أعلنت شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) عن تحقيق أرباح بلغت قيمتها نحو 1.8 مليون دينار خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010، فيما بلغت ربحية السهم 7.6 فلوس، ووصل إجمالي حقوق المساهمين مع نهاية 2010 إلى 87.43 مليون دينار.
واضافت الشركة في بيان صحافي ان في الأصول المدارة من قبلها شهدت ارتفاعا بنسبة 7.8% لتصل إلى مستوى 2.36 مليار دينار.
وبهذه المناسبة، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في «كامكو»، سعدون علي: «إن الأرباح التي حققتها كامكو خلال العام تؤكد استقرار الوضع المالي للشركة واستمرار أدائها القوي وثبات موقفها خلال المرحلة الماضية وصحة الإستراتيجية التي تعتمدها لتحقيق أعلى المكاسب والعوائد»، معبرا عن سعادته وفخره «كون الفضل في تحقيق هذه الأرباح يعود بشكل أساسي إلى السياسة المتحفظة التي انتهجتها كامكو والتي تهدف إلى تعظيم الأرباح مع التركيز على التحوط من المخاطر».
وأشار علي إلى بعض الصفقات التي قامت بها كامكو خلال عام 2010 ومنها إبرام شراكة إستراتيجية مع شركة أنهام في مجال الخدمات اللوجستية تغطي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا «والتي ستفتح لنا ولعملائنا في المستقبل فرصا جديدة للاستثمار في هذا المجال، إضافة إلى أن كامكو قامت بدور مدير إصدار مشترك مع شركة الوطني للاستثمار عن إتمام تغطية إصدار سندات بالدينار الكويتي بقيمة 40 مليون دينار بما يعادل 140 مليون دولار، بالكامل لشركة العقارات المتحدة، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في الكويت».
واضاف قائلا: «يسرني أن أشيد بأداء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين في إدارة الاستثمارات والمحافظ والأصول والتركيز على تقليل المخاطر لتدعيم مركزنا المالي وتحقيق النمو المتوازن في الأرباح مما ساهم في تعزيز ثقة مساهمينا وعملائنا وقوة مركزنا المالي في السوق المالي على الصعيدين المحلي والدولي».
وحول التوقعات لعام 2011 قال علي: «إن المرحلة المقبلة ستكون مليئة بالتحديات التي تفرض على القطاع الاستثماري الكويتي المزيد من التحوط عبر تطوير منتجاته وأدواته الاستثمارية، خاصة في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، فاستراتيجياتنا للعام 2011 ستستمر في المحافظة على سياسة كامكو من خلال الموازنة ما بين المخاطر والفرص الاستثمارية وسيشكل هذا العام انطلاقة كبيرة من خلال تقديم فرص استثمارية واعدة تتضمن طرح صناديق إقليمية وعالمية جديدة كما سنعمل على زيادة استثماراتنا في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي التي بدأت بالتعافي وكذلك التركيز على الأسواق المالية الآسيوية مثل الصين والهند».