عمر راشد
كشــف رئيــس اللــجنة الاقتصادية والمالية في مجلس الأمة احمد باقر في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان دور الانعقاد الحالي سيشهد صدور قانون هيئة سوق المال الجديد والذي انجز فريق العمل منه 48 مادة الى الآن تمهيدا لعرضه على «اللجنة» لدراسته وعرضه على الجهات المختصة لاقراره.
وقال باقر ان العمل في القانون يسري وفق قواعد ومعايير محددة تتضمن الفصل بين ادارة السوق والرقابة وضرورة وجود لوائح مكتوبة للادراج والقيد في الشركات الاستثمارية وان تكون تلك اللوائح وفق المعايير والقوانين الدولية المتعارف عليها.
وحــول العقوبات التي سيــتضمنها القانون قال ان هذا الامر من المبكر الحديث عنه في ظل الاعداد الحالي للقانون وان الحديث عن العقوبات لم يتم التطرق اليه بعد.
وعما اذا كانت هناك بعض القضايا التي تقف عقبة امام انجاز القانون، قال ان المسائل الفنية هي التي تأخذ وقتا في المناقشة وذلك للوصول الى افضل القواعد وفق المعايير الدولية والاقليمية.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )