أحمد مغربي
نفى عدد من اعضاء المجلس الاعلى للبترول الشائعات التي ترددت امس في القطاع النفطي حول نية وزير النفط ووزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله اعادة دراسة زيادات القطاع من قبل اللجنة الاستراتيجية المنبثقة عن المجلس الاعلى للبترول التي كانت قد اقرت الزيادة مؤخرا ورفعتها الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لاعتمادها في اجتماع للمجلس الاعلى من المقرر ان يكون في 31 الجاري.
وشددت المصادر لـ «الأنباء» على ان وزير النفط فاقد الاهلية في مثل هذه الامور كونه ليس عضوا في اللجنة المنبثقة عن المجلس الاعلى للبترول ليتحكم في جداول اعمالها ويقرر ارجاع الزيادة للجنة لمراجعتها من جديد، مستغربة الدعوات التي انتشرت امس عبر الفيس بوك وتويتر لاجراء اضراب شامل نهاية الشهر بالتزامن مع اجتماع المجلس الاعلى.