وضعت الكويت برنامجا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك في إطار القانون رقم 7 لسنة 2008، حيث أوضح الأسس اللازمة لتنفيذ مشروعات الشراكة في مجال البنية الأساسية بالكويت ويأتي هذا انطلاقا من الاستراتيجية الرامية إلى تشجيع وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية الأساسية، ويعتبر الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات هو جهاز التنسيق المحوري لبرنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص المختص بالتقييم المالي والفني لمشروعات الشراكة.
قال المدير التنفيدي في «بيكر تلي» المتخصصة في مجال المحاسبة واستشارات الاعمال هشام سرور ان الكويت بدأت في دراسة الكثير من المشروعات تطبيقا لهذا النظام، ومنه ما سيرى النور عن قريب مثل مشروع محطة توليد الكهرباء، ومستشفيات التأمين الخاص للمقيمين، والمدن العمالية، ومشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة، وغيرها من المشروعات التنموية الأخرى.
وعلي صعيد متصل تطرق سرور الى الشراكة بين القطاع العام والخاص قائلا: ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد أحد الوسائل الأساسية التي يمكن أن تسهم في تمويل تقديم الخدمات العامة. وفي ظل زيادة عبء توفير تلك الخدمات على الموازنة العامة وفي ضوء تنامي دور القطاع الخاص في الاقتصاد الكويتي تظهر أهمية تطبيقات نظام الشراكة لتوفير تلك الخدمات. وتمثل مناقشة هذه القضية مسألة أساسية في ظل توجه الدولة نحو تطبيق اللامركزية وبصفة خاصة اللامركزية في شقها المالي.
وعن مفهوم الشراكة، اوضح سرور أنه عبارة عن السيناريوهات التي بمقتضاها يكون للقطاع الخاص دور أكبر في تخطيط وتمويل وتصميم وبناء وتشغيل وصيانة الخدمات العامة، هذا الدور يتم من خلال ترتيبات تعاقدية بين الحكومة والقطاع الخاص في مشروعات معينة ينشأ بمقتضاها قيام القطاع الخاص بإمداد الحكومة بالأصول والخدمات التي من التقليدي أن يقدمها القطاع العام. وأضاف ان نوع الشراكة أو شكل التعاقد بين القطاعين العام والخاص يتوقف على المهام التي يمكن أن يتولاها القطاع الخاص والتي تتركز في أربعة مهام رئيسية هي: تعريف وتصميم المشروع، تمويل الأصول الرأسمالية للمشروع، بناء وتشييد المشروع، وتشغيل وصيانة المشروع. وأشار سرور الى أن هناك ثمانية أنواع لعقود المشاركة كالتالي: عقد البناء والتشغيل والتحويل (bot)، البناء والإيجار والتشغيل (brt)، البناء والتملك والتشغيل (boo)، البناء والتحويل والتشغيل (bto)، إعادة التأهيل والتشغيل وتحويل الملكية (rot)، إعادة التأهيل والتملك والتشغيل (roo)، التصميم والتمويل والبناء والتشغيل وتحويل الملكية (dfbot)، وعقود الامتياز. مشيرا إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمكن أن يكون لها فوائد عديدة.