قالت حكومة البحرين أول من أمس انها مازالت تتوقع ان يحقق اقتصادها نموا قدره 4.5% هذا العام رغم ان محللين خفضوا توقعاتهم بسبب الاضطرابات التي أضرت بشدة بالمركز المالي لمنطقة الخليج. وسحقت الحكومة الأسبوع الماضي احتجاجات مطالبة بالديموقراطية قادتها الغالبية الشيعية ضد ما تعتبره تمييزا ضدها في المملكة التي تحكمها أسرة سنية. وفرضت السلطات الأحكام العرفية واستدعت قوات من جارتيها الخليجيتين المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية للمساعدة في استقرار الوضع. وقالت متحدثة باسم الحكومة في مؤتمر صحافي ان وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة «أكد ان اقتصاد البحرين حافظ على أدائه القوي خلال الأحداث الماضية ومازلنا نتطلع لتحقيق معدلات النمو التي سبق ان أعلن عنها والتي تبلغ 4.5%». وفي استطلاع لـ «رويترز» هذا الشهر خفض محللون توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الاجمالي للجزيرة هذا العام إلى 3.4% من 4.2% كانوا توقعوها في ديسمبر الماضي. ولم تعلن الحكومة حتى الآن بيانات الناتج المحلي الإجمالي للعام 2010 وسط توقعات لمحللين بنمو قدره 4%. وتباطأ النمو الاقتصادي في البحرين ـ التي يشكل القطاع المالي حوالي ربع ناتجها المحلي الإجمالي ـ في الربع الثالث من العام الماضي إلى 4.3% على أساس سنوي بسبب ركود تعافي القطاعين المالي والعقاري اللذين تضررا من الأزمة العالمية. وأثارت الاضطرابات السياسية التي بدأت في فبراير سلسلة تخفيضات لديون البحرين من مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية ودفعت تكاليف التأمين على ديون البلاد إلى أعلى مستوياتها في 20 شهرا. وقال مصرفيون ان المستثمرين يحولون أموالهم من البحرين ـ التي يوجد بها صناعة للتمويل الإسلامي بقيمة 66 مليار دولار ـ رغم انه من الصعب تقدير حجم التدفقات الرأسمالية من الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 1.2 مليون نسمة بسبب نقص البيانات. وتعهدت دول عربية خليجية أكثر ثراء بتقديم 10 مليارات دولار للبحرين على مدى 10 سنوات لتحسين أحوال السكن وتخفيف التوترات الاجتماعية.