- الخطة تحتاج لإصدار أو مراجعة 21 قانوناً ولوائح تنظيمية
أعلنت شركة الامتياز للاستثمار عن رعايتها الماسية للمؤتمر الاقتصادي التنموي الأول الذي يقام يومي 27 و28 مارس الجاري، برعاية وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ احمد الفهد، تحت عنوان «آفاق خطة التنمية المستقبلية.. والدور المحوري للقطاع الخاص».
وقال مساعد المدير العام بالشركة سالم العويد الإبراهيم ان رعاية «الامتياز للاستثمار» للمؤتمر تأتي تأكيدا على دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية في البلاد، وتشكل دعما لأحد أكثر خطط التنمية طموحا في المنطقة، حيث تعتبر هذه الخطة، التي تقارب قيمتها 31 مليار دينار، الأولى في سلسلة من ست خطط تنموية متتالية يؤمل لها أن تحقق رؤية الكويت الإستراتيجية في التحول إلى مركز مالي وتجاري إقليمي بحلول عام 2035.
وأشار الإبراهيم في تصريح صحافي الى ان الخطة تقتضي إصدار أو مراجعة 21 قانونا ولوائح تنظيمية في مجالات مثل الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص والمنافسة والحوكمة، ما ينعكس ايجابيا على وضع الاقتصاد الكويتي، مشددا على أهمية الحوار في خطة التنمية للوصول الى الطريق الأفضل لتحقيق أهدافها المرجوة التي نتطلع اليها جميعا للنهوض بالاقتصاد الوطني، ولفت الى أهمية الموضوعات التي سيناقشها المؤتمر ومنها: دور القطاع الخاص في خطة التنمية وطرق تمويلها، وهو الأمر الذي يعد من أولويات القطاع المصرفي والقطاع الخاص.
واضاف الابراهيم ان المؤتمرات الاقتصادية التنموية تثري من خلال حلقاتها النقاشية وأوراق العمل المقدمة وتوصياتها مفهوم الحوار المجتمعي المفتوح بين أهل الاختصاص لمتابعة ما يجري بشأن أكبر خطة تنموية مستقبلية تشهدها الكويت منذ ما يزيد على 35 عاما وترصد رؤى وآراء المتخصصين بشأنها ما يساهم في نشر التوعية المدروسة للمجتمع بكل فئاته من خلال ثقافة المؤتمرات وما تقدمه من الرأي والرأي الآخر والمعلومة الموثقة بشأن الخطة التنموية المستقبلية.
وأعرب عن أمله في ان يحقق المؤتمر أهدافه التي تأتي في مقدمتها المناقشة المنهجية والتحليلية لمعوقات تطبيق خطة التنمية المستقبلية، ورصد أراء أهل الاختصاص في مكونات خطة التنمية وكيفية الحفاظ على إيقاع تنفيذها المبرمج، بالإضافة الى افساح المجال أمام شتى الآراء والأطروحات حول ما تضمنته خطة التنمية من مشاريع وخطط وبرامج، فضلا عن اشراك شريحة كبيرة من أفراد المجتمع في متابعة ما يدور من نقاش وجدل مهني حول خطة التنمية.
وأوضح الابراهيم بقوله: «خطة التنمية تشكل منعطفا كبيرا بالنسبة للاقتصاد الكويتي، مبينا انها تعد واحدة من أكثر الخطط التنموية طموحا في المنطقة، إذ بعد سنوات من تدني الإنفاق الحكومي على البنية التحتية ومشاريع التنمية، والذي أدى إلى إبطاء وتيرة النمو الاقتصادي في الماضي إلى ما دون معدلاته في دول الخليج الأخرى، تبرز مؤشرات إيجابية بالتزام الحكومة بتنفيذ إصلاحات جوهرية وبرامج تنموية».
من جانبه، قال الأمين العام للمؤتمر محمد عبدالوهاب ان رعاية شركة الامتياز للاستثمار للمؤتمر تشكل اضافة مهمة لعناصر نجاح المؤتمر وترسخ وجوده على خارطة المؤتمرات الاقتصادية الفاعلة في الكويت لاسيما ان اسم شركة الامتياز له ثقله وحضوره محليا ودوليا.
وأضاف عبدالوهاب: «تتماشى رعاية الامتياز للاستثمار مع توجه الشركة نحو دعم وتشجيع كافة المبادرات والمناسبات الاقتصادية والاجتماعية الفاعلة على الساحة اذ تؤمن ادارة الشركه بأن من واجبها وواجب كل الجهات المماثلة ان تساند وتشجع مثل هذه الأنشطة التي تنعكس بشكل عام على الساحة الاقتصادية والاجتماعية وتملؤها نشاطا وتفاعلا».
وأشار الى ان شركة الامتياز تمضي منذ تأسيسها في العام 2005 بثبات نحو القمة متنقلة من نجاح الى نجاح وليس أدل على ذلك من الأمس القريب حيث وقفت الشركة بشموخ في مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية دون تأثر أو اهتزاز بل عاشت الشركة مرحلة من أزهى مراحل مسيرتها المهنية والعملية بفضل سياساتها المتزنة وخططها الاستراتيجية المحسوبة بدقة.
وتوجه عبدالوهاب بالشكر للقائمين على ادارة شركة الامتياز للاستثمار مؤكدا ان رعايتهم للمؤتمر تمثل حافزا قويا للاستمرار في تنظيم واقامة دورات مقبلة لهذا الحدث الذي استقطب اهتمام الكثيرين ونال تشجيعهم ودعمهم، معربا عن أمله في ان تواصل «الامتياز للاستثمار» نجاحاتها وان تكون على الدوام في صدارة الشركات الكويتية.