عاطف رمضان
أعرب عدد من رؤساء مجالس ادارات بعض الجمعيات التعاونية في الكويت لـ«الأنباء» عن رفضهم للزيادات غير المبررة في اسعار السلع والمنتجات الغذائية، مشيرين الى ضرورة ان تكون هناك وقفة حاسمة وتكاتف بين جميع التعاونيين لمواجهة تلك الزيادات غير المبررة في الأسعار.
واضاف البعض ان الحل الأمثل تجاه هذه المشكلة هو زيادة رواتب المواطنين، في حين اقترح بعضهم توفير البدائل الأخرى للمنتجات التي ارتفعت أسعارها لعدم تنفيذ رغبة من يحاولون رفع الأسعار.
وأشار البعض الى ضرورة عقد اجتماع يضم جميع التعاونيين و«الاتحاد» تحت سقف واحد لبحث هذه المشكلة ووضع النقاط على الحروف.
ولفت البعض الى ان الجهات المعنية مثل وزارة التجارة والصناعة واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لهما دور حيوي في محاربة ارتفاع اسعار السلع والمنتجات الغذائية لكونهما «كنترول التحكم» في الاسعار من خلال السيطرة على الشركات واحلال البدائل من شركات اخرى تقدم نفس المنتج وبنفس الكفاءة مع التزامها بتقديم السعر الذي يتناسب مع جميع المستويات.
وطالب البعض بتعديل بعض القوانين القديمة مثل قانون التعاونيات وكذلك اعطاء التعاونيات الصلاحية بالاستيراد من الخارج مما يجعل التجار يضطرون لضبط الأسعار.
كما اشار البعض كذلك الى ان قانون الاحتكار من أبرز السلبيات، حيث ان فتح الاسواق للجميع والسماح لأكثر من وكيل لنفس المنتج أمر مهم ينعكس بدوره ايجابا على تقديم أجود الخدمات بأسعار مخفضة.
من جهة اخرى قال البعض ان هناك معوقات تقف أمام الجمعيات التعاونية تعوقها عن القيام بدورها خاصة عندما يتم ايقاف سلعة معينة بسبب ارتفاع سعرها حيث يطالب المواطنون مجلس ادارة الجمعية بتوفير هذه السلعة وبأي ثمن.
وطالب البعض بضرورة ان تشارك الجمعيات التعاونية في وضع القرار وكذلك تفعيل الدور الرقابي للجهات الحكومية ولاتحاد الجمعيات التعاونية لمنع الاحتكار.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )