دعا رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية محمد المطيري الى ضرورة تضافر الجهود الحكومية والنيابية للتعامل مع التوجه العالمي لزيادة اسعار السلع الاستهلاكية المتوقعة في المستقبل القريب في ظل ارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية، مشددا على اهمية تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية للتحرك في اتجاه ضبط الاسعار حماية للمستهلكين.
وقال المطيري في تصريح صحافي ان هناك توجها من اغلب الشركات لزيادة اسعار السلع الاستهلاكية بصورة كبيرة وضخمة ستنعكس سلبا على المستهلكين، مؤكدا ان اتحاد الجمعيات لن يوفر جهدا في سبيل تحييد عملية زيادة الاسعار، انطلاقا من مبدأ الحرص على السياسة التي ينتهجها الاتحاد لتقديم افضل الخدمات حفاظا على تكريس العمل التعاوني للوصول الى الاهداف الرامية الى تعزيز دور الاتحاد وتفعيله بما يعود بالنفع على المواطن والمقيم.
ودعا المطيري الى ضرورة تعاون التجار واصحاب الشركات من اجل تفهم الاوضاع في السوق المحلي، متمنيا ان يكون هناك تواصل مع اتحاد الجمعيات لإيجاد الحل المناسب الذي يحد من زيادة الاسعار بما يتماشى مع سياسة تلك الشركات والمؤسسات ذات الصلة الوثيقة مع كل الجمعيات التعاونية. واكد المطيري ان الاتحاد لن يقبل اطلاقا بزيادة الاسعار على نحو يزيد العبء على كاهل المستهلك ويؤثر على وضعه المعيشي، لكن في الوقت ذاته لا يملك الاتحاد الوقوف وحيدا في وجه الزيادة التي تحولت الى ظاهرة عالمية باتت تعاني منها كل دول العالم، الامر الذي يتطلب تضافر الجهود كافة سواء كانت حكومية او نيابية او شعبية للعمل من اجل ايجاد ارضية يمكن الانطلاق منها لمواجهة هذه الظاهرة.
وشدد على اهمية دور لجنة الاسعار في اتحاد الجمعيات التعاونية لضبط اسعار اسلع الاستهلاكية بما يخدم المستهلكين، مشيرا الى ان اللجنة ستعمل بوجه جديد بعد وضع الضوابط اللازمة والآلية الجديدة التي من شأنها الحفاظ على السياسة المتبعة في الاتحاد وهي وضع المستهلك وحمايته فوق كل اعتبار.
واشار الى ان سياسة اتحاد الجمعيات التعاونية واضحة في التعامل مع السلع الاستهلاكية من خلال وجود القواعد والاجراءات التي تنظم عملية الشراء والتسعير بهدف ضمان استقرار السلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية والعمل على توحيدها بجميع الجمعيات التعاونية.
واوضح المطيري ان الاصناف التي لا يسيطر عليها الاتحاد تمثل اكثر من ثلاثة ملايين سلعة موجودة بالجمعيات التعاونية، علما أن الاصناف المسيطر عليها الاتحاد تبلغ اقل من 1.5% من عدد الاصناف الموجودة في الجمعيات، لافتا الى ان نسبة الزيادة التي تمت في لجنة الاسعار تمثل فقط 0.95% اي اقل من 1% من عدد الاصناف والتي تقدر بـ 35 الف صنف.
واكد المطيري ان سنة 2007 تعتبر هي اقل السنوات في زيادة الاسعار، حيث بلغ عدد الزيادات لـ 286 سلعة فقط من اصل 1518 سلعة تم عرضها على اللجنة وتم تأجيل ورفض 1232 سلعة، ولم تنظر اللجنة إلى آلاف الطلبات.
وأوضح انه عرض على لجنة الاسعار خلال العام 2007 الآلاف من الاصناف وقد تكون معرضة للخطأ والصواب، واذا كان الخطأ في التقدير يمثل ما نسبته 1 او 2% من مجموع الاصناف تعتبر اللجنة تقديراتها صحيحة، ولدينا الجرأة في الاتحاد على ان نعيد من خلال مجلس الادارة اي صنف ممكن زيادته تتم معارضته من خلال مجلس الادارة للدراسة وتم التصريح بذلك للصحف سابقا.
وذكر المطيري ان تكلفة اجور العاملين من الموظفين الذين يقومون بتنفيذ أعمال هذه اللجنة تقدر بـ 50 الف دينار سنويا والاتحاد ليس له اي موارد خارجية، مشيرا الى ان لجنة الاسعار تعتبر لجنة تطوعية مكونة من 7 اعضاء من مجلس الادارة ومفوضة من قبل مجلس ادارة منتخب من جميع مناطق الكويت.
واكد المطيري على انه لا يمكن المقارنة بين الجمعيات التعاونية والاسواق الموازية لأن في ذلك ظلما كبيرا للجمعيات التعاونية، حيث ان الاسواق الموازية مملوكة لأشخاص ويضعون نسبة بسيطة على المواد الغذائية تقدر في بعض الاحيان 2% و3% وان الجمعيات التعاونية تضع نسبة 10% ثابتة على المواد الغذائية والاستهلاكية، لافتا الى ان الاسواق الموازية لا تشارك في دعم المرافق العمومية مثل المدارس والهيئات الحكومية وتوزيع ارباح ورحلات العمرة وتكريم الطلاب المتفوقين، وأوضح ايضا أن الاسواق الموزاية تعرض مواد غذائية مقاربة على الانتهاء ولا توجد عليها رقابة.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )