أحمد مغربي
قالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان شركة البترول الوطنية تقدمت بمقترح جديد إلى لجنة المناقصات المركزية لتغيير آلية تقييم العروض المقدمة للمشاريع المستقبلية في القطاع النفطي على أن تكون الترسية على أساس العرض الأقل تكلفة إجمالية وليس على العرض الأقل سعرا فقط.
وذكرت المصادر ان لجنة المناقصات المركزية رفضت الطلب الذي قدمته شركة البترول الوطنية لتغيير آلية الموافقة على المشاريع، وطلبت اللجنة من الشركة ضرورة التقيد بالمادة 43 من قانون المناقصات العامة التي تنص على ضرورة إرساء المناقصات على المناقص الذي قدم أقل سعر إجمالي إذا كان عطاؤه متماشيا مع متطلبات وثائق المناقصة مع إجازة إرساء المناقصة على مناقص تقدم بسعر أكبر إذا كانت أسعار أقل المناقصين سعرا مخفضة بصورة غير معقولة لا تدعو إلى الاطمئنان على سير العمل.
واستغربت المصادر من رفض لجنة المناقصات الآلية الجديدة المقترحة خاصة ان القانون الحالي يشوبه العديد من الأخطاء التي تؤثر كثيرا على سير العمل بعد الترسية ولجوء بعد الشركات إلى توقف العمل وطلبها زيادة العقود نظرا لوجود فروق أسعار كبيرة على المشروع.
وقالت المصادر ان البترول الوطنية اقترحت العديد من المعايير في الكتاب الذي وجهته إلى لجنة المناقصات، لاسيما ان الشركة مقبلة على تنفيذ مشاريع ملياريه ضخمة مثل مشروع المصفاة الجديدة والوقود البيئي، والآلية الحالية لا تتماشى مع فكر الشركة ما يؤدي إلى بعض الاضرار في تنفيذ هذه المشاريع.