على تمسكها بالخطة الأولى المقدمة للمحكمة ذات الجدولة على خمس سنوات، مؤكدة على أنها لم تسئ إلى سمعة الاقتصاد الكويتي بل رفعت اسمه عاليا، إذ إنها الشركة الكويتية الوحيدة التي تمتلك شركة صناعات سيارات عالمية وهي شركة أوستن مارتن.
وأشار البيان الى إن إدارة الشركة لم تجلس مكتوفة الأيدي طوال الفترة الماضية وإنما عملت على تطوير أصولها بما يؤدي إلى زيادة قيمتها مما يمكن الشركة من سداد ديونها والوقوف على قدميها من جديد.
وفيما يلي نص البيان:
يهم شركة دار الاستثمار توضيح الحقائق التالية:
1_ أن مجلس إدارة شركة دار الاستثمار يؤكد مجددا ويقرر للجميع، دائنين ومساهمين، مسؤولين ومواطنين، مؤسسات حكومية وخاصة أن شركة دار الاستثمار تمتلك أصولا قادرة على سداد كل الديون والالتزامات إذا تم اعتماد خطة إعادة الهيكلة المقترحة من لجنة الدائنين والتي وافقت عليها الشركة والتي حرصت لجنة الدائنين ومستشارها مكتب «ديللويت» لندن العالمي على أن تتوافق مع المعايير التي قررها بنك الكويت المركزي بتاريخ 9/6/2010 وألزم الدار بوجوب أن تتوافق الخطة مع هذه المعايير وهو السبب الرئيسي الذي تم رفض الخطة الأولى على أساسه.
2_ ان شركة دار الاستثمار كانت ومازالت متمسكة بالخطة الأولى المقدمة للمحكمة ذات الجدولة على خمس سنوات ولم تتراجع عنها في أي لحظة ونحن ندعو من خلال هذا البيان جميع الدائنين الذي يرغبون في تطبيق الخطة الأولى ذات الخمس سنوات أن يتقدموا بذلك لبنك الكويت المركزي للموافقة عليها ونحن نعلن في هذا البيان موافقتنا عليها وقد تقدمت الشركة بعدد من الكتب للبنك المركزي تطلب منه الموافقة على الخطة الأولى وعدم تطبيق المعايير الجديدة عليها إلا أن البنك المركزي رفض ذلك.
3_ ان استخدام وسائل الإساءة والتجريح والاتهامات التي لا تستند إلى حقائق وأدلة أصبح يشكل قيما جديدة في الكويت دون رادع من ضمير أو حس وطني أو قيم إسلامية، وقد جاء تصريح الشيخ فهد اليوسف الصباح نتاجا لهذا النهج الذي استمرأه الإعلام المحلي في الآونة الأخيرة والذي هبط إلى أدنى مستوياته وبات يعمل على نشر الأخبار الكاذبة المتضمنة الإساءة إلى الآخرين دون تحري الصدق والحقيقة تحقيقا لمصالح خاصة ضيقة وإحداث ضجة إعلامية دون سند قانوني وهو الأمر الذي لم تعهده الكويت من قبل، ولا نقول إلا كفى، كفى، كفى يا كويت هذا السلوك الدخيل علينا الذي سيدمر البلاد والعلاقات والقيم والأخلاق.
4_ أن شركة دار الاستثمار لم تسئ إلى سمعة الاقتصاد الكويتي بل رفعت اسمه عاليا، إذ إنها الشركة الكويتية الوحيدة التي تمتلك شركة صناعات سيارات عالمية وهي شركة أوستن مارتن لصناعة السيارات الفارهة وقامت شركة الدار مع شركائها على تطويرها وتطوير منتجاتها حتى أصبحت شركة أوستن مارتن شركة تحقق الربحية في ظل الأزمة العالمية متجاوزة بذلك مثيلاتها من شركات صناعة السيارات، والجميع يعلم كيف تتسابق الصناديق السيادية الخليجية على تملك حصص في شركات صناعة السيارات العالمية.
٭ ان جميع البنوك الأجنبية الدائنة لشركة دار الاستثمار قد تعاونت مع الشركة في اعتماد خطة لإعادة هيكلة ديون الشركة ولا أدل على ذلك من أن اللجنة الجديدة للدائنين تتكون من ستة بنوك أجنبية، كما لم يرفع أي بنك أجنبي دعوى على شركة دار الاستثمار وجميعها تقريبا وافق على خطة إعادة هيكلة ديون الشركة ولم يقف أي منها موقفا عدائيا من الشركة، بل على العكس من ذلك ابدوا تعاونا تاما مع الشركة إدراكا منهم لسلامة موقف الشركة وقوة ومتانة أصولها وإن ما تمر به الشركة ما هو إلا من تأثير الأزمة العالمية، ولكن شركة دار الاستثمار تطعن وتضرب في داخل الكويت من بني وطنها وليس من خارجه والكل يعرف أسباب ذلك في الكويت.
5_ ان إدارة شركة دار الاستثمار لم تجلس مكتوفة الأيدي طوال الفترة الماضية وإنما عملت على تطوير أصولها بما يؤدي إلى زيادة قيمتها مما يمكن الشركة من سداد ديونها والوقوف على قدميها من جديد وذلك إيمانا من الإدارة بأصول الشركة ذات القيمة العالمية والواعدة وإيمانا بقدرتها على سداد ديون الشركة وفاء لالتزاماتها تجاه الدائنين والمساهمين في الشركة، فشركة أوستن مارتن لصناعة السيارات بعد أن كانت تنتج ثلاثة موديلات أصبحت الآن تنتج أحد عشر موديلا وحققت أرباحا في ميزانياتها لسنه 2009 و2010، وعقار جروفنر هاوس في وسط لندن سيتم افتتاحه في أوائل الصيف المقبل، وعقار أرض البلاد في البحرين بعد أن كان قطعة من الماء قبل سنة ونصف أصبح الآن أرضا وصدرت له وثائق تملك، وتلك أمثلة على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية والذي أدى إلى تعظيم أصول الشركة وزيادة قيمتها.
6_ يحاول البعض تصوير الأزمة التي تمر بها شركة الدار على أنها أزمة خاصة بشركة دار الاستثمار ويصدق نفسه في ذلك ويصدقه من يريد أن يصدقه في ذلك، متعامين متصامين وواضعين رؤوسهم في الرمال عن الحقيقة الجلية وهي أن الأزمة التي تمر بها الدار ما هي إلا أزمة عالمية عصفت بالعالم أجمع وبشركات وبنوك عالمية وإقليمية، كما أنها أزمة محلية ضربت كل الاقتصاد الكويتي والجميع يعاني من آثارها.
٭ ان شركة دار الاستثمار منذ تأسيسها ومنذ تسلم الإدارة الحالية منذ التأسيس ـ التي قامت بتأسيسها ـ وذلك منذ أكثر من خمس عشر سنة وهي لم تتخل عن تنفيذ أي من التزاماتها وكانت مثالا للشركة الرائدة في مجال صناعة الشركات الإسلامية، ومشهود لها من الجميع بالريادة والصدارة في العمل الإسلامي، حتى ان جميع البنوك المحلية والأجنبية كانت تمنح الشركة تمويلات دون تقديم أي ضمانات، إلا أن الأزمة العالمية وما أدت إليه من وقوف لخطوط التمويل لدى البنوك وانهيار لقيم الأصول وتوقف لشراء الأصول أدت إلى توقف شركة دار الاستثمار عن سداد التزاماتها مثلما توقفت معظم الشركات.
7_ ان الشيخ فهد اليوسف الصباح كان من أول من رفع قضية على شركة دار الاستثمار محاولا استصدار حكم تنفيذي واستيفاء دينه قبل غيره من الدائنين، ولما فشلت خطته وذلك بالتزام الدار بمعاملة الدائنين على قدم المساواة وعدم تفضيل أحد على آخر، امتلأ جوفه حقدا وغضبا على شركة دار الاستثمار، ومازال هو وبعض الدائنين الآخرين يعتقدون أن إفشال خطة الدار في اعتماد خطة لإعادة هيكلة ديونها واستبعادها من قانون الاستقرار المالي سيمكنهم من استيفاء ديونهم قبل الآخرين باعتبار أن لديهم قضايا وأحكاما سبقت غيرهم من الدائنين وسيكونون بذلك أول من يأخذ حكما وينفذه على أصول الشركة ويستوفي دينه قبل الآخرين، لذلك تجدهم أشد المعارضين لإقرار خطة إعادة الهيكلة ويعملون على تأليب غيرهم من الدائنين على ذلك، لكننا نقول لهم إن ظنكم الذي ظننتم خاطئ، فالشركة ستعمل على معاملة الدائنين على قدم المساواة سواء في ظل قانون الاستقرار المالي أو في غيره.
٭ ان أصول الشركة جميعها تقريبا خارج الكويت ونحن نتساءل كيف سيتمكن الدائنون في الكويت من الحصول على أموالهم إذا أفلست الشركة وجميع أصولها تقريبا خارج الكويت؟ لكن هناك من أعمى الحقد بصيرتهم وأصبح لا يريد إلا أن يرى سقوط شركة دار الاستثمار بغض النظر عن النتائج والآثار المدمرة عليه بشكل خاص وعلى الاقتصاد الكويتي بشكل عام.
8_ أن الشركة تقدمت بطلب إعادة هيكلة ديونها، وقد قررت المحكمة أخذ رأي البنك المركزي بخطة إعادة الهيكلة.
ويتضح مما جاء بأحدث التصاريح حول الدار أنها تضمنت أكاذيب باطلة بشأن خطة الشركة في إعادة الهيكلة وذلك للتأثير على القضاء والبنك المركزي والرأي العام لتبرير اتخاذ البنك المركزي قرارا برفض الخطة ـ مسبقا ـ وبالتالي العمل على إفشال خطة الشركة وهدم قواعدها من خلال تكوين وإعداد رأي عام مسبق يؤثر على سير الطلب أمام المحكمة وينتهي بها المطاف إلى رفض طلب إعادة الهيكلة.
9_ أن معاملات شركة دار الاستثمار جميعها تتم وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وجميع من يعمل في الاقتصاد يعلم أن شركة دار الاستثمار لديها لجنة شرعية تتكون من أكفأ وأجل المشايخ في العلوم الشرعية ومن أكثر اللجان الشرعية تشددا في الرقابة والمعايير، فضلا عن أن الطعن بشرعية معاملات الشركة يعني الطعن بجميع معاملات البنوك والشركات الإسلامية.
10_ تؤكد شركة دار الاستثمار تمسكها بكامل حقوقها في مقاضاة كل من يسيء إليها أو يتعرض لسمعتها أو إدارتها وذلك باتخاذ جميع الإجراءات القانونية سواء ما نص عليه في القوانين الجزائية أو القانون المدني.
شكر واعتذار
إن مجلس إدارة شركة دار الاستثمار يعتذر من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عدنان المسلم وعمرو أبو السعود ـ عن الإساءة وتشويه السمعة التي صدرت لهما من الشيخ فهد اليوسف ـ دون أي احترام لقواعد الإنسانية وحرمة الأشخاص في سمعتهم ومالهم، والذي قام بكيل التهم جزافا خالية من الحقيقة غير عابئ بأبسط قواعد الأخلاق في احترام خصوصية الأفراد، عمرو أبو السعود لا يوجد عليه منع سفر في الكويت ويستطيع أن يأتي ويذهب ولا توجد عليه أي قضية في المحاكم، كما أنه شخص خدم الشركة ولم يتخل عنها في أسوأ الظروف رغم العروض المغرية التي قدمت له من كبريات البنوك والشركات تتجاوز ما يتقاضاه من شركة دار الاستثمار بكثير، إلا أنه آثر البقاء في الشركة لمساعدتها على اجتياز الأزمة التي تمر بها خدمة للشركة ومساهميها ودائنيها على السواء والتزاما أدبيا منه تجاه الشركة وما بقاؤه في لندن إلا لإدارة أصول الشركة هناك ومتابعة لجنة الدائنين ومستشاري الشركة عن قرب وذلك لمتطلبات العمل، لذلك فإن مجلس الإدارة لا يسعه إلا أن يشكر عدنان المسلم وعمرو أبو السعود على جهودهما الكبيرة لمساندة الشركة لاجتياز الأزمة التي تمر بها.
وأخيرا فإننا نؤكد على أن الشركة بإذن الله وعونه سوف تتعافى وتسدد جميع التزاماتها دون نقصان، وهناك من يأبى إلا أن يعمل على سقوطها، فلا نقول له إلا حسبنا الله ونعم الوكيل.