عمر راشد
أكد عدد من الخبراء والمتداولين ان إعلانات البورصة تفتقد للشفافية ودقة التفاصيل وهي في الوقت نفسه تعاني من الانتقائية في التعامل مع المتداولين، حيث تتاح لبعض كبار المستثمرين دون البعض الآخر، مشيرين الى ان هذا الامر يؤدي الى إلحاق اضرار كبيرة بأموال المستثمرين.
وأوضحوا ان وجود خلل في اعلانات البورصة يعود بالدرجة الأولى الى نقص التنظيم وغياب وجود هيئة سوق مال حيادية ومستقلة وبعيدة عن التدخلات في سير عملها.
وأوضح احد المتداولين ان اعلانات البورصة هي في واقع الامر تعبير واقعي وحي عن التضارب في قرارات ادارة البورصة الاخيرة، اذ يتم مع تلك الاعلانات بدرجة او أخرى من الانتقائية، حيث يحصل عليها بعض كبار المستثمرين دون البعض الآخر من المتداولين، الامر الذي يؤدي الى تحرك بعض الاسهم صعودا وهبوطا حسب الاعلانات ومدى ايجابيتها وسلبيتها.
وأشار الخبراء الى ان سرعة انشاء هيئة سوق المال هي الحل الامثل للخروج بالسوق من دائرة المشكلات التي تحيط به في الآونة الاخيرة والابتعاد عن الشبهات التي قد توجه اليه خلال تلك الفترة.
وعبّر بعض المتداولين عن أهمية قيام ادارة السوق بالعمل على توفير المناخ المناسب لتداول اخبار البورصة بالصورة الصحيحة والسليمة من خلال اطلاق موقع الكتروني يحوي جميع الاخبار الخاصة بالشركات بصورة سليمة وصحيحة وبعيدة عن المغالاة التي قد يتعرض لها البعض.
واكد البعض منهم ان اعلانات البورصة هي في واقع الامر مسؤولية مشتركة بين ادارة البورصة والشركات المعلنة وتقع اغلب تلك المسؤولية على الشركات بصفتها هي صاحبة الاعلان.
واشار البعض الآخر الى ان ادارة البورصة ليست مسؤولة عما يحدث خارجها وانما هي مسؤولة عما يحدث داخل ادارة البورصة، موضحين ان التنظيم هو الطريق الصحيح والسليم لوجود آليات تداول سليمة وصحيحة بين الجانبين.
واتفق الجميع على ان الاسراع بتأسيس هيئة سوق المال بشكل حيادي هو الطريق الامثل لحل المشكلات والقضاء على كل المخالفات التي قد تحدث في البورصة خلال المرحلة المقبلة.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )